‘‘راصد‘‘: آلية التصويت النيابي على ‘‘الموازنة‘‘ لم تراعِ أسس الشفافية

وكالة المرفأ الإخبارية : انتقد مركز راصد آلية التصويت التي تبناها المجلس النيابي على مشروعي الموازنة العامة للدولة لعام 2018 وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2018، واصفا إياها بـأنها “لم تراعِ أسس الشفافية والعدالة”، لأنها “لم تتح للقواعد الانتخابية معرفة السلوك التصويتي لممثليهم داخل البرلمان”.

وقال المركز المختص بمراقبة أداء البرلمان، في تقرير له صدر أخيرا،”إن السلوك التصويتي لأعضاء الكتل لم يكن منسجما؛ حيث لم تقدم أي كتلة نيابية سلوكا تصويتيا موحدا”، مبينا أن 23 نائبا لم يلتزموا بكلمات الكتل.

وبينت راصد، أنه كان الأجدر (بعد التصويت) على مشروعي الموازنة، التي أقرها مجلس النواب في مدة زمنية وصلت إلى 5 ساعات ونصف وبما نسبته 59 % من إجمالي الحضور، “نشر أسماء المصوتين بالموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لا سيما وأن القواعد الانتخابية هي الركن الأساسي في عملية بناء الموازنة بمجملها”.

ووفق تقرير المركز، تقدم 23 نائبا بكلمات تمثلهم بشكل فردي ولم يلتزموا بكلمات الكتل، بينما تقدم 6 نواب بكلمات تمثل كتلهم النيابية والتي تعبر عن 104 نواب من أصل130 نائبا، وامتنعت كتلة الإصلاح عن تقديم كلمة خلال مناقشات الموازنة، وتحدث نائبان مستقلان فقط من أصل 12 مستقلا.

ورأى المركز أن آلية النقاش من خلال الاكتفاء بكلمة الكتلة النيابية تمثل إيجابية، “إلا أنه وفي ذات السياق أظهر التحليل الذي أجراه فريق راصد أن البعض من أعضاء الكتل النيابية لم يلتزموا بكلمة الكتلة التي تم تقديمها، كما أن السلوك التصويتي لأعضاء الكتل لم يكن منسجما حيث لم تقدم أي كتلة نيابية سلوكا تصويتيا موحدا على مشروعي قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للعام 2018.

ووفق التقرير، تبين أن 44 % من أعضاء كتلة وطن النيابية لم يلتزموا بكلمة الكتلة، فيما وصلت نسبة عدم الالتزام بكلمة الكتلة التي تخص كتلة الحداثة والتنمية إلى36 % من مجموع أعضاء الكتلة، فيما كانت نسبة عدم الالتزام لكتلتي العدالة والنهضة 27 % من مجموع أعضاء الكتلة الواحدة، ويلاحظ أن نسبة عدم الملتزمين في كتلة المبادرة قد وصلت إلى 7 % من مجموع أعضاء الكتلة، فيما كانت كتلة المستقبل الأعلى التزاما بكلمة الكتلة حيث وصلت نسبة عدم الالتزام إلى 4 % فقط من مجموع أعضاء الكتلة، وعليه فإن راصد يؤكد على ضرورة ترسيخ هذه الآلية خلال مناقشات الموازنة في السنوات المقبلة وذلك من خلال تضمينها للنظام الداخلي الناظم لأداء مجلس النواب.

ووفق راصد، بينت نتائج التحليل الخاصة بالمؤشرات والمحاور التي تطرقت لها الكتل النيابية خلال كلماتهم الموحدة أن أهمية دعم القضية الفلسطينية والتأكيد على الوصاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف قد تصدر كلمات الكتل النيابية حيث تحدثت جميع الكتل في هذا المحور، وأثنت جميع الكتل النيابية على تحركات جلالة الملك الخاص برفض قرار الرئيس الأميركي الخاص بالقدس الشريف، وقالت 87 % من الكتل النيابية أن انخفاض المنح الخارجية بشكل عام والأميركية بشكل خاص يرتب علينا تبني سياسات جديدة مبنية على الاعتماد على النفس، وتحدثت 67 % من الكتل النيابية بضرورة الحد من الارتفاع السريع في المديونية ومكافحة الفقر والبطالة وضرورة تبني سياسات حقيقية لتشجيع الاستثمار، كما أكدت 50 % من الكتل البرلمانية ضرورة تقديم الدعم الكامل للقوات المسلحة وطالبت أيضا بضرورة دعم القطاع الصناعي وتعزيز التشاركية بين القطاع العام والخاص، وطالبت 33 % من الكتل النيابية بضرورة إعادة النظر في موضوع رفع الدعم عن الخبز بشكل خاص ورفع الدعم عن السلع بشكل عام.