النسور : ان الاردن تعرض للضغوط لدخول الحرب على سوريا لكنه رفض بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.
المرفأ:
قال رئيس الوزراء الاسبق العين عبدالله النسور أن حكومته “لم تخصخص أي مرفق او شركة تابعة للحكومة”. مشددا في الوقت ذاته على أن “الخصخصة ليست صحيحة دوما وليست خاطئه دوما”.
وقد استضافت جماعة عمان لحوارات المستقبل رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عبد الله النسور ضمن مبادرتها التي حملت عنوان “الإنجاز في مواجهة الإحباط والتشكيك” التي أعلنتها الجماعة ودعت من خلالها رؤساء الوزراء السابقين إلى أن يتقدم كل منهم ببيان تفصيلي حول إنجازات حكومته على ضوء كتاب التكلف السامي ومناقشات البيان الوزاري باعتبارها جزءاً من إنجازات عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وإنصافاً للجهود التي يبذلها رجالات الوطن في خدمته وبنائه.
وقال رئيس الوزراء الاسبق عبد الله النسور ان الاردن تعرض للضغوط لدخول الحرب على سوريا لكنه رفض بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.
واضاف النسور أن حكومته عملت وسط ظروف محلية وخارجية صعبة، مشيراً إلى فترة الربيع العربي والتي أعقبها ظهور التنظيم الإرهابي (داعش).
وبين النسور ان داعش واخواتها، متى سندري كيف حملت وانخلقت في أقل من شهور وتخويفها للعالم الاسلامي والعالم والدول التي دمرتها.
وقال ان هذه هي الفترة التي خدمنا بها فحدودنا وأجهزتنا، وقيادتنا على رأس الجميع تعاملت مع الحالة، وحينما يؤرخ المؤرخون ويكتب الكاتبون سيسجلون لملك هذه البلاد كيف استطاع أن يصمد أمام الصغوط التي كانت تحرض على دخول الحرب ضد هذا أو مع ذاك.
واضاف النسور “كم من الضغوط والتسديدات والابتزازات التي تعرضنا لها ومع ذلك استطاع جلالة الملك أن يتبع وأن يرسم سياسة دقيقة حكيمة عاقلة هي أفضل ما استطاع أن يفعله”.
وتابع النسور لن ترضى كل الأطراف حينما تفعل الشيء الصحيح وحينما تقوم بشيء خاطئ سيرضى طرف ويغضب آخر، هنالك من كان يحرّض أن ندخل الحرب في سوريا
وطالب المؤرخين بان يكتبوا التفصيل لاحقاً كيف حصل ذلك بأي تلفون وبأي جلسة وبأي وثيقة وبأي همزة وبأي لمزة وبأي ابتزاز وما هو المطلوب.
وأضاف “هنالك من يريد أن يدخل مع سوريا وهنالك من يريد أن يدخل ضد سوريا، لكن الملك استطاع أن يتبع سياسة حكيمة كان أهم نتائجها أنه سلم بلدنا بحكمة، وأنا شاهد من قريب أو أكاد أكون قريباً، حيث كان يسير على خيط رفيع دقيق بحيث لا يكاد يكون قد وقع خطأ”.
وأشار إلى ان كلفة الربيع العربي على الأردن اقتصادياً كانت كبيرة، وقال “الرزاز (رئيس الوزراء) ذكر أن كلفة الربيع العربي على الأردن 18 مليار دولار أو دينار، وهو في نهاية السنة الأولى من حقبته ولو اردت التقدير لوضعت أرقاماً اكبر ولعل تلك الكلفة المباشرة فهنالك كلف غير مباشرة
وأشار النسور إلى أنه في ظل ظروف صعبة مجتمعة على الاردن جاء مد من اللاجئين السوريين إلى الأردن بلغ 1.4 مليون لاجئ، وقال إن الأردن لم يقم باستضافة اللاجئين من باب الواجب الأخلاقي والعروبي ومساعدة الأشقاء فقط، بل هو واجب قانوني دولي حيث لا يستطيع أي قطر أن يمنع لاجئين من دخوله فراراً من الحرب، كما يمنع عليه اجبارهم على المغادرة حتى لو استتب الأمر وهذا قانون دولي.
