المحكمة: تجريم متهم حاول تنفيذ عملية إرهابية ضد كنيسة في جبل التاج..شاهد تفاصيل القضية

وكالة المرفأ: صادقت محكمة التمييز على حكم لمحكمة أمن الدولة بتجريم متهم حاول تنفيذ عملية عسكرية على الساحة الأردنية، بالاشتراك مع آخر ضد كنائس في منطقة جبل التاج في عمان؛ لغايات استهداف المسيحيين في الأردن. وكان المتهم اتفق مع صديق له على تنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الأردنية على كنائس في منطقة جبل التاج، وقاما بمعاينتها لتكون أولى عملياتهم العسكرية مستهدفين مرتاديها وقتلهم بأسلحة نارية. وفي التفاصيل فإن المتهم الأول تعرف على شخص لم يكشف التحقيق عن هويته وهو من عناصر تنظيم داعش الإرهابي وأخذ يرسل له عبر تطبيق الواتس اب فيديوهات صادرة عن التنظيم والعمليات القتالية التي يقوم بها ليثبت له أن التنظيم محق، حتى أصبح المتهم الأول من المؤيدين للتنظيم وبعدها غادر ذلك الشخص إلى سوريا عن طريق تركيا وطلب منه أن يرافقه إلا أن عدم توفر المال اللازم لتكاليف السفر منعه من مغادرة البلاد. وبعد ثلاث سنوات تمكن ذلك الشخص من التواصل مع المتهم الأول من خلال الفيس بوك وأخبره أنه يتواجد في صفوف تنظيم داعش في العراق. ولكون المتهم الأول صديق للمتهم الثاني أقنعه بأفكار التنظيم واتفقا معا أن يقوما بما يسمى (الغزوات الدعوية) لنشر فكر داعش على الفيس بوك من أجل كسب المزيد من المؤيدين للتنظيم. واستعد الشخص غير المعروفة هويته أن يساعدهما في الالتحاق بالتنظيم، وفي عام 2017 أخبرهم أن الطريق إلى سوريا مغلق وطلب منهما تنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الأردنية لصالح داعش تستهدف السياح الأجانب الذين يرتادون الأردن ووعدهم أن يرسل لهم مبلغا ماليا بهدف شراء الأسلحة لتنفيذ العملية. وقررا أن تكون العملية العسكرية الأولى ضد المسيحيين في الأردن وقاما بمعاينة كنيسة في جبل التاج لاستهداف مرتاديها وباشرا بالبحث عن الأسلحة النارية التي سيقوما بشرائها وكانا بانتظار الأموال المرسلة إلا أن الأجهزة الامنية اكتشفت أمرهما وتم القبض عليهما مما حال دون قيامهما بتنفيذ العملية. وكانت محكمة أمن الدولة قررت تجريم المتهم الأول والثاني بجناية المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية وتجريمهما بجناية محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وجناية الترويج لأفكار جماعة إرهابية (داعش). وقررت وضع كل منهما بالأشغال المؤقتة مدة 15 عاما، فلم يقبل المتهم الأول بالحكم فطعن به تمييزا. وأيدت محكمة التمييزالحكم وقالت إنه متفقا والقانون ومستخلصا استخلاصا سائغا ومقبولا ومستند إلى بينات قانونية ثابتة في الدعوى، وأضافت ان المحكمة ناقشت البينات مناقشة وافية فضلا عن أن العقوبة جاءت ضمن الحد القانوني.