حملة لاسقاط مجلس النواب الاردني
وكالة المرفأ – تواصل حملة “إسقاط مجلس النواب” التي دشنها ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، جهودها لجمع أكبر عدد من التواقيع في مختلف المحافظات لتحقيق الهدف الذي دشنت من أجله.
وقال مؤسس الحملة أحمد العواملة ، إن أعضاء الحملة باشروا جمع التواقيع في مختلف المحافظات، داعيا الأردنيين للمشاركة بتواقيعهم.
وأوضح أن مجلس النواب فرّط بحقوق الشعب الأردني ومنتخبيه تحديدا، وذلك بإقرار موازنة العام الحالي وبفرض الضرائب على السلع مؤخرا.
كانت حكومة هاني الملقي فرضت الضرائب على جميع السلع تقريبا بما فيها البنزين، ضمن خطة باركها مجلس النواب عند مناقشة موازنة عام 2018.
وأشار العواملة إلى أن الحملة لم تحص عدد التواقيع حتى اللحظة، مشيرا إلى أن أعضاء الحملة سيبدأون إحصاء التواقيع ناهية الشهر الحالي لتحديد الخطوة التالية.
ومن ابرز مطالب الحملة بعد إسقاط مجلس النواب بحسب العواملة، إعادة النظر بقانون الانتخاب.
ودعا العواملة في نهاية حديثه الأردنيين للمشاركة في جمع التواقيع، لافتا إلى أن الدعوة عامة لمن تجاوز الـ 18 عاما.