9.2 مليار دينار موجودات «الضمان» و لا دراسة حالياً لتعديل قانونه
وكالة المرفأ الإخبارية : نفى مدير المركز الاعلامي والناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ان تكون هناك اي دراسة حالية لدى المؤسسة لادخال اية تعديلات على قانون الضمان الحالي او احداث اية قوانين مؤقتة .
وقال ان اي تعديل قد تقتضيه الحاجة مستقبلا لن يكون مفاجئا وسيمر عبر مراحل قانونية تبدأ من اجراء الدراسات الاكتوارية حول التعديل المرغوب اضافة الى دراسة هذا التعديل من قبل لجان متخصصة داخل المؤسسة وصولا الى قرار من مجلس الادارة ومن ثم سيرسل التعديل المقر الى مجلس الوزراء لاتخاذ مايلزم من خطوات من خلال إرساله الى مجلس الراي والتشريع ومن ثم لمجلس الامة لاقراره .
وبين الصبيحي الذي كان يتحدث في لقاء مع وسائل اعلام محلية في الكرك امس، ان موجودات الضمان حتى نهاية العام الماضي بلغت (9) مليارات و(273) مليون دينار مقارنة مع( 8) مليارات و(325)مليون دينار في العام الذي سبقه وبارتفاع قيمته (984) مليون دينار اي بنسبة(4ر11) بالمئة ، مشيرا الى ان المؤسسة حققت في العام الماضي فائضا ماليا تأمينيا قدره (611) مليون دينار وبنسبة نمو (9)بالمئة عن العام الذي سبق ، وتوقع الصبيحي ان يرتفع هذا الفائض الى (645) مليون دينار في العام الحالي .
واوضح الصبيحي ان عدد المشتركين في مظلة الضمان الاجتماعي حتى الشهر الحالي بلغ مليونا و(278) الف مشترك يمثلون (73)بالمئة من نسبة المشتغلين في المملكة كما يشكلون (62 )بالمئة من قوة العمل في السوق الاردني ، وقد بلغ المتوسط العام لرواتب المشتركين المؤمن عليهم (518) دينارا شهريا وبلغ عدد المنشات الفاعلة المشمولة بالضمان (50 )الف منشاة ، اما العدد الاجمالي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي فبلغ (211 )الف متقاعد من بينهم (100 )الف متقاعد مبكر بنسبة (47 )بالمئة من اجمالي عدد المتقاعدين ،واضاف ان فاتورة الرواتب التقاعدية لشهر شباط الماضي بلغت (81)مليون دينار من بينه (47)مليون دينار رواتب تقاعديه مبكرة وبنسبة (58)بالمئة من الفاتورة فيما يبلغ المتوسط للرواتب التقاعدية بكافة انواعها (414)دينار .
واشار الصبيحي الى ان عدد المستفيدين من تامين التعطل عن العمل تراكميا بلغ حتى الاسبوع الاول من الشهر الحالي(53 )الف مشترك وبلغت قيمة بدلات التعطل التي تقاضوها (45 )مليون دينار ، فيما بلغ عدد المستفيدات من تامين الامومة خلال نفس الفترة (33 )الف مشتركة بمبلغ (43 )مليون دينار .واوضح الصبيحي ان اصابات العمل انخفضت الى (6ر7 )بالمئة حيث بلغت عام 2016 (13505)حادثا فيما كانت في العام 2015 (14619)مصابا .
وقال الصبيحي ان نسبة شمول اصحاب العمل العاملين لحسابهم الخاص ضعيفة للان حيث تم شمول (13) الف صاحب عمل وبسبة (5) بالمئة فقط من اصل (240)الف شخص ويشكلون مابنسبة (15 )بالمئة من اجمالي عدد المشتغلين في المملكة والشريحة العريضه منهم من العاملين في قطاعات حرفية ومهنية وصناعية تنطوي على مخاطر مهنية .
وبخصوص المهن الخطرة فاوضح الصبيحي ان القانون ميز العاملين بمهن خطرة في حقهم بالتقاعد عند اكمال (45) عاما وفترة اشتراك لاتقل عن (18) عاما للذكور و(15) عاما للاناث مشيرا الى ان عدد المؤمن عليهم كمهن خطرة يصل الى(140)الف شخص يعملون في(45)مهنة خطرة .
ولفت الصبيحي ان اكبر التحديات التي تواجه المؤسسة هي تهرب بعض اصحاب العمل من شمول كافة العاملين لديهم بمظلة الضمان اذ تشير دراسات المؤسسة كما قال ان نسبة غير المشمولين بالضمان العاملين تزيد عن (14)بالمئة من اجمالي المشتغلين وبمجموع (230)الف عامل ، وقدر الصبيحي الاشتراكات المفقودة نتيجة هذا التهرب بحوالي (100)مليون دينار سنويا
وبين الصبيحي ان الخطة الاستراتيجية للمؤسسة للاعوام 2017-2019 تنص على تعزيز استدامة نظامها التأميني والامتثال لقانون الضمان والحد من التهرب التاميني بما يحقق شمولية التغطية لكافة الطبقة العاملة ويدعم تكامل برامج الحماية الاجتماعية ، لافتا الى ان المؤسسة اطلقت في العام 2016 مبادرة لمنح سلف لمتقاعدي الضمان استفاد منها للان (15)الف متقاعد بمبلغ اجمالي (44 )مليون دينار بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين وتشجيعهم على تطوير مشروعات تنموية خاصة تدر عليهم دخلا اضافيا .
واشار الصبيحي الى ان المؤسسة أدخلت عدة خدمات الكترونية منها دفع الاشتراكات الكترونيا سواء للأفراد المشتركين اختياريا او للمنشآت ،أضافه الى تقديم طلبات الاشتراك الاختياري ،مبينا ان المؤسسة تعمل من جانبها على الإسهام بخفض نسبة الفقر من (14) بالمئه الى(8)بالمئه بحلول العام 2025 وذلك من خلال التوسع في برامج الحماية والتحفيز على العمل في مؤسسات القطاع الخاص مهما كان حجمها أضافه الى تسهيل انتقال العمالة الوطنية.