#بيان_هام #صادر_عن_نقابة_الاطباء

#بيان_هام
#صادر_عن_نقابة_الاطباء
#رفض_قانون_المسؤولية_بصيغته_الحالية

وكالة المرفا الاخبارية: اجتمع مجلس نقابة الاطباء الاردنية يوم الاثنين 19/3/2018 في جلسة طارئة, حال علمه بقرار اللجنة الصحية النيابية, بتحويل مشروع قانون المسؤولية الطبية للامانة العامة لمجلس النواب, لادراجه على جدول اعمال جلسة مجلس النواب، وقرار مجلس النواب بعقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون يوم الثلاثاء 20/3/2018 , دون الاخذ بمطالب مهمة لمجلس النقابة, حملها لرئيس اللجنة الصحية الدكتور ابراهيم البدور في لقاء جمعهما حول مناقشة القانون.

وبناء عليه فقد قرر مجلس نقابة الاطباء رفض قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحالية المطروحة على مجلس النواب, ويطالب بتعديل مواد القانون لتشمل مايلي:

1- توفير البيئة الطبية المناسبة التي تسبق اقرار القانون، وان هذه البيئة تشمل وجود بروتوكولات طبية يتم من خلالها ضمان الممارسة الطبية السليمة، وتوفر الخدمات الطبية المساندة من اجهزة وادوات طبية, وفحوصات مخبرية واشعة، في كافة مواقع تقديم الخدمة الطبية في مختلف المستشفيات والمراكز الطبية، وان يراعى توفر هذه البيئة, من عدمها, في اي قضية يتم طرحها.

2- ان يكون التعويض من خلال صندوق تكافلي, غير ربحي, واضح المعالم, وضمن شروط توضع في القانون, ويدار من قبل وزارة الصحة, وان لا يكون له علاقة بشركات التأمين، وان لايتحمل الطبيب او متلقي الخدمة اي كلفة مالية، وان يكون ذلك من مسؤولية المستشفيات والمؤسسات التي تقدم الخدمة.

3- ان يكون هنالك سقف للتعويضات, بما يضمن عدم زيادة الفاتورة العلاجية.

4- ان يكون هناك حق لