متقاعدون عسكريون : قضيتنا مع النهج وليست مع اسماء داخلة وخارجة

متقاعدون عسكريون : قضيتنا مع النهج وليست مع اسماء داخلة وخارجة
وكالة المرفأ الاخبارية:
اصدر عدد من المتقاعدين العسكريين بيانا اليوم اعربوا فيه عن رفضهم ‘ سياسة الاستهتار بمطالب الشعب الحقة ‘ والمتمثلة بتغيير نهج ادارة الدولة والمشاركة الحقيقية في صنع القرار وادارة الدولة من قبل المؤسسات الحقيقية التي ينتخبها الشعب .

وحذروا في بيانهم من الاستمرار في تمهيد الارضية لصفقات سياسية قادمة تستهدف الدولة والشعب الاردني وانهاء حلم الدولة الفلسطينية على ارض فلسطين مؤكدين على مطلبهم بحكومة انقاذ وطني .

وفيما يلي نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم
شعبنا الاردني العظيم :

منذ سنوات ونحن نؤكد على ضرورة البدء باصلاح سياسي حقيقي يقود الى الاصلاح الاقتصادي والمالي مما ينعكس على حياة الشعب الاردني ويبعد كل الاخطار المحتملة على وطننا وهويتنا ، ويعطي الشعب حقه الدستوري في المشاركة في صنع القرار ووضع السياسات خاصة بعد ان ثبت مع الايام اخفاق تلك السياسات وتحملت الدولة والشعب نتائجها حتى بتنا نعتقد انها سياسة ممنهجة لايصال الشعب الاردني الى حالة القبول بقرارات سياسية تستهدف الدولة الاردنية وهويتها وتنهي حلم اقامة الدولة الفلسطينية على ارض فلسطين العربية والتضحية بكل الدماء الزكية التي عطرت ترابها .

شعبنا العظيم :
ان قضيتنا الوطنية الاساسية تقع في نهج ادارة الدولة ، وليست باختيار الاسماء التي تدخل وتخرج ، وان ما تشهده الساحة الاردنية في عدد من المحافظات من حراكات وشعارات تؤكد على رفض الشعب لهذا النهج وعليه لا بد من الاصرار على تغيير نهج ادارة الدولة بمشاركة حقيقية للشعب من خلال مؤسسات حقيقية وقوانين انتخاب وتعديلات دستورية تلبي تطلعات الشعب .

ان سياسة الترهيب والاعتقال التي طالت العديد من اصحاب الرأي والمحاولات البائسة لتحويل انظار الشعب عن اهدافهم الحقيقية ومطالبهم المحقة لن تنهي تلك الحراكات والاصوات الحرة ، ومن هنا فاننا نطالب بالافراج الفوري عن المعتقلين وتفرغ الاجهزة الرسمية لملاحقة الفاسدين وناهبي خيرات الوطن وراسمي سياسة اضعاف الدولة .

شعبنا العظيم :
ان اخوانكم الموقعين على هذا البيان وهم لا يدعون تمثيل كل مواطن اردني وكل متقاعد الا انهم يمثلون شريحة واسعة من المتضررين من نهج ادارة الدولة والتسويف والمماطلة والتهرب من الاستحقاق الوطني يؤكدون انه لن يكون هناك اصلاح اقتصادي ومالي في ظل عدم وجود اصلاح سياسي حقيقي ويرون ان اصحاب القرار حتى اليوم غير معنيين بالبدء بخطوات اصلاحية حقيقية وهذا ما يشكل في نظرنا الخطر الاكبر على امن الوطن ومستقبله السياسي والمالي لا بل واضعافه ليفرض على وطننا قرارات سياسية خطيرة .

اننا نؤكد مجددا استمرارنا في المطالبة بتعديلات دستورية تعيد للشعب دوره في صنع القرار، وقانون انتخاب يمكن من اجراء انتخابات مبكرة مع اقتراحنا العودة للقانون الذي اعتمد عام 1989 ، والعمل فورا لتحسين الاوضاع المعيشية لكل ابناء الوطن ، واعادة النظر بكل الضرائب والرسوم التي فرضت مؤخرا وحتى يتم ذلك لا بد من حكومة انقاذ وطني من شخصيات يثق الشعب الاردني بشخوصها وبعيدة عن شبهات الفساد والارتباطات المشبوهه لاي جهات سياسية او مالية خارجية .

شعبنا العظيم :
سيبقى اخوانكم من المتقاعدين العسكريين على العهد والوعد معكم حتى يتحقق للوطن الامان الحقيقي وللشعب الاردني العظيم ما يتطلع اليه من عيش كريم ومشاركة في ادارة دولته وانهاء حالة التفرد بالقرارات التي اوصلتنا الى ما وصلنا اليه والقضاء على كل فاسد تاجر بحقوقكم وثروات وطنكم ومستقبل ابنائكم .
عاش الشعب الاردني العظيم .
صدر في عمان بتاريخ 28/2/2018

الموقعون :
الفريق الركن المتقاعد محمود حماد الموانيس
الفريق الركن المتقاعد موسى العدوان
اللواء الركن المتقاعد سلمان المعايطة
اللواء الركن المتقاعد محمد جمال المجالي
اللواء المتقاعد الدكتور محمد العتوم
العميد الركن المتقاعد الدكتور علي الحباشنه
العميد المتقاعد الدكتورالمحامي محمد كاسب الشموط
العقيد الركن المتقاعد سالم العيفة الخضير
العقيد المتقاعد الدكتور عمر العسوفي
العقيد المتقاعد حجازي البحري
العقيد المتقاعد محمد مفلح الازايدة
المقدم المحامي محمد الصعوب
المقدم المتقاعد امين الجعافرة
المقدم المتقاعد جمال المجالي
الملازم1 الدكتور يوسف الحامد
الوكيل المتقاعد عبدالسلام الغزوي
الوكيل المتقاعد عودة القطاطش
المقدم المتقاعد خالد المجالي