مليار دينار حجم الاعفاءات الطبية عن طريق الديوان الملكي العامر

وكالة المرفأ – عصام مبيضين 

حسمت الحكومة موضوع ‘ الإعفاءات الطبية’ لنواب والمواطنين حيث سيتم تنفيذ القرار اعتبارا من منتصف الشهر الحالي حيث ستتولي دائرة خدمة الجمهور في الديوان الملكي الهاشمي، باستقبال طلبات الإعفاءات الطبية للمواطنين الذين يحملون الرقم الوطني وغير المؤمنين صحيا، وذلك منعا للازدواجية وتوحيد المرجعية في منح هذه الإعفاءات . 

وفي نفس الوقت تم استحداث وحدة في وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية تكون مهمتها استقبال طلبات الإعفاءات الطبية للمواطنين المقدمة من خلال أعضاء مجلس النواب ، لجمعها وتصنيفها وإرسالها إلى دائرة خدمة الجمهور في الديوان الملكي وذلك تسهيلاً على النواب في تقديم الخدمة للمواطنين. 

ووفق مصادر تحدثت فقد ارتفعت كلف «الإعفاءات الطبية» للعلاج خارج مستشفيات وزارة الصحة للأردنيين وغير الحاصلين على الرقم الوطني خلال سنوات الماضية إلى أكثر من مليار دينار تسددها وزارة الصحة الى المستشفيات الجامعية ومستشفيات القطاع الخاص. 

وسجلت تكلفة المرضى الحاصلين على إعفاءات ارتفاعا كبيرا خلال الأعوام الماضية على سبيل المثال، فيما بلغت العام الماضي 126 مليون دينار ووصلت إلى 185 مليون دينار العام 2015، و208 ملايين العام 2014، و169 مليونا العام 2013، حسب مؤشرات الحسابات في وزارة الصحة والمجلس الصحي العالي ، و تطرقت تقارير ديوان المحاسبة في الأعوام السابقة كشفت أن تكلفة معالجة الوزراء وأعضاء مجلس الأمة (النواب والأعيان) مجموعة 3,7 ملايين دينار خلال الفترة (2009-2011).

وتم تطبيق بنود الاتفاقيات على الوزراء واستثنائهم من صرف ادوية غير مقررة، وعدم تحمل نسبة 5 بالمئة من تكلفة العلاج، أسوة بباقي المؤمنين صحياً الآخرين ، لقاء علاج المنتفعين والمشتركين خارج المملكة والتي بلغت 342 ألفاً و387 ديناراً٬ حيث تم تصنيف هذه المبالغ كأرصدة سلف علاجية لقاء معالجتهم في الخارج .

وبين ديوان المحاسبة أن بعض الحالات المرضية التي أُرسلت للعلاج في الخارج ثبت لاحقاً أن علاجهم متوفر داخل الأردن٬ إضافة إلى عدم وجود كشوفات ، بالاضافة الى أسماء المستشفيات والمراكز العلاجية التي سوف يتم إرسال المرضى إليها٬ ولا توجد حتى قوائم بالأمراض التي يصعب علاجها داخل المملكة. 

من جانب أخر بينت مصادر أن الموظفين في القطاع العام / المؤمن يتعالج أولاً في مستشفيات الصحة وإذا تطلب علاجه مستشفيات أخرى يتم تحويله إلى مستشفيات أخرى فهو لا ينتقل اليها إلا بعد مرحلة أولى وهنا يطرح سؤال لماذا تمنح ميزة إضافية لمن يتحصل على إعفاء طبي وهو ليس موظف وليس موظفاً عاماً وغير مؤمّن صحيّاً، فارسله الى تلك المستشفيات مباشرة، وهي ميزة غير متاحة للموظف العام الذي يقتطع منه مبالغ مالية لقاء التأمين الصحي المقدم له. 

وبينت ان مرضى يتقصدون إلغاء تأمينهم الصحي ليحصلوا على الإعفاءات الطبية، لان ذلك يخولهم الذهاب الى المستشفيات الجامعية أو المدينة الطبية أو مركز الحسين للسرطان وأحيانا الخاصة ولايدفعون نسبة 20 بالمئة أسوة بالموظفين. 

من جانب اخر تم زيادة طلبات العلاج والإعفاءات المقدمة للمواطنين عبر مكاتب النواب، في هذه الفترة وان ضغوطاً كبيرة على الحكومة تمارس لتوقيع جميع المعاملات؛ حيث إن عشرات النواب أصبحوا يراجعون الرئاسة بشكل يومي للحصول على طلبات إعفاء لأبناء دوائرهم الانتخابية، علما ان هناك لجاناً متخصصة تنظر في الطلبات؛ بحيث إن كل طلب يتم قبوله، أو يتم رفضه، وفق الاسس المعتمدة حيث ان تعليمات وأنظمة. 

في المقابل، تحدث مدير في وزارة الصحة (…) قائلا إن بعض الإعفاءات الطبية لنواب فيها مخالفة ، فـ’بأي حق يتم دفع ملايين الدنانير في إعفاءات لغير الفقراء والذين يستحقون على ظهور الموظفين المؤمنين، ويتم الخصم من رواتبهم؟’. 

وقال إن أقل موظف يخصم من راتبه 30 دينارًا شهريا، وبعض الأسر 60 دينارًا، ويتم محاسبتهم على فواتير العلاج، مضيفًا: ‘بينما النواب بجرة قلم يتم إعفاؤهم لقواعدهم الانتخابية للحصول على شعبية، فإن كانوا حريصين عليهم فليدفعوا من جيوبهم، خاصة أن أثرياء أصحاب شركات، أو أن نقيم تأمينًا صحيًا شاملًا يساهم الجميع فيه حسب قدرته حتى لا يكون التأمين الصحي جمل المحامل’. 

وأضاف المدير: ‘نعم هناك حالات إعفاءات استثنائية لمرضى فقراء، ولكن ما يجري جعل الأمور تختلط الحابل بالنابل على حساب الموظفين الى ذلك، قال أحد اعضاء مجلس الامة: ‘لا تلوموا النواب، فالنائب تصله في اليوم الواحد عشرات القضايا، وربما يتحول تليفونه إلى مقسم من كثرة الاتصالات، والناس يصلون إلى مكتبه وبيته، وهو بحكم موقعه مطالب شعبيا أن يحل قضاياهم العالقة، وحملها إلى الوزارات والدوائر، وإن مواطنين يتقدمون بطلب رسمي في الحالات المرضية المستعصية التي يصعب علاجها’ .

وبين نائب آخر أن بعض النواب تحولوا إلى مصد طبيعي يقي الحكومة من ضغط الشارع، ولا يجد هؤلاء النواب الذين سُقِط في أيديهم ما يجيبون به قواعدهم الانتخابية سوى بالترجي بالانتظار، لعل فرجا قادما في الأسابيع والأشهر القادمة، ومن النواب من هرب من وجه قواعده الانتخابية، واستسلم للنقد الجارح ، يشار ان نسبة المؤمنين بالتأمين الصحي لجميع الأردنيين الى 66% وفق دائرة الاحصاءات العامه بينما تقدرها وزارة الصحة بنسبة 87%.