أختتمت فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول حول السياحة في مدن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،
أختتمت فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول حول السياحة في مدن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعنوان “التنافسية من أجل النمو المستدام” يوم أمس الثلاثاء الموافق 14/11/2017، والذي أقيم تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الاكرم الدكتور هاني الملقي ، بحضور معالي السيدة لينا عناب وزيرة السياحة والآثار الأردنية خلال الفترة ما بين13-14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 في القاعة الرئيسية – فندق جراند حياة – عمان. وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثارالاردنيه ، وأمانه عمان الكبرى ، وبدعم من هيئة تنشيط السياحة الاردنيه، وبدعم تقني من منظمة السياحة العالمية ، وبتنظيم من شركة لورنس والحسيني للاستشارات ..
وانطلاقاُ من أهمية تعزيز قيم وممارسات السياحة المسؤولة بين أصحاب المصلحة في تنمية السياحة نحو الاستدامة في المناطق الحضرية و المقاصد السياحية فقد تم توقيع إتفاقية بعنوان ” إلتزام القطاع الخاص بمبادئ المدونة العالمية لأخلاق السياحة” ، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية للشركات بين منظمة السياحة العالمية وسبعة من الشركات السياحية والجمعيات الوطنية الأردنية في قطاع السياحة الأردني، والتي من خلالها تم التوصل الى جملة من التوصيات المهمة في السياحة.
إذ يشير إعلان عمّان إلى ما يلي:
- تعمل منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة على تشجيع السياحة في إطار مساهمتها نحو التنمية الاقتصادية والتفاهم الدولي والسلام والازدهار، بالإضافة للاحترام العالمي والالتزام بحقوق الانسان والحريات الأساسية بعيداً عن أي تمييز من أي نوع، سواء كان ذلك التمييز على أساس العرق أو لون البشرة أو النوع الاجتماعي أو اللغة أو الدين؛
- لقد طورت منظمة السياحة العالمية منظومة القواعد الأخلاقية للسياحة لتكون بمثابة إطار عمل ناظم للتنمية السياحية المستدامة، داعية بذلك جميع الجهات المعنية في الوجهات السياحية إلى تطوير السياحة الأخلاقية بناءً على أسس تحمُّل المسؤولية والاستدامة وجعل السياحة حقاً عالمياً للجميع. وحيث أن منظومة القواعد الأخلاقية هذه موجهة إلى كل من الحكومات والقطاع الخاص والسياح أنفسهم، فإنها تهدف إلى تعظيم منافع السياحة وفي نفس الوقت التخفيف بالحد الأدنى من أية آثار سلبية محتملة على البيئة أو الإرث الثقافي أو على المجتمعات في جميع أنحاء العالم.
- إن إلتزام القطاع الخاص بمنظومة القواعد الأخلاقية السياحية الصادرة عن منظمة السياحة العالمية يمثل إعلاناً عاماً بالنيابة عن قطاع السياحة أو الجمعيات السياحة بالالتزام ودمج مباديء منظومة القواعد الأخلاقية في سياسات الحوكمة المؤسسية كجزء لا يتجزأ. إن هذا الإلتزام يمثل تعهداً رسمياً باحترام مجموعة من المباديء الأساسية والتي لا تقتصر فقط على التنمية السياحية المستدامة بل تركز أيضاً على ما هو أهم من ذلك وهي التنمية السياحية المسؤولة، والتي تتمثل على سبيل المثال لا الحصر في احترام حقوق الانسان ومكافحة استغلال الأشخاص والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى احترام حقوق المجتمعات المحلية وحقوق العمّال.
ويعد هذا الإلتزام أيضاً بمثابة أداة مساعدة لنشر والترويج لمنظومة القواعد الأخلاقية السياحة في أوساط الشركاء المعنيين ومقدمي الخدمات والعملاء والموظفين والمساهمين.
يؤكد إعلان عمّان على ما يلي:
- تضطلع مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بقطاع السياحة بمسؤولية مشتركة عن تعزيز الحماية والاحترام لحقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية وذلك وفقاً لما نصت عليه المباديء التوجيهية حول الأعمال وحقوق الإنسان والتي تم المصادقة عليها بالإجماع من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بموجب قراره رقم 17/4 في شهر يونيو/حزيران من عام 2011.
- وفقاً لقرار الهيئة العامة للأمم المتحدة في دورتها السبعين، سمي عام 2017 بالسنة الدولية للسياحة المستدامة من أجل التنمية. إن من شأن هذا القرار أن يتيح فرصة فريدة لرفع الوعي في أوساط الجهات المعنية العامة والخاصة بمساهمة التنمية السياحية المستدامة، وفي نفس الوقت توفير الفرصة لحشد طاقاتهم للعمل معاً نحو جعل السياحة مدخلاً لإحداث تغيير إيجابي، وخصوصاً في المجالات الخمس التالية:
- التنمية الاقتصادية الشمولية والمستدامة
- الشمولية الاجتماعية، التشغيل وخفض نسبة الفقر.