ولفت إلى أن اللاجئين جاءوا وهم لا يملكون أي شيء وعلى الأردن توفير كافة المتطلبات الانسانية لهم حتى لا يحاسبه المجتمع الدولي، وضرب أمثلة على عدد اللاجئين الداخلين للأردن خلال 4 سنوات وضغطهم على الموارد قائلاً وكأن 10 ملايين لاجئ دخلوا مصر أو 30 مليون لاجئ دخلوا لأمريكا.
وبين أنه في هذا الظرف الذي مررنا به أبرم صندوق النقد الدولي برنامجاً مع الحكومة الأردنية السابقة (يقصد حكومة فايز الطراونة)، مؤكداً أنه كان لا بد من البرنامج مع صندوق النقد الدولي فالأردن أبرم مع الصندوق العديد من البرامج منذ عام 1989 مؤكداً تأييده لكافة هذه البرامج.
وقال إن صندوق النقد الدولي ليس صندوقاً استعمارياً بل هو كالطبيب يقوم بتقديم وصفة ولا يجبرك عليها وهو بيت خبرة.
ونفى النسور أن تكون حكومته قد وقعت أي برنامج مع صندوق النقد الدولي حيث قال إن البرنامج الذي عملت حكومته في ظله وقعته حكومة فايز الطراونة والبرنامج الذي اتفقت حكومته عليه مع الصندوق وقعته حكومة الدكتور هاني الملقي، مؤكداً لو أنه كان في موقع المسؤولية في ذلك الوقت لوقع البرنامج أيضاً مطالباً بتكريم من وقع البرنامج مع الصندوق.
وبين أن حكومته نفذت البرنامج بأفضل ما يكون واختارت أن تستمر مع الصندوق طالبة النصيحية والدعم، مشدداً على أن ما يقوله حالياً لا يعني بأي حال من الأحوال تنصله من مسؤولية هذه البرامج
وأشار إلى أن حكومته هي من أعادت تسعيرة النفط بصورة شهرية حيث كانت متوقفة قبل تسلمه المسؤولية بحوالي 20 شهراً حيث رتب توقف هذه التسعيرة مديونية هائلة على خزينة الدولة، ولفت النسور إلى أنه غادر موقع المسؤولية والبنك المركزي يمتلك احتياطات أجنبية تصل إلى 12 مليار دولار بارتفاع مقداره 7 مليارات دولار عن الوقت الذي استلم به المسؤولية.
وأشار إلى أن انقطاع الغاز المصري رتب على الخزينة مديونية تصل إلى 5 مليارات دينار ومديونية سلطة المياه تصل إلى 2 مليار دينار.
محروقات وندرك مشكلة المياه في الاردن وبدك تستخرجها من الاعماق وتنقلها لمسافات هائلة وتنقيها لانها ماء غير جاري وكلفته عالية وديون سلكة المياه 2 مليار ولكن كلما زادت سعر المياه خسرت اكثر.
وقال إن برنامج الخصخصة اكتنف بعض الأخطاء سواء في المبدأ او الوقيت او الإسلوب.
وأشار إلى أن لجنة ملكية شكلت في وقتٍ سابق برئاسة رئيس الوزراء الحالي الدكتور عمر الرزاز راجعت برنامج الخصخصة بشكل كامل.
وقال إن اللجنة الملكية ضمت في عضويتها أيضاً، بنك التنمية الإسلامية بجدة ورئيس بعثة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والبنك الآوروبي، بالإضافة إلى (6) شخصيات أخرى أردنية موضوعية راجعت البرنامج لمدة سنة و(6) أشهر.
وأوضح أن اللجنة خلصت في تقرير إلى أن بعض اجراءات الخصخصة كانت سليمة أحياناً وأخرى كانت فاشلة.
وعرض النسور مُخرجات التقرير، مبيناً أن خصخصة الملكية الأردنية، وميناء الحاويات، ومجموعة المطار، وكلية الملكة نور للطيران، وشركة البوتاس، وأكاديمية الطيران، اعتبرت من تجارب الخصخصة المُثلى.
أما الشركات التي لم تتميز خصخصتها بالممارسات المُثلى فهي: شركة توليد الكهرباء، والاسمنت، وأمنية، والفوسفات.
واستعرض النسور، مخرجات تقرير اللجنة برئاسة الرزاز حيث قال لقد بلغت عائدات برنامج الخصخصة (1.7) مليار دينار، ذهبت منها نحو (1.5 ) مليار سداد دين والباقي استثمارات”.
وقال إن حكومته وخلال نحو (4) سنوات كانت الأقل، تاريخياً، باستحداث وظائف على جداول التشكيلات وأنها اقتصرت على وزارتي الصحة والتربية.
وأشار إلى أن حكومته حدت من تجاوزات خطيرة جداً كانت تمارسها بعض المؤسسات بالتعيينات، ووصف هذه التجاوزات بأنها “تنمر” كونها تتوسع في التوظيف دون وجود قانون أو مخصصات.
وأكد أن قرار حكومته بحصر التعيينات بديوان الخدمة المدنية يعتبر قراراً اصلاحياً، خاصة وأن “بعض البليات والدوائر أفلست بسبب التعيينات”.
وقال إن حكومته أقرت بتشريعاتٍ حقوقاً لأبناء الأردنيات ووضعت الأساس لمشروع الماضونة، مؤكداً أنها أوقفت الإعتداءات على الكهرباء والمياه.
ولفت إلى أنه ومع انتهاء عهد حكومته تم تحويل نحو (10) الاف قضية اعتداء إلى المحاكم، بالإضافة إلى أن حكومته وضعت تنظيمات الطاقة المتجددة وأن الأردن احتل المرتبة الثانية عربياً في الطاقة المتجددة.
ونوه إلى أن هنالك معاناة من البيروقراطية ما زالت حاضرة في شركات الكهرباء والبلديات، لافتاً إلى أن حكومته فرضت هيبة الدولة فيما يتعلق بموضوع ضبط “التوجيهي”.
وقال إن تخفيض عدد النواب في قانون الإنتخاب الذي أقر ابان تسلمة لرئاسة الوزراء من (150) نائباً إلى (130) يعتبر انجازاً.
وأوضح إن الناس تعتقد أن المقاعد النيابية حقاً مكتسباً لها، مشيراً إلى أن حكومته عملت على تغيير قانون الصوت الواحد.
وعن تجربة اللامركزية، دعا النسور إلى احداث تغييرات في التشريعات المتعلقة بالضرائب والرسوم كونها مناطة بمواد دستورية.
ووصف اناطة الضرائب والرسوم بمجلس الأمة بأنه عائق يجب التخلص منه، لتتمكن كل محافظة من فرض رسوم تتناسب وامكانياتها.
وقال إن حكومته حاولت بقدر الإمكان ألا تعطي أي نائب أعطيات وترضيات، وأن السفراء في وزارة الخارجية والمحافطين في وزارة الداخلية كانوا من ذات الوزارتين.
ونفى قيام حكومته بصرف (1.4) مليار خارج الموازنة.
وعن المفاعل النووي قال كان من المفترض أن يقوم شريك استراتيجي بمنحنا التكنولوجيا ورأس المال، ولكن الشريك كان يطمع باسترداد رأس المال مقابل بيع الكهرباء لذا تم التراجع عن المشروع
وأعرب عن اعتقاده بضرورة البناء على تجربة اختياره كرئيس للوزراء لأنها جاءت عقب مباحثات قادها رئيس الديوان الملكي (آنذاك) مع مجلس النواب وأفضت إلى اختياره.
وأشار إلى ضرورة أن تنضم الأحزاب إلى الحكومات لأجل تقويتها، والإقبال عليها، قائلا:ً ” إنه في حال كان نصف الوزراء حزبيين فسيقبل الناس على الأحزاب وتكون قوية”.
وحول الولاية العامة للحكومات قال النسور ان الولاية حددها الدستور الاردني مؤكدا ان جلالة الملك يقدم دعما كبيرا لرئيس الوزراء و الحكومات و لا يتدخل بقراراتها.
من جهته شكر رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال حسن التل في كلمة رئيس الوزراء الاسبق عبد الله نسور لسرعة استجابته لمبادرة جماعة عمان لحوارات المستقبل “الإنجاز في مواجهة التشكيك والإحباط” كجزء من الجهد الوطني في التصدي لحرب الإشاعة والإنكار التي يتعرض لها بلدنا، والتي تنكر كل إنجاز حققه أو أنها تسيء إليه أو تشوهه، مثلما تشوه القائمين عليها خدمة لقوى تحاول الإساءة لبلدنا، وتضاعف من حجم الضغوط التي عليه، مما يستدعي أن نتصدى جميعاً لهذه الحرب،من خلال إبراز الإنجازات التي تحققت في بلدنا، رغم كل الصعوبات والتحديات والضغوط
