بيان صادر عن نقابة الصحفيين.

أكد مجلس نقابة الصحفيين تضامنه التام مع عضو مجلس النقابة، رئيس تحرير موقع “جفرا”، الزميل عمر محارمة، وتنديده ورفضه القاطع للتوقيف في قضايا المطبوعات وحرية التعبير.
وقال المجلس، في بيان صدر عنه، انه يعتبر نفسه في حالة انعقاد لحين تكفيل الزميلين محارمة وشادي الزناتي.
وشدد المجلس في بيانه، على أن التوقيف في قضايا المطبوعات والنشر والرأي والتعبير مرفوضة جملة وتفصيلا، وأن إلغاء التوقيف في هذه القضايا، وخصوصا في قانون الجرائم الإلكترونية، أمر ملح وضرورة وطنية بهدف حماية الصورة التي نريدها للأردن بوصفه دولة ديمقراطية وحرية الرأي والتعبير فيه محمية بموجب الدستور.
وقال، ان توقيف الزميل محارمة شكل صدمة لمجلس النقابة وللهيئة العامة ولكل من هو معني ومهتم بقضايا الحريات العامة، وهم جميعا يعتبرون هذا التوقيف، وكل توقيف في قضايا الرأي والتعبير والمطبوعات والنشر، ضربة في صميم حالة الحريات، وانتكاسة لها، وباتت تستدعي من الحكومة ومجلس الأمة إجراءات سريعة لتحصين كل صاحب رأي من إمكانية التوقيف.
وأكد المجلس، أنه وهو يحترم القضاء وحق التقاضي، فانه كذلك معني بحماية الحريات الصحفية، وتحصينها ضد التوقيف بوصفه عقوبة مسبقة وحمايتها من أي تقييد وتضييق، في ترجمة عملية للدستور، ومن قبل لحرص جلالة الملك على حماية الحريات العامة وحريات الصحافة والإعلام.
وعبر المجلس عن انزعاجه الشديد مما جرى، ويؤكد انه بصدد إقرار سلسلة من الخطوات التي تضمن تكفيل الزميلين محارمة والزناتي، فضلا عن سلسلة إجراءات ممنهجة لمواجهة مسألة التوقيف من حيث المبدأ، والتي سيقررها المجلس في الساعات المقبلة خلال انعقاده الدائم.
وتؤكد النقابة انها تدعم وتقود كل جهد منسق من الهيئة العامة لمواجهة التوقيف من حيث المبدأ، وانها ستكون الدرع والحصن الذي يحمي الحريات، ولن تتهاون بأي حال من الأحوال مع أي تقييد لحريات الصحافة، طالما عملت بمهنية وموضوعية.