- كفاءة وترشيد استخدام الموارد، وحماية البيئة وقضايا التغير المناخي.
- القيم والتنوع والإرث الثقافي.
- الفهم المشترك والسلام والأمن.
ويشدد إعلان عمّان على ما يلي:
- تتأثر طبيعة المدن تأثراً كبيراً بالتغييرات الجذرية التي تطرأ على أنماط الانتاج والاستهلاك وحركة رأس المال والناس والبضائع. تعتبر السياحة في المدن نشاطاً اقتصادياً قادراً بإمكانات هائلة على تحفيز النمو الاقتصادي نظراً لكونه نشاطاً يتكامل مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى ونظراً لمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وسوق العملات الأجنبية وتصدير الخدمات. تمثل السياحة محركاً قوياً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية للمدن من خلال توفير قوة عاملة ماهرة، وتعزيز وتشجيع روح ريادة الأعمال لدى الشركات المحلية، وخلق شراكات عامة خاصة، واجتذاب قطاعات صناعية وخدمية أخرى.
- نشير هنا إلى أهداف هذا المؤتمر التي تسعى إلى تحقيق فهم واضح ورؤية مشتركة حول ما يلي:
- مقاربة تكاملية لصنع السياسات والإطار التشريعي والحوكمة في الوجهات السياحية الحضرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛
- تعزيز الشفافية والمعرفة والمهنية والانتاجية، وتحسين البنية التحتية والاتصال والارتباط والابتكار واستخدام التكنولوجيا لتحقيق التنافسية في مدن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛
- منظومة القواعد الأخلاقية السياحية الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، والتي تمثل إطاراً شاملاً ناظماً للوصول إلى سياحة مسؤولة ومستدامة من أجل تحقيق التنمية في الوجهات السياحية.
وعليه، فإن إعلان عمّان يدعو إلى:
- منح الأولوية للسياحة المستدامة عند رسم السياسات باعتبارها أساساً لتحقيق تنمية سياحية حضرية مستدامة وتحقيق التنافسية؛
- تأسيس نظم كفؤة لتنظيم وحوكمة عملية رسم السياسات على المستوى الوطني ما بين الجهات العامة والخاصة المعنية بالقطاع السياحي وبين سلطات التخطيط والتطوير الحضري، حيث أن ذلك عامل أساسي لدفع عجلة النمو التنافسي المستدام في المدن؛
- الحوكمة الرشيدة من خلال الأنظمة المفتوحة والشراكات العامة الخاصة واللامركزية وتوفير فرص متكافئة والتنسيق والتعاون، والتي تعد عوامل رئيسية في خلق حس بتوحد الجهود / الملكية والمسؤولية الاجتماعية ما بين الأطراف المعنية والشركاء؛
- يتعين على كل من السلطات السياحية والقطاع العام والخاص ومطوري المناطق الحضرية الاستعانة والاستفادة من مراكز الدراسات والتطوير (R&D) والابتكار بهدف تحسين أدائهم بما يمكنهم من الاستمرار بتلبية الاحتياجات المتغيرة لزوار وقاطني المدن؛
- لقد أصبحت قضية الاستدامة قضية عامّة لمدن القرن الواحد والعشرين، وعليه فإن اتباع نهج متكامل من التخطيط والتطوير و الإدارة المتكاملة هو الحل الوحيد لتحقيق التنمية السياحية الحضرية المستدامة؛
- إن السياحة حق عام للجميع، وعليه فإننا ندعو الحكومات والسلطات الوطنية إلى وضع التشريعات والأنظمة الكفيلة بتسهيل إمكانية الوصول للزوار وذلك دون تمييز أو إقصاء قائم على أساس النوع الاجتماعي أو الجنسية أو اللغة أو العرق أو المعتقد؛
- إن إنشاء ائتلافات استراتيجية مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية لهو أمر ضروري لجودة وتنافسية الخدمات والمنتجات السياحية؛
- يمثل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتكافؤ وعدالة عاملاً أساسياً لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومنيع (خلق فرص العمل، إشراك الشباب والمرأة ورواد الأعمال في القطاع السياحي)؛
- إن تمكين الشعوب من خلال تحديث المعرفة وتطوير مهرات التفكير الإبداعي يمثل قوة دافعة للنمو الاقتصادي المستدام في المدن والوجهات السياحية؛
- إعادة تصميم النظم التعليمية لتلبية متطلبات عصر الاقتصاد المعرفي، بدءاً من محاور المهارات والمؤهلات وصولاً إلى التنافسية والنمو الاقتصادي.
