ادانة “الجمارك” بالتسبب بالوفاة والإيذاء في أولى جلسات انفجار حاوية الألعاب النارية

وكالة المرفأ الإخبارية : ادان مدعي عام جنوب عمان دائرة الجمارك العامة ومدير عام الجمارك السابق بالإضافة الى وظيفته ومدير جمرك عمان بالإضافة الى وظيفته والشركة المستوردة وشركة تأمين الساحة الجمركية (بما يعرف بانفجار حاوية الألعاب النارية)، حيث تم التنسيب لهم تهمة التسبب بالوفاة والإيذاء بالإضافة الى الحاق الضرر بمال الغير وإلحاق الضرر بالمال العام والتهاون بالواجبات الوظيفية.

وكانت اليوم أولى جلسات قضية انفجار حاويات الألعاب النارية حيث تمت الشكوى من قبل الحق العام والمحامي إيهاب العبدالات والسيد محمود فودة بصفته الشخصية وبصفته صاحب شركة أوسلو للاستثمار.

وأضاف محامي شركة أوسلو ان شركتهم (أوسلو) التي رسى عليها مزاد الألعاب النارية والتي كانت محتجزة لدى جمرك عمان، حيث كانت الشركة قد انهت كافة الإجراءات والحصول على الرخص القانونية لإعادة تصديرها لدولة نيجيريا (لاغوس) حيث أن هذه البضائع مباعة لشركة في نيجيريا بمنسابة الاحتفال بمناسبة راس السنة الميلادية وأعياد الميلادالمجيد ، ونتيجة هذه الحادثة قامت شركة (اوسلوا) بفسخ العقد مع الشركة المشترية مما تسبب بتكبد شركة أوسلو خسائر مالية فادحة.

وبين محامي شركة (أوسلو) ان مدير جمرك عمان قام ولأكثر من مرة بمخاطبة الجهات المعنية بتامين السلامة العامة للالعاب النارية، الا انه لم يتم الاخذ بها، حيث ان هذه البضائع كانت محتجزة لمدة عام وسبعة أشهر في العقبة حيث استقرت أخيرا في جمرك عمان.

ونوه المحامي العبدالات انه تم الطلب من الجمارك ان تقوم شركة (أوسلو) بتأمين عملية نقل البضائع على يد متخصصين الا ان دائرة الجمارك قامت برفض طلب الشركة، مؤكدة انه يوجد شركات تحميل وتنزيل ضمن عطاءات لدى دائرة الجمارك ويمنع دخول أي شركة أخرى منطقة الساحة الجمركية.

ويذكر ان حاوية العاب نارية انفجرت بساحة جمرك عمان بتاريخ 26/10/2015، اثناء تحميل البضائع حيث كان يتم تفريغها بالساحة الجمركية المخصصة للمركبات المستعملة نوع من انواع اجراءات السلامة العامة، والتي تسببت بوفاة 5اشخاص من الجنسية المصرية بالإضافة الى نقيب جمركي وسائق الحاوية التي كانت تحمل عليها البضاعة لإعادة ارسالها الى العقبة وهي تابعة لشركة (ميرسك Maersk ) بالإضافة الى إصابة 12شخصا بجروح وحروق نتيجة الانفجار.

كما أشار العبدالات انه على ضوء الانفجار تم اقالة وزير النقل ووزير المالية ومدير عام دائرة الجمارك في ذاك الوقت