رفض فلسطيني لمشروع واشنطن للسلام

المرفأ الاخبارية :أكد المسؤول الفلسطيني البارز، العضو المستقل في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أسعد عبد الرحمن، أن هناك ضغوطا على الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية عموما، وصلت حد التهديد بالتصفية السياسية، وصولا إلى فرض الحصار والعقوبات، تحت طائلة عدم القبول بما هو قادم من مشروع أميركي للسلام.

وأوضح  أن “الضغوط مباشرة وغير مباشرة، ومنها ما طفى على السطح مؤخرا، وأخرى تحت الطاولة”.

وقال عبد الرحمن، إن الضغوط تصب، بتأثير إسرائيلي، في خانة تخفيض سقف المطالب الفلسطينية باتجاه ما يسمى “صفقة القرن”، مفيدا بأنه “لم يتم، حتى الآن، تقديم أي خطة مكتوبة أو أفكار رسمية أو مبادرة أميركية للسلام إلى القيادة الفلسطينية”.

وأكد بأنه “لا يوجد فلسطيني أو عربي حر يقبل بما يُطرح من أفكار تدور حول اللادولة، مع إسقاط حق العودة، وعدم تقسيم القدس، مقابل بقاء المستوطنات الإسرائيلية في غالبية أراضي الضفة الغربية”.

وشدد على “الموقف الفلسطيني الثابت من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الدولي 194”.

واعتبر أن الجهود المبذولة حاليا، بحسب معلوماته ورؤيته التحليلية للأحداث الراهنة، تتجه نحو أحد الاحتمالين المطروحين للتسوية في الأوساط الإقليمية والدولية، إزاء مساعي إسرائيلية وأميركية لتوظيفها تجاه أحدهما، والاستفادة من التطبيع المجاني مع سلطات الاحتلال.

ولفت إلى “التوجه لمنح السلطة الفلسطينية أوسع قدر ممكن من السيادة على أكبر مساحة من الضفة الغربية، وليس كاملها، وفق قاعدة الحكم الذاتي الموسع، وذلك للأبقاء على الكتل الاستيطانية، تحت مسمى “الدولة”، في ظل مساعي بعض الأوساط لربطها بعلاقة مع الأردن لحل العديد من إشكاليات الحل النهائي، ومنها القدس والمسجد الأقصى المبارك والأغوار والأمن”.

في المقابل؛ يدور احتمال آخر بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، واليمين المتطرف، إلى جانب مساعي قوى خارجية، بالتعاون مع الأوساط الصهيونية في الإدارة الأمريكية، لفرض الحل الاقتصادي، ضمن قاعدة السيادة الرخوة لحكم ذاتي بلا حدود، ضمن بقعة مطوقة بالكيان الإسرائيلي من كافة الجهات الأربع، عدا الفضاء وأعماق الأرض، بما يشبه الجيتو المسمى بالدولة”.

من جانبه، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، محمد اشتية، “موقف القيادة الفلسطينية الثابت من رفض أي حل أو تسوية لا تلبي الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية العادلة والمشروعة”.

وقال اشتية من فلسطين المحتلة، إن “الفلسطينيين غير مجبرين على قبول تسوية منقوصة، فاللاحل أفضل بكثير من الحل السيئ”، مفيداً بأن “الإدارة الأميركية لم تقدم، حتى الآن، للقيادة الفلسطينية رسمياً أي خطة مكتوبة أو شفهية أو مبادرة للسلام”.

وأوضح أن “الجانب الفلسطيني ينتظر ليرى ويسمع من الإدارة الأميركية عن المبادرة لإعلان موقفه منها، والذي يستند إلى ثوابت الحق الفلسطينيد في إنهاء الاحتلال، وحق العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس”.

وفي ضوء ذلك؛ نوه اشتية إلى الرفض الفلسطيني “لإبقاء السيطرة الإسرائيلية على منطقة الأغوار، التي تشكل 28 % من مساحة الضفة الغربية”، مشددا على ضرورة “إنهاء الاحتلال عن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق جدول زمني محدد، بما ينهي وجود أي مستوطن أو جيش احتلال فيها”.

وقال إن “القيادة الفلسطينية لن تقبل بأي حل لا ينسجم مع الثوابت الوطنية، وبما تقتضيه مصلحة القضية الفلسطينية”، معتبرا أن “إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن بداية التمهيد للضغوط على القيادة الفلسطينية لقبول ما هو قادم”.

وبين “ثبات القيادة الفلسطينية، حيث تم امتحانها أكثر من مرة عبر رفض مشاريع تسوية منقوصة لا تلبي الحقوق الوطنية العادلة”.

وأكد “عدم وجود ضغوط سعودية على القيادة الفلسطينية، حيث هناك تفهم سعودي للموقف الفلسطيني، فضلا عن أن السعودية تريد إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس”.

وعلى صعيد متصل؛ قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن “الإدارة الأميركية بصدد صياغة مشروع سلام يستند إلى المبادرة العربية للسلام بعد تعديلها، عبر طرح أفكار باتجاه عدم عودة اللاجئين الفلسطينيين، وتأجيل بحث القدس، وإبقاء السيطرة الإسرائيلية على غور الأردن”، بحسبها.

وأضافت المصادر نفسها، من فلسطين المحتلة، إن “مبعوثا الولايات المتحدة لعملية السلام يسعيان، من خلال مباحثاتهما في المنطقة، إلى تقديم طروحات لبلورة خطة للتسوية تقوم على تبادل للأراضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بما يضمن بقاء المستوطنات حيثما تواجدت في الضفة الغربية، مع إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، بما فيها سلاح المقاومة”.

وأوضحت أن كلا من كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنير، والمبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام، جيسون غرينبلات، “يبذلان الجهود الحثيثة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية المباشرة بدون شروط مسبقة، في سياق حل إقليمي أشمل للمنطقة يأخذ بالاحتياجات الأمنية الإسرائيلية”.

فيما نوه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تيسر خالد، إلى مساعي الإدارة الأميركية، بسياستها ومقاربتها للعملية السياسية عبر ما يسمى “بصفقة القرن”، إلى خفض سقف الحقوق والمطالب الفلسطينية في مقابل توسيع صلاحيات السلطة الفلسطينية ضمن مناطق “أ” و “ب” وبعض مناطق “ج”.

وقال إن هناك “وعودا بمشاريع اقتصادية تتجاوز قيمتها عشرة مليارات دولار، وتطبيع بين عدد من الدول العربية والكيان الإسرائيلي، بدون الإلتزام بسقوف زمنية، بما يعيد إنتاج المفاوضات العبثية المفتوحة على الزمن والتي رعتها الإدارات الأميركية السابقة ومكنت سلطات الاحتلال من مواصلة سياستها العدوانية الاستيطانية في الأراضي المحتلة”.

وتسمح المقترحات الأميركية، الواردة حتى الآن، بإنهاء الصراع العربي- الإسرائيلي عبر تطبيع العلاقات العربية- الإسرائيلية قبل حل قضايا الوضع النهائي (اللاجئين والقدس والاستيطان والحدود والأمن والمياه).

وكان موقع “المونيتور” الإلكتروني قد نشر مقالا للمحلل السياسي الإسرائيلي بن كاسبيت تحدث فيه عن أبرز ملامح المبادرة الأميركية للسلام، التي ما تزال معلقة” بحسبه، وتقوم على “إجراء مفاوضات إقليمية في ثلاث قنوات: إسرائيلية- فلسطينية بوساطة أميركية؛ وإسرائيلية-إقليمية ودولية، وصولا إلى اتفاق إقليمي.

وبحسب كاسبيت فإن المبادرة ربما تحيي فكرة الكونفدرالية الفلسطينية- الأردنية، أو إنشاء تكوين فلسطيني-أردني-إسرائيلي، شريطة الموافقة الإسرائيلية”، مقدرا بأن يتم إطلاقها مطلع العام المقبل، بمشاركة إسرائيلية وفلسطينية، وحضور عربي موسع.

وبموازاة ذلك؛ فقد نشرت القناة الثانية الإسرائيلية تقريرا حول خطة ترامب للتسوية، تقوم على إقامة دولة فلسطينية، ليس بالضرورة وفق حدود عام 1967، بدون إخلاء المستوطنات، ومع تبادل الأراضي والسكان، إلى جانب تقديم عرض اقتصادي.

غير أن صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية أفادت، نقلا عن مصدر رفيع في البيت الأبيض، أن هذا التقرير “مضلل”، كما نفى مكتب نتنياهو ما ورد فيه، قائلا إن “رد رئيس الحكومة سيعتمد على مضمون وجوهر الاقتراح”.