ابو رمان :هل ستقر الحكومة بخطأ تقديرها برفع جمارك الهايبرد ؟!

0 638

هل ستقر الحكومة بخطأ تقديرها برفع جمارك الهايبرد ؟!

وكالة المرفأ الاخبارية :توقع نائب رئيس اللجنة المالية ؛ النائب معتز أبو رمان قرار وشيك بالتراجع عن رفع جمارك السيارات الهايبرد ، و قال كنت حذرت الحكومة سابقا” في اجتماع ضم ممثلين عن قطاع معارض السيارات و الغرفة التجارية مع وزير المالية ، قبل سريان قرار الغاء الإعفاءات المتعلقة بالسيارات الهجينة (( الهايبرد )) من أن ذلك سيمني القطاع بخسائر مادية كبرى و التى ستعكس آثار سلبية مباشرة على خزينة الدولة من خلال تراجع عمليات الشراء في الأسواق وإنخفاض التخليص على السيارات الجديدة و بالمجمل تراجع الإيرادات الجمركية من جهة و تكدس البضائع و كساد الأسواق من جهة آخرى.

و أضاف أبو رمان ” الحكومة مددت قرار الإعفاء لمدة شهر إضافي فقط ! و سرعان ما انقضت المدة ليثبت فشل القرار اقتصاديا و جبائيا ايضا ” ! فالمناطق الحرة اصبحت تشهد كساد غير مسبوق في بيع و شراء السيارات حيث توقف التخليص على الهايبرد بنسبة ٩٩% و السيارات الأخرى بنسب تفوق ٧٠ % و قمت بزيارة إلى دائرة الترخيص لأجد أنها خاوية من معاملات البيع و الشراء “.

و يرى نائب رئيس اللجنة المالية بأن هنالك عوامل أخرى قد تكون تراءت للحكومة قبل إتخاذها قرارها و منها رفع استهلاك البنزين حيث أن انتشار الهايبرد بنسبة تفوق ٦٠% أدى الى تراجع كبير في الإيرادات الضريبية للمحروقات كونها تعتمد نظام مزدوج كهربائي يقلل استهلاك البنزين ؛ كما تعتقد الحكومة بأن قطاع السيارات الذي شهد تحسنا طفيفا” في السنوات الأخيرة خاصة مع انتشار تطبيقات التوصيل الذكية مثل أوبر و كريم قادر على تحمل حصته من الأعباء الضريبية ؛ وفي كلمة له عقبت الموازنة طالب النائب بالتراجع عن رفع جمارك سيارات الهايبرد واستهجن النائب تحت القبة فكرة الحكومة الغير مسبوقة بفرض ضريبة الوزن على السيارات.!

بالإضافة إلى مطالبة النائب أبو رمان ؛ فهنالك مذكرة نيابية تم تقديمها مؤخرا” من ثلاثة وثلاثين نائب تطالب بالتراجع عن إلغاء اعفاءات الهايبرد ؛ و لا زالت الرياح الضريبية تجري بما لا تشتهي سفن الإيرادات الحكومية ! التي تبحث عن بدائل تغذي بها الخزينة ، فالحال قبل القرار المتعلق بإيرادات جمرك السيارات كان افضل بكثير مما هو عليه الآن ؛ ومن شق آخر فإن الانبعاث الكربوني للمحروقات على السيارات القديمة أو الغير هجينة أصبح بازدياد للأخطار البيئيه و كما أن عدم وجود منظومة مواصلات عامة و يسر تشكل بديلاً عن قيادة السيارات ستضغط باتجاه تراجع الحكومة عن قرارها.

على ما يبدوا ان مغادرة مدير عام دائرة الضريبة و الدخل المفاجئه و الذي لم يكمل الستين من عمره بعد قد تطوي المرحلة السابقه و لكن هل أن الأوان للحكومة أن تدرك أن رفع الضرائب قد لا يكون هو الحل الأمثل لخزينتها دائما؟!

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تسعة − 4 =