اجتماع طارئا للصيادلة حول قرار رفع ضريبةعلى الدواء
وبحث المجلس تبعات هذا القرار من أضرار ستلحق بالمواطن والقطاع الصحي جراء هذا الارتفاع.
وناشدت النقابة في بيان لها الحكومة التراجع عن هذا القرار لما له من آثار سلبية على المواطن و القطاع الصحي، وما يتصل بذلك من استحالة تطبيقه ضمن المدة الزمنية الممنوحة، وفق القوانين والتشريعات المتعلقة بتسعير الدواء في المملكة، الأمر الذي سيؤدي إلى إرباك القطاع الصحي كاملا.
وقرر مجلس النقابة الدعوة لاجتماع طارئ لكافة الصيادلة، من أجل بحث تداعيات القرار و تحديد الخطوات المقبلة الرافضه للقرار.بحضور مجلس النقباء، والنقابات المهنية، ومؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية والاجتماعية، وأعضاء مجلس الأمة.
واكدت النقابة أنّ هذا القرار جاء من دون دراسة وشفافية أو استشارة للقطاعات الصحية، المستعدة لتقديم بدائل وحلول اقتصادية عوضاً عن المساس بجيب المواطن و صحته، وان المطلوب الدفاع عن المواطن الذي يتحمل وحده عبء هذا القرار.