الفساد الحقيقي والافتراضي.
صحيح أن الفاسدين هم من يلقي مثل هذه القنابل لإزاحة النظر عن قضايا الفساد الحقيقية في ملهاة لا تهدف الا الى إشاعة الفوضى وتعميم الفساد لكن الصحيح أيضا هو أن هذه التعمية مكشوفة ومعروفة فسهولة إطلاق التهم وفرت حتى الأن حماية للفاسدين الحقيقيين والثمن كان دائما هو الإصلاح وتعطيل مصالح الناس بسبب التردد في اتخاذ القرار..
الفساد سواء كان حقيقياً ام إفتراضيا يحتاج الى إستكمال التحقيقات لتذهب الى القضاء مكتملة ومثبتة وهو مكان الفصل فيها وليس الشارع الذي يريد أن يأخذ الناس بالشبهة والإنطباع الذي لا يقدم الأدلة الكافية للإدانة ، والقضاء لا يستطيع الحكم بالشبهات والرغبات السياسية.
محاربة الفساد لا يجب أن تكون منصة للبحث عن الشعبية سواء لمؤسسات مكافحته أو للمتبرعين بالكشف عنه , ومعالجة ذلك يتم عبر الإستمرار بسرية التحقيقات وجعل المحاكمات في القضايا الجادة إن تمت علنية.
الفساد ليس شبحا بل هو حقيقة موجودة وملموسة, حتى في دول الديمقراطيات الكبرى والأردنيون مثلهم مثل الأوروبيين الذين وجد إستطلاع رأي أن معظمهم يعتقدون أن الفساد في بلادهم واسع وشامل وهو ما يؤكد أن التعميم في هذه الحالة يعود إلى الإحباط وسوء الأوضاع الإقتصادية.
الفساد ليس مصدرا لتمويل للخزينة يحل مكان زيادة الإيرادات وضبط وتخفيض النفقات ووقف الدعم لغير المستحقين وهو لا يسد العجز في الموازنة وجعل قضايا الفساد هي المشكلة والحل قد يشبع رغبات من يريد حصد مزيد من الشعبية بعض الوقت لكن الثمن الذي يبقى كل الوقت هو التشكيك في سمعة الإدارة العامة وفي شخصيات وطنية وإقتصادية بالأخذ بالشبهة أو الإنتقام من أشخاص وشركات ومؤسسات سرقت الثروة ونهبت المقدرات كما خيل !!.
محاربة الفساد أولوية مطلوبة حتى لو لم يكن هناك ضائقة إقتصادية واسترداد الأموال مطلوب حتى لو كانت الموازنة بلا عجز والمديونية تعادل صفرا ، وهو أيضا ليس مبررا لتقاعس الحكومة أو منعها من تصويب ماليتها بإتخاذ القرارات التصحيحية في الاقتصاد.