القضاة: قرارات حكومية لدعم الصناعة الوطنية

وكالة المرفأ الاخبارية- اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ان الحكومة اتخذت عدة قرارات لدعم وحماية الصناعة الوطنية لتجاوز بعض التحديات التي تواجهها.

وقال ان الحكومة قررت تقديم 10 ملايين دينار للمؤسسة الاستهلاكية المدنية لدعم السلع خلال العام المقبل شريطة ان تكون اردنية الصنع، وان يكون هناك مسرب احمر للحليب والاجبان المستوردة وتخفيض فترة صلاحية الحليب من ستة اشهر الى ثلاثة.

واضاف الوزير خلال رعايته حفل اشهار جمعية مستثمري غرب وشمال عمان الصناعية ان الحكومة قررت اعفاء مدخلات الانتاج من الرسوم الجمركية للقهوة والبهارات والمكسرات بمناطق المملكة كافة بهدف المساواة مع المناطق التنموية منذ بداية العام المقبل، بالاضافة لتجديد الافضلية السعرية للصناعة الوطنية بالعطاءات وبنسبة 2ر17 بالمئة.

ولفت الى ان وزارة الصناعة والتجارة عممت على غرف الصناعة قائمة اولية للسلع التي وافق العراق على اعفائها من الرسوم الجمركية لدخول اسواقه والبالغة 371 سلعة، مؤكدا وجود جهود تبذل كذلك للحصول على قائمة جديدة لزيادة الصادرات للسوق العراقية.

واكد القضاة ان الحكومة تنتظر طلبا من غرف الصناعة لفرض حماية لصالح صناعة الالبان والاجبان الاردنية للمساهمة بدعم الصناعة الوطنية ضمن الاشتراطات الدولية.

واشار الى قرار مجلس الوزراء المتعلق بتمديد حصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الرسمية من اللوازم بالصناعة الاردنية حتى نهاية العام المقبل 2018، لدعم تنافسية الصناعة الوطنية.

وبين القضاة ان مجلس الوزراء عمم على الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة والشركات التي تساهم بها الحكومة التقيد بقرار حصر المشتريات الحكومية بالصناعات المحلية في حال وجود ثلاثة منتجين محليين على الاقل.

واشار الى ان الصناعة الوطنية تملك فرصا كبيرة باسواق غير تقليدية لكنها تحتاج الى متابعة وجهد كبيرين واستثمار لتطوير المنتجات الاردنية لزيادة تنافسيتها وضمان دخولها لاسواق جديدة.

وعبر القضاة عن امله بان يكون العام المقبل افضل اقتصاديا على الاردن ما يتطلب جهدا مشتركا وتكاتف من القطاعين العام والخاص، مشددا ان ذلك لا يمكن ان يتحقق دون مساهمة القطاع الصناعي.

واكد ان عام 2017 كان صعبا على كل القطاعات الاقتصادية لكن الاردن بسواعد الصناعيين والتجار سيبقى اللاعب الاهم بالمنطقة ولا يمكن تجاوزه اقتصاديا وسياسيا، مبينا “ان نهضة وتنمية المملكة لا تقوم الا باقتصاد قوي مبني على صناعة وتجارة ومؤسسات قوية”.

وقال رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي بدوره إن الغرفة سخرت كل امكاناتها لخدمة الجمعيات الصناعية ودعمها سواء القطاعية منها أو المناطقية كونها اذرع لها وحلقة وصل مع الصناعيين وايمانا منها بأن علاقتها معها تكاملية لا تنافسية.

واكد حرص مجلس ادارة غرفة صناعة عمان على وضع استراتيجية وخطط طموحة تهدف الى تطوير الصناعات الأردنية في المجالات الفنية والعلمية والادارية اضافة الى الترويج المحلي وزيادة قدراته التصديرية في الأسواق الاقليمية والدولية .

وعرض الحمصي لأهم برامج الدعم الفني والمالي التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها بينها برنامج لدعم المصانع للحصول على شهادات المواصفات الدولية لأنظمة إدارة الجودة والبيئة والسلامة وبرنامج آخر لتقديم دعم مالي للمصانع للحصول على علامات وشهادات المطابقة المحلية والدولية التي تساعد وتؤهل المصانع للتصدير الى الأسواق الإقليمية والدولية.

وبحسب الحمصي انضمت الغرفة خلال العام 2015 الى ائتلاف مع الجمعية العلمية الملكية لمشروع نقل التكنولوجيا الرفيقة بالبيئة الممول من الاتحاد الاوروبي ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية اضافة الى اعداد دليل استرشادي لأسس ممارسات التصنيع الجيد لمواد التجميل الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء لمساعدة مصانع مستحضرات التجميل للحصول على شهادات ممارسات التصنيع الجيدة لمواد التجميل GMP.

وبين ان الغرفة تقوم ايضا باستقدام خبراء متطوعين لتقديم خدمات استشارية متخصصة للمصانع في مختلف المجالات الفنية والإدارية والعلمية حسب احتياجاتها، وذلك ضمن إطار برنامج الخبراء اليابانيين المتطوعين وبرنامج الخبراء المتقاعدين الألمان وبرنامج الخبراء الهولنديين.

وفيما يتعلق بالترويج للصناعات الوطنية، قال الحمصي ان الغرفة نظمت برنامجا لدعم المصانع للمشاركة بأجنحة في المعارض الدولية المتخصصة اضافة الى اطلاق حملة “صنع في الأردن” بهدف الترويج للصناعة الوطنية والتعريف بمساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد الجيطان من جانبه إن القطاع الصناعي يواجه العديد من التحديات التي تعيق مسيرته وتؤخر فرص تقدمه وتؤثر سلبا على عطائه وانتاجياته.

وأضاف أن فكرة تأسيس جمعية مناطقية تعمل تحت مظلة غرفة صناعة عمان وتكون أحد أذرعها جاءت لمواجهة التحديات التي تعترض تقدم القطاع الصناعي وتذليل الصعوبات والمعيقات وإزالتها قدر الإمكان من مناطق تواجدها.

وقال الجيطان إن المصانع في هذه المناطق تشكل ما يزيد على 30 بالمئة من الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان وتشمل بعض الصناعات الحديثة وكثير منها صناعات قديمة وذات جذور ثابتة في مواقعها.

وبين أن الجمعية ستعمل ليكون القطاع الصناعي أداة فاعلة في مسيرة التنمية الاقتصادية وتحسينها محليا وإقليميا وعالميا، وبما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، لافتا إلى أن الجمعية ستعمل من أجل تعزيز التنافسية الصناعية عبر التشاور والعمل الجماعي المشترك فيما بينها من جهة وبين المصانع والجهات الحكومية والبلديات والمجالس المحلية والحكام الاداريين وجميع الجهات ذات العلاقة من جهة أخرى.

ولفت الجيطان إلى أن الجمعية سيكون لها دور في تأهيل قاطني هذه المناطق وتدريبهم للعمل في مصانع مناطقهم مما يسهم في خفض معدلات البطالة وتنمية المجتمع المحلي.

وحسب الجيطان تسعى الجمعية التي تتخذ شعار “إيد بإيد… صناعتنا بتزيد” إلى تنظيم الأعمال الصناعية لأعضائها والتعريف بأعمالهم وطبيعة نشاطاتهم على مستوى المملكة والمساهمة في حل ومعالجة أية إشكاليات تواجه القطاع بالتعاون مع غرفة صناعة عمان.

كما تسعى إلى تقديم الخدمة للمجتمع المحلي ضمن المناطق الجغرافية للجمعية من خلال اللقاءات المستمرة مع ممثلي هذه المجتمعات وتحسين الأساليب الانتاجية والتسويقية والتصديرية لمنتسبي الجمعية مع توفير وسائل التأهيل لتحسين الأداء ورفع الكفاءة.

الى ذلك، اكد مدير عام البنك العربي الإسلامي الدولي إياد العسلي ان رعايه البنك لحفل اشهار الجمعية جاءت انطلاقا من إيمانه الراسخ بدور الصناعة في نهضه الاقتصاد الوطني وان المصانع الصغيرة والمتوسطة تشكل محور اهتمام البنك.

وبين ان البنك اطلق مجموعه متنوعة من المنتجات المتوافقة مع الشريعة تستهدف تنميتها بالتعاون مع البنك المركزي والشركة الاردنيه لضمان القروض والتي تتيح للمصانع الحصول على التمويل بشروط ميسرة وتكاليف مخفضة ومدعومة.

وحسب العسلي تشمل تمويل الطاقة المتجددة لما تشكله كلفة الطاقة من تحديات على القطاع الصناعي مثمنا الرؤيه الملكية السامية للنهوض الاقتصادي والاجتماعي بالاعتماد على الذات وعلى قدرات الشباب اللامتناهية.

ودعا مدير عام الشركة الاردنية لضمان القروض الدكتور محمد الجعبري بدوره الصناعيين إلى زيارة الشركة والتعرف على برامجها المخصصة لدعم وضمان الصادرات الاردنية وتعزيز الانتاجية.

وقال إن الشركة تقدم الضمانات للصادرات الاردنية ضد المخاطر التجارية والسياسية المتمثلة بعدم سداد المستورد الاجنبي او المشتري المحلي لثمن هذه الشحنات التصديرية او المبيعات المحلية ونسبة تغطية تصل إلى 90 بالمئة.

وأضاف الجعبري أنه بإمكان الصناعيين الحصول على قروض من البنوك المحلية بضمانة الشركة الأردنية لضمان القروض، موضحا أن الشركة ماضية في خدمة القطاع الصناعي لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك انفاذا لتوصيات مجلس السياسات الاقتصادية ومبادرات البنك المركزي والتي يأتي في مقدمتها السلفة المقدمة للشركة لضمان ائتمان الصادرات بقيمة 100 مليون دينار.

وبين أن الشركة تسعى الى رفع سقف الضمان لبرنامج التمويل الصناعي والخدمات من 550 ألف دينار الى مليون دينار للمشروع الواحد بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

يذكر ان الجمعية التي تأسست خلال العام الحالي تضم في عضويتها بالاضافة الى الجيطان ، محمد سعيد رصاص والياس حوش وياسر عواد وفواز الشكعة ونائل ذوابي ومحمد شحادة والدكتور محمد حبوب ورجاء العلمي.وتتوزع مناطق الجمعية على وادي السير وناعور وطريق المطار وصويلح الصناعية وعين الباشا والفحيص، وتضم قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والانشائية والبلاستيكية من خلال 250 مصنعا وشركة صناعية.