الغلاء في الأردن.. متتالية لا تبقي ولا تذر

مدير المرصد الأردني أحمد عوض (الجزيرة نت)

سياسات الحكومة
ويحذر مدير المرصد العمالي الأردني أحمد عوض من سياسات الحكومة الأخيرة على السلم المجتمعي، ويقول للجزيرة نت إن “مثل هذه السياسات ستؤثر سلبا على الاستقرار الاجتماعي والسلم المجتمعي وبالتالي سيؤثر سلبا على الأمن بشكل عام فيالأردن“, مشيرا إلى الاشتراطات القاسية لصندوق النقد الدولي كانت وراء القرارات الحكومية.

ويستنكر عوض ما وصفه بالإصرار الحكومي على رفع الأسعار، معتبرا أن الحكومة تتنصل من مسؤولياتها تجاه حماية فئات الطبقة الوسطى والفقيرة.

ويختم بالقول إن السياسات الاقتصادية الأخيرة ستمس بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وستضغط عليهم بشكل أكبر وستحرمهم من مستويات معيشية لائقة.

وتأتي القرارات الأخيرة على وقع أزمات اقتصادية ومالية كبيرة تعاني منها عمّان، حيث وصل عجز الميزانية العام الماضي إلى 750 مليون دولار.

من جهتها دعت الحكومة الأردنية مواطنيها إلى تفهم قراراتها الأخيرة، مبررة إياها بالعجز الخانق في الموازنة وقطع المساعدات والمنح.

الكاتب محمد أبو رمان (الجزيرة نت)

إغلاق الحدود
وفي هذا السياق يصف الكاتب والباحث محمد أبو رمان في مقال له المرحلة الراهنة بأنها حالة حصار الأمر الواقع، التي فرضتها أزمات إقليمية محيطة أدت إلى إغلاق حدود المملكة مع سوريا والعراق.

ويقول أبو رمان إن “لدى مطبخ القرار قناعة راسخة بأن عهد المساعدات الخارجية من الدول الشقيقة، وخصوصا من السعودية، التي كانت تطفئ أزمات الموازنة؛ قد انتهى، ولم يعد هنالك داعم مباشر للموازنة سوى الولايات المتحدة“.

كل ذلك دفع -برأي الكاتب- إلى اتخاذ الحكومة قرارات قاسية في موضوع الإعفاءات الضريبية ودعم السلع، وهو ما ضاعف من حجم الضغوط المالية والاقتصادية على المواطنين.

وكان الملك الأردني عبد الله الثاني قد تحدث خلال لقائه عددا من طلاب الجامعة الأردنية عن الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها المملكة، رابطا بين المساعدات وبين الموقف الأردني من القدس، وقال إن “الوضع الاقتصادي والضغط علينا سببه مواقفنا السياسية”، وأضاف أنه “يصلنا أحيانا رسائل تقول: امشوا معنا في موضوع القدس ونحن سنخفف عليكم”.