هل تقدم مستثمرين اسرائيليين للحصول على الجنسية الاردنية ؟!

وكالة المرفأ الإخبارية: أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار رئيس هيئة الاستثمار مهند شحادة بان العمل جاري على قدم وساق لدعم الاستثمار المحلي ، وجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتنشيط الحركة الاقتصادية ، وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها ،وتحسين نوعية وحجم الصادرات الأردنية من خلال إقامة المعارض وفتح الأسواق الجديدة وتنظيم البعثات الخارجية بهدف ترويج المنتجات الوطنية وتسويقها وتنمية الصادرات الوطنية ، بالإضافة إلى اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بطلبات إقامة المعارض التجارية والصناعية في المملكة ومراقبتها .

جاء ذلك في حوار مع ” الوقائع ” للاطلاع على أهم الانجازات والتطورات فيما يتعلق بمجال الاستثمار ، حيث أكد شحادة بان الهيئة قامت بالعديد من الإصلاحات بهدف تحفيز بيئة الأعمال في الأردن ، حيث قامت وبالتعاون مع وزارة الداخلية باعتماد إصدار موافقة أمنية واحدة للمستثمر تكون كافية لأي اجراء أو خدمة يحتاجها لاستثماره وإقامته في المملكة . كما قامت الهيئة برفع الجنسية الكندية من قائمة الجنسيات المقيدة للحصول على تأشيرة دخول للأردن كخطوة أولى نحو الانفتاح على السوق الإفريقية ، فضلاً عن ربط الحصول على الإعفاءات الكترونياً بالمراكز الجمركية المنتشرة في كافة أنحاء المملكة دون العودة إلى قسم الإعفاءات في الهيئة شريطة استخدامها حصرياً في المشروع الاستثماري .

وأضاف شحادة بان المدة الزمنية لمنح الإعفاءات قد تم تقليصها من أسبوعين إلى أسبوع واحد وذلك بموجب قانون الاستثمار ، كما تم تخفيض المدة لمنح الاعفاءات بموجب قرارات مجلس الوزراء من 7 ايام إلى يوم واحد فقط ، فضلاً عن اختصار الإجراءات المتعلقة بتسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية والتي كانت تتم من خلال 23 لجنة الى 13 لجنة فقط

كما كشف شحادة عن تخفيض إجراءات التسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية والمدة الزمنية في المناطق التنموية من 5 ايام الى يوم واحد ، وتخفيض المدة الزمنية لمنح أو تجديد بطاقة المستثمرة الى يوم عمل واحد .وفيما يتعلق بإجراءات الحصول على رخص القيادة وتملك المركبات للمستثمرين فقد تم البدء باعتماد بطاقة المستثمر سارية المفعول بشقيها ألف وباء وذلك دون الحاجة الى كتاب توصية من هيئة الاستثمار ، حيث تم إصدار 72 بطاقة مستثمر فئة ” أ” ، و146 بطاقة فئة ” ب ” .

وحول آخر الإحصائيات و جنسيات المستثمرين ممن انطبق عليهم شروط التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة وفق قرار مجلس الوزراء الذي اتخذ في جلسته التي عقدت بتاريخ 22/2/2018م ، وصل الى 28 طلباً تنوعت من مختلف القطاعات الصناعية والسياحية والزراعية …الخ .

وفيما يتعلق بجنسيات المستثمرين المتقدمين ، وفيما اذا كان هناك طلبات مقدمة من مستثمرين ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية ، كشف شحادة بأنها الطلبات تنوعت بين عدد من المستثمرين ممن يحملون الجنسيات العربية أو الأجنبية كالكندية والعراقية واللبنانية واليمنية والسورية والفلسطينية والسودانية ، مؤكداً بان الهيئة لم تتلقى لغاية الآن أي طلب من أي مستثمر يحمل الجنسية الإسرائيلية ممن تنطبق عليه الشروط والأسس والضوابط التي تمنح للمستثمرين للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة وفق القرار المتخذ .

أما فيما يتعلق بالحقوق المدنية التي يكتسبها المستثمر في حال حصوله على الجنسية الأردنية ، فقد بين شحادة بان الشخص الذي يحصل على الجنسية الأردنية يعتبر اردنياً من جميع الوجوه ، على أنه لايجوز له تولي المناصب السياسية والدبلوماسية والوظائف العامة التي يحددها مجلس الوزراء أو أن يكون عضواً في مجلس الأمة الا بعد مضي عشر سنوات على الأقل على اكتسابه الجنسية الاردنية ، كما لا يحق له الترشح للمجالس البلدية والقروية والنقابات المهنية الا بعد انقضاء خمس سنوات على الأقل على اكتسابها