ورشة توصي باحترام تطبيق الأصول القانونية

وكالة المرفأ الاخبارية -اوصت ورشة حول “مسؤولية المفوض بالتوقيع في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في التشريع الاردني” باحترام تطبيق الأصول القانونية والسياسات والإجراءات الصحيحة ومخاطبة الجهات المعنية كدوائر ضريبة الدخل والجمارك والأراضي وما يتبعها من دوائر ضريبية أو تحصيلية.

كما اوصت الورشة بتعزيز الشفافية العالية في تطبيق القوانين والحد من آثارها السلبية على المسيرة الاستثمارية والاقتصادية بالمملكة بالاضافة لتفعيل دور دائرة مراقبة الشركات بمتابعة الشركات المتوقفة عن العمل.

وقال نائب رئيس محكمة التمييز القاضي ناجي الزعبي ان الشركات ذات المسؤولية المحدودة مهمة في تشجيعها للاستثمار لان مسؤولية الشركاء محدودة بقدر حصصهم في رأس مال الشركة، فلا يتحمل الشريك كل الخسارة ويكون في مأمن من التنفيذ على امواله خلافا لما ورد في شركات التضامن.

واضاف خلال الورشة التي نظمتها غرفتا تجارة وصناعة عمان اليوم السبت بالتعاون مع المعهد القضائي الاردني، ان حصة الشريك غير قابلة للتداول بالطرق التجارية، وان اجراءات تأسيسها اقل كلفة وتعقيدا من الاجراءات التي تتبع في تأسيس شركة اخرى تكون مسؤولية الشركاء فيها محدودة كالشركة المساهمة.

وبين ان المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يعد ممثلها القانوني الذي يعمل باسمها ولحسابها سواء أكان مديرا منفردا ام احد اعضاء هيئة المديرين فيها.

وقال ان المفوض بالتوقيع عن الشركة المساهمة المحدودة ملزم بالقيام بالاعمال الموكولة اليه في حدود القوانين والانظمة، فإن خالف ذلك وارتكب جرما جزائيا بارادته فإنه يسأل جزائيا ومدنيا عن الضرر الذي يلحقه بالغير من جراء الجريمة وفقا لاحكام المادة(157) من قانون الشركات بالتكافل والتضامن مع الشركة المشتكى عليها.

وقال الزعبي ان نص المادة (53 أ) من قانون الشركات لا يجعل المفوض بالتوقيع بمنأى عن هذا الالتزام ولو كان شريكا في الشركة المشتكى عليها، لا اننا نتحدث عن مسؤولية المفوض بالتوقيع عن الشركة وليس عن مسؤولية الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

وتابع انه لا يوجد سبب قانوني لاعفائه من الالتزام بقيمة الضرر الذي يلحق بالغير التي ترتبها الاحكام والنصوص القانونية عليه بالتكافل والتضامن مع الشركة المشتكى عليها.

واكد رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد ان قضية مسؤولية المفوض بالتوقيع عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة من القضايا الرئيسية التي يجب معالجة اية خلل فيها لاهميتها في الاقتصاد والتجارة والاستثمار واخذ منحنى سلبي خلال الفترة الاخيرة.

وقال ان الاردن اليوم بحاجة مأسة لمعالجة اية عقبات تواجه بيئة الاعمال والاستثمار بالمملكة من ازالة اية عقبات تؤثر على اعمال القطاع الخاص.

ودعا رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي الى معالجة التحديات التي تواجه بيئة الاعمال والاستثمار بالمملكة وتسويق الاردن بالخارج لجذب الاستثمارات.

وقال ان الشركات تتضرر من عدم استقرار القوانين والتشريعات، وان القضاء عنصر مهم في تعزيز بيئة الاستثمار، مؤكدا ضرورة ان تعمل جميع الاطراف على تحقيق المصلحة العامة وتشجيع الاستثمار وحماية اصحاب الاعمال ومعالجة اية ممارسات ادارية قد تصدر من بعض المؤسسات الرسمية.

واكد عميد كلية الحقوق بالجامعة الاردنية الدكتور فياض القضاة، ان مؤسسة القضاء هي المسؤولة عن اثبات اي خلل او اهمال او ضرر قد يلحق باموال الشركاء شريطة تقديم الاثباتات، مؤكدا ان المفوض بالتوقيع اذا زور او احتال فإن المسؤولية تقع عليه وليس على الشركة.

واشار الى ان القررات الادارية التي تصدر عن بعض المؤسسات لا يجوز ان تتغول على الشركات والقطاعات الاقتصادية كونها تهدد الاستثمار ويجب ان يكون الفصل فيها للقضاء كونه الذي يبت في النزاعات