انتهاء الخلافات في مجلس بلدية الرصيفة
وكالة المرفأ – انتهت الخلافات التي حدثت بين رئيس البلدية اسامة حيمور وبعض اعضاء المجلس البلدي الذي يطالبون بتوزيع الصلاحيات والمهام والتوزيع العادل للخدمات بين كافة مناطق الرصيفة. وقد اسفرت هذه الخلافات عن مقاطعة عدد من اعضاء المجلس البلدي لجلسة المجلس هذا الأسبوع احتجاجا على ذلك مطالبين بتحديد المهام والواجبات وتوزيع الخدمات على جميع مناطق الرصيفة . وقد تم عقد جلسة مساء الاربعاء لمناقشة تلك المطالب الرئيسية المختلف عليها بين الرئيس ورؤساء المجالس المحلية والتي تمثلت بالتالي :- .
1- صلاحيات ترخيص المحال التجارية .
2- صلاحيات ترخيص الأبنية.
3- صلاحيات نقل الموظفين.
4- عدم العدالة بتوزيع الخدمات وأمور أخرى على جدول الاعمال.
جرى الاجتماع بين كافة الأعضاء والرئيس و كانت النتائج حسب ما أبلغنا رئيس البلدية السيد أسامة حيمور و السادة رؤساء المناطق احمد نهار ، احمد ابو لبة ، تامر سلامة، محمد جلّال .
وقد اسفر الاجتماع عن العديد من القرارات المهمة التي اعادة رأب الصدع للعمل البلدي بكل قوة وصلابة ومن القرارات التي اسفر عنها الاجتماع –
كالأتي :
1- صلاحيات ترخيص المحال التجارية (التجديد ) تبقى بيد رئيس البلدية حسب القانون.
2- صلاحيات ترخيص الأبنية تحال المناطق حسب تعليمات الوزارة و للرئيس المصادقة و بحال الرفض تحول للجنة اللوائية و قد تم إرسال كتاب خطي من الرئيس للمناطق بهذا الشأن يوم أمس.
3- صلاحيات نقل الموظفين بيد المدير التنفيذي حسب القانون ، و سيتم التنسيق و اعلام رؤساء المجالس قبل الإقرار.
4- التوزيع العادل للخدمات .. طالب رئيس البلدية كافة الأعضاء بمتابعة مطالبهم و قرارات مجالسهم بعد تقديمها خطيا مع الجهات المعنية و التنفيذية في البلدية.
5- مطالب لعدد من الاعضاء تمثلت بالإنارة و شبكات تصريف مياه و امور أخرى
رئيس بلدية الرصيفة أسامة حيمور أكد أن العمل في البلدية يسير بشكل منتظم و تشاركي و حسب الأولويات و الموازنات المخصصة ، مؤكدا أنه لم يرفض يوما أي طلب يخدم المدينة لأي رئيس مجلس حسب الأنظمة و القوانين
السادة تامر سلامة و محمد جلّال شددوا على أن القانون هو من يحكم طبيعة العمل و الصلاحيات الممنوحة لكل جهة ، مشيرين إلى أن التفاهمات و الحوار الذي تم اليوم كان إيجابيا و ناجحا بوضع النقاط على الحروف ، و أن الهدف المشترك للجميع هو خدمة المواطن و العمل على أن تكون المدينة بأفضل حال خدماتيا و بنية تحتية ، مؤكدين أن لا خلافات شخصية بين كافة الأطراف .