حكومة الأردن تقترح على المواطنين «تخفيف الاستهلاك فداءً للوطن»

وكالة المرفأ – يقرر رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي مخاطبة الشعب الاردني الذي يهتف لإسقاط حكومته. يجمع له وزيرا الشباب والتنمية الاجتماعية فعاليات شبابية فتبرز على لسان الملقي الدعوة التالية.«على المواطنين تخفيف الاستهلاك فداء للوطن». لاحقاً يطلق الملقي وصفاً في غاية الاثارة على «الوظيفة العامة» وهو يعتبرها «معونة وطنية» بدون شروحات لافتاً إلى ان «التشغيل» هو من يبني الأوطان وليس تكديس الوظائف. تلك أدبيات جديدة وطازجة في الخطاب الرسمي تثير حساسيات أكثر ما تعرض وقائع.
هنا لا يقترح الملقي على الأردنيين الصبر والاحتمال كما كان يفعل سلفه الدكتور عبدالله النسور بل تخفيف الاستهلاك مع ان الاستهلاك اصلاً متقشف بعد الاتجاهات التسعيرية والضريبية الأخيرة لأن الإجراءات القاسية لم تسبقها أو تلحقها سياسات شفافة وواضحة تدعم الإنتاج وتعادل بين الفرص المتكافئة على حد تعبير ميشال حجازين عضو البرلمان السابق.
لكن مثل هذه النصيحة المتأخرة جداً من الملقي لا تبدل في الواقع فقبل ساعات فقط كان حراك بلدة ذيبان الاحتجاجي جنوبي العاصمة عمان لا يقف عند حدود «رفع السقف» بل يثقبه تماماً عبر هتافات لم تتردد إطلاقًا في الماضي حتى ايام الربيع العربي و»خطاب ناري» لعضو البرلمان الاسبق علي السنيد.
الأخير ركب متأخراً موجة الاحتجاج الشعبي على الاسعار..ظهر فجأة وفي وقت متأخر تماما ليثقب فجأة كل الأسقف المألوفة وبطريقة لم يؤشر عليها إطلاقاً عندما كان عضواً في البرلمان. وحتى اللحظة لا يعرف حتى الحراكيون في اهالي بلدة ذيبان أين كان السنيد ولماذا وصل متاخراً ولجأ إلى تصعيد غير مسبوق؟
لكن الأطرف حصل في حضن عمان العاصمة وبيان منشور مسبقاً لمحامٍ اسمه عمر العلوان يقترح تطويق القبائل والعشائر الاردنية لعمان العاصمة وإلقاء القبض على الفاسدين مباشرة. قبل ذلك تواصل الحراك ضد ارتفاع الاسعار في مدينتي الكرك والسلط ولا تزال الاحزاب السياسية الكبرى مثل جبهة العمل الإسلامي خارج نطاق المشاركة في العمل الشعبي بالشارع بالرغم من بيان شديد اللهجة صدر عن جبهة العمل الإسلامي ينتقد بقسوة حكومة الملقي لأنها «تفرّط علناً» بالسيادة والولاية العامة لصالح صندوق النقد الدولي. عمومًا لا يزال الحراك الاحتجاجي العنيف بالهتافات والخطاب على قيد الحياة في الأردن بل يتفاعل رغم حرص بعض المسؤولين في المستويات التنفيذية على الإيحاء بأنه قصير المدى ومحدود وينحسر.
في الأثناء تبدو الحكومة مرتبكة في بعض المستويات خصوصاً بعد إضافة عنصر جديد للجدل الشعبي ضدها تمثل فيما نقل عن نائب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان من مقترحات بعنوان تدشين مقابلات بين بعثة صندوق النقد الدولي والمزارعين المحتجين. ورغم ان حسان أعلن انه لم يقترح لقاءات مع صندوق النقد الدولي إلا ان اللجنة الزراعية البرلمانية تفيد بأنها سمعت اقتراحات من هذا النوع من رئيس الحكومة.
عملياً ورغم شعور الكثير من الوزراء بالإرتباك إلا ان القرار المركزي والمرجعي لا يزال حاسماً بعنوان إكمال مشوار الإصلاح الاقتصادي الخشن وبصرامة وبدون أي تراجع حيث لا تبرز أي مؤشرات على احتمالات التراجع.
الرسالة هنا تعني المضي قدماً في برنامج رفع الدعم عن السلع والخدمات ثم الاستمرار في برنامج التخلص من «دولة الرعاية» وهي برامج يرى معارضوها اليوم أنها لا تسير بالتدريج ولا في سياق شمولي وفي توقيت سيئ للغاية والأهم بلا رحمة. يحصل كل هذا الضجيج فيما لم تقل الحكومة بعد كيف ومتى ستنفذ إجراءات إعادة الهيكلة خصوصاً في الإدارات العسكرية والأمنية وهي مشروعات تعتبر باكورة التوجه الاقتصادي الجديد الخشن. وخلافاً لما قيل وصدر في ذيبان تمسك بيان للنشطاء في مدينة الكرك بنهج البيعة مع القيادة مطالبين بمسائل محددة أهمها تغيير آلية تشكيل الحكومات والتصدي للفساد. وتحدث بيان الكرك عن إدراكه لمؤامرة على الأردن على يد قوى خارجيه تحقيقاً لمصالحها وبالوكالة عنهم عصابة لصوص داخلية تربعت في الحضن الأردني لا هم لها غير السلب والنهب تحت غطاء المسؤوليات التي أُسندت لها حيث تحميها حزمة من القوانين والتشريعات هي صنعتها بالتعاون مع مجلس تشريعي أغلبه من المتعهدين والمقاولين والسماسرة. وقال أهل الكرك ان هذه المجموعات جعلت من الوطن مزرعة تدر كل خيراتها احتكاراً في جيوبهم وأرصدتهم على حساب هذا الشعب الصابر الأصيل ومستقبل الوطن وأجياله المتعاقبة.القدس العربي