عمال الأردن في يومهم العالمي.. مطالبات بإعادة النظر بنصوص قانون العمل

0 42
المرفأ الإخبارية : جددت منظمات مجتمع مدني عمالية مطالبها بالتزامن مع الاحتفال بيوم العمال العالمي، وأهم هذه المطالب “إعادة النظر بسياسات الأجور وإعطائها بعداً قيمياً اجتماعياً، وعدم التعامل معها باعتبارها كلفة فقط، وإعادة النظر بنصوص قانون العمل ليصبح متوائما مع الحقوق والمبادئ الأساسية المتعارف عليها دولياً، وتوفير بيئة عمل بلا عنف سواء للرجل أو المرأة”.
وبالمناسبة، ينظم تحالف مناهضة العنف والتحرش الذي يضم مجموعة من النقابات العمالية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني، مساء اليوم الأربعاء، مسيرة عمالية لمطالبة الحكومة بالتصويت لصالح اتفاقية تستعد منظمة العمل الدولية لمناقشتها في حزيران (يونيو) المقبل تتعلق بمناهضة العنف والتحرش في عالم العمل، داعية الحكومة الى الموافقة على هذه الاتفاقية، لما توفره من حماية للعامل والعاملة، في القطاعات المنظمة وغير المنظمة.
وأشار التحالف في بيان له امس الثلاثاء أن قانون العمل حصر حق العامل او العاملة الواقع عليه أو عليها تحرش جنسي او اعتداء بالضرب أو التحقير، بـ “ترك العمل دون اشعار مع حقه في التعويض في حال وقع الاعتداء من قبل صاحب العمل أو من يمثله، في حين يتم احالة تجريم التحرش الجنسي لقانون العقوبات”، مؤكدا “قصور التشريعات المحلية عن توفير الحماية للعامل والعاملة خاصة في مواجهة العنف والتحرش”.
وفيما أشار التحالف الى أن الاتفاقية الدولية المزمع مناقشتها تتضمن تعريفا موحدا للعنف والتحرش في عالم العمل، أوضح في المقابل أن قانون العقوبات الأردني يعاقب على جرائم الاغتصاب وهتك العرض، إلا أنه “لا يجرم التحرش الجنسي بشكل واضح وصريح، وبالتالي يرجع الأمر لتقدير القاضي الذي قد لا يعتبر الفعل تحرشا جنسيا”، لافتا الى أنه “عادة ما يصعب اثبات وقوع التحرش”.
من جهته جدد المرصد العمالي الأردني، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية في ورقة تقدير موقف أصدرها امس، انتقاده لقيام الحكومة الأردنية، بتشجيع مجلسي النواب والأعيان، إجراء تعديلات على قانون العمل تشكل “انتهاكات صارخة لحقق العاملين في الأردن في تشكيل نقابات واجراء مفاوضات جماعية”، مشيرا الى أن هذا “يحكم السيطرة على الحركة النقابية الأردنية، ويؤدي بالضرورة الى تراجع مؤشرات العمل ويزيد من مساحة الانتهاكات العمالية في الأردن”.
وبينت الورقة أن ضعف شروط العمل في الأردن نتيجة حتمية لسياسات اقتصادية واجتماعية وضعتها ونفذتها الحكومات المتعاقبة، حيث لم يساعد هذا النموذج على خلق فرص عمل كافية لطالبيها من خريجي النظام التعليمي، وأدى الى تعميق مشكلات القوى العاملة الأردنية وتفاقم اختلالات سوق العمل.
وأشارت أن هذا يعود بشكل أساسي لـ “غياب المساءلة والمحاسبة والرقابة الحقيقية، ووجود برلمانات ضعيفة غير قادرة على مراقبة أداء الحكومات، إلى جانب القيود الكبيرة المفروضة على تنظيم المجتمع لنفسه، وخاصة العمال”، محذرا من أن السياسات الاقتصادية الحكومية قد تقود الى “أزمة اقتصادية كتلك التي واجهها الأردن قبل ثلاثة عقود، وأطاحت بالقيمة الشرائية للدينار الأردني بشكل ملموس”.
وأوضحت الورقة أن سوق العمل الأردني يعاني من انخفاض ملموس وكبير في مستويات الأجور للغالبية الكبيرة من العاملين بأجر في القطاعين العام والخاص، إذا ما أخذ بعين الاعتبار مستويات الأسعار لمختلف السلع والخدمات، وتسبب هذا باتساع رقعة العمالة الفقيرة، مبينة ان “الغالبية الكبيرة من العاملين بأجر لا يحصلون على أجور توفر لهم الحياة الكريمة لقاء عملهم الأساسي، فضلا عن وجود فجوة كبيرة بين معدلات الأجور التي يحصل عليها الغالبية الساحقة، وبين قدرة هذه الأجور على توفير حياة كريمة لهم”.
وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، هناك تدنٍ واضح في معدلات الأجور لغالبية العاملين بأجر، حيث بلغ متوسط الأجر الشهري عام 2017 للمشتركين الذكور 531 دينارا وللإناث 461 دينارا، وهي معدلات تدخل ضمن مستويات الفقر بحسب تصنيف دائرة الإحصاءات العامة.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.