الحكومة تدرس شمول أسر يقل دخلها عن 350 دينارا بالتأمين الصحي
وكالة المرفأ – تدرس الحكومة شمول الأسر التي يقل دخلها عن 350 دينار شهرياً بمظلة التأمين الصحي المجاني، إلى جانب التوسع التدريجي في نظام التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين، مقدرةً الكلفة الإجمالية لشمول المواطنين ومشتركي الضمان الاجتماعي في التأمين الصحي بـ 300 مليون دينار.
هذا ما أظهرته خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني للأعوام (2018-2022) التي أعدها مجلس السياسات الاقتصادية، إذ أشارت إلى أن الحكومة ستدرس إضافة شرائح عمرية جديدة لمظلة التأمين الصحي مثل طلبة المدارس، فضلاً عن إجراء المسوحات الإكتوارية ودراسات الجدوى لإيجاد أفضل السبل نحو توفير التأمين الصحي الشامل لجميع الأردنين.
وتضمنت الخطة الحكومية التحفيزية الإشارة إلى دراسة شمول المواطنين فوق سن 60 عاماً بالتأمين الصحي المدني، وهذا ما أعلنت عنه وزارة الصحة بعد صدور قرر مجلس الوزراء الشهر الماضي بشمول 135 ألف مواطن فوق سن 60 عاما بمظلة التأمين الصحي، وتغطية قيمة الاشتراك السنوي للفرد ضمن هذه الفئة بالكامل من النفقات العامة اعتباراً من بداية العام الحالي، فيما قدرت الحكومة كلفة شمولهم بالتأمين الصحي بنحو 25 مليون دينار سنوياً.
وكانت الحكومة قررت في وقت سابق شمول المواطنين فوق الـ 80 عاما بالتأمين الصحي ثم قررت شمول من هم فوق الـ 70 عاما واليوم تم شمول الأردنيين الذين تزيد أعمارهم على ستين عاما.
وأكدت الخطة الحكومية بخصوص “قطاع الرعاية الصحيـة”، إلى ضرورة التنسيق والوصول إلى حل توافقي مع الجهات المعنية حول آلية تفعيل المادة (3/ج) من قانون الضمان الاجتماعي لشمول مشتركي الضمان في التأمين الصحي.
وفي سياق تطرق الخطة ذاتها إلى تعزيز استدامة الجودة والسلامة لخدمات الرعاية الصحية، قدرت كلفة مواصلة دعم خدمات ونظام الرعاية الصحية الأولية والثانوية وغيرها بنحو 456.4 مليون دينار.
وترتكز السياسة العامة لقطاع الرعاية الصحية على تحسيـن جودة وسلامة خدمات الرعايـة الصحيـة بمختلف أنواعها ومستوياتها، وضمان استدامتها، إضافةً إلى توفير إدارة كفؤة وفاعلـة للموارد البشريـة اللازمة، وإدارة كفؤة وفاعلـة للموارد الماليـة لترشيد الإنفاق على مجالات إصلاح وتطوير قطاع الرعاية.
الصحية، وتعزيز برامج الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز الإستثمار في مجال السياحة العلاجيـة، فضلاً عن تحقيق الأمن الدوائي لتوفير الأدويـة الأساسيـة والحياتيـة بمخزوناتٍ كافيةٍ وبأسعارٍ ملائمةٍ، وبحيث يـتـم دعم الصناعات الدوائيـة الوطينة، وتعزيز تنافسيتها، وتطوير البنيـة التحتيـة لمؤسسـات الرعايـة الصحيـة وفق أنسب النماذج المستدامة لإدارة وتشغيل وإدامة المرافق الصحية، والمساهمة في تحقيق تأمين صحي شامل لكافـة المواطنيـن، بحسب خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني للأعوام (2018-2022).