الزخم السياسي النيابي الأخير استجابة لتحديات متجددة
المرفأ الإخبارية : انشغلت الأوساط السياسية والنيابية بتحركات رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة السياسية، خصوصا تلك المتعلقة بالمؤتمرات الدولية البرلمانية وزيارته الى العراق.
الطراونة الذي استضاف مؤخرا اجتماعا في البحر الميت لرؤساء برلمانات اليونان وقبرص، يؤكد أن التحركات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية تهدف الى حماية مصالح الأردن، والدفاع عن قضيتنا المركزية، القضية الفلسطينية، وحماية الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.
كما يشير الطراونة إلى أن زيارته للعراق فتحت آفاقا لتعزيز العلاقات بين البلدين وهذا دور مجلس النواب في تعزيز التعاون بين الدول العربية، علاوة على دوره كرئيس للاتحاد البرلماني العربي الذي يتطلب منه التنسيق بين البرلمانات العربية وتوحيد صفها لخدمة القضية الفلسطينية.
التساؤل الذي يدور اليوم هو عن طبيعة دور مجلس النواب في الحياه السياسية؟ فالدستور حدد دور مجلس النواب بالتشريع والرقابة، إضافة الى موضوع الثقة بالحكومة والتي حدد الدستور كيفية منحها وحجبها.
فهل يقتصر دور مجلس النواب على الجانب التشريعي الرقابي، أم يمتد لدور سياسي تستوجبه ظروف المرحلة ومستجداتها؟.
مبعث السؤال، ما سبق من تحركات في طابعها العام سياسي كرسها مجلس النواب.
فإضافة إلى التشريع والرقابة والثقة هناك دور سياسي لمجلس النواب يأتي من خلال اليات الرقابة على اعمال الحكومة سواء الداخلية والخارجية كما ان مناقشات البيان الوزاري او مناقشة السياسة الخارجية للحكومة تمنح المجلس دورا سياسيا اكبر.
مجلس النواب الحالي كان له دور سياسي في العديد من المفاصل والتي كان لها صدى شعبياً ايجابياً بل اعادة ثقة المواطن في حينه بمجلس النواب وخاصة عندما ارتكب حارس السفارة الاسرائيلية جريمته باطلاق النار على اردنيين ادى الى استشهادهما.
فمجلس النواب تحرك على الفور رافضا السماح للقاتل الصهيوني مغادرة الاردن وعندها تحركت الحكومة نتيجة رد الفعل القوي لمجلس النواب والذي قرر انذاك قطع العلاقة مع اسرائيل وسحب السفير الاردني من تل ابيب وطرد السفير الاسرائيلي من عمان وهو ما حدث اذ قررت الحكومة انذاك اعتبار السفير الاسرائيلي شخصا غير مرغوب به وهو ما لقي ارتياحا لدى الشعب وبقيت الأزمة لحين الاتفاق على محاكمة القاتل في اسرائيل بشكل حقيقي الا ان اسرائيل لم تلتزم بهذا الاتفاق لغاية الان.
كما حظي مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في عمان قبل شهر بترحيب شعبي خاصة وان المؤتمر اقتصر على بند واحد وهو القضية الفلسطينية. وكان دور رئيس المجلس الحاسم المهندس عاطف الطراونة الذي اعطى المؤتمر قوة بإعلانه بشكل واضح على رفض التطبيع مع الصهاينة.
مجلس النواب عندما يقدم انجازا سياسيا تجد هناك ارتياحا شعبيا للمجلس والذي بالأساس يجب ان يعزز الدور الرقابي للنواب في جميع المجالات وخاصة السياسة الخارجية للحكومة.
إن قيام مجلس النواب بتعزيز الدور الرقابي والسياسي يساهم في تقوية الاداء وخاصة ان هناك انطباعا تكون لدى المواطنين بأن المجالس النيابية دائما تحرص على الدور التشريعي على حساب الرقابة وهو ما يفسر الانخفاض آنذاك بشعبية المجالس النيابية.
الا ان مجلس النواب الحالي يعمل على اعطاء زخم لدوره السياسي والرقابي وان هناك افكار تطرح داخل أروقة المجلس بأن تعمل اللجان النيابية الدائمة على تفريغ البيان الوزاري بحيث كل لجنة تفرغ خطة الحكومة في القطاع المعنية به فلجنة الصحة تفرغ مثلا ما ورد عن القطاع الصحي ولجنة التربية تفرغ ما ورد عن قطاع التعليم وهكذا ويتم مراقبة الحكومة على هذا الاساس لمحاسبتها اذا لم تلتزم بما وعدت به في بيانها الوزاري او الثناء على ادائها في حال الالتزام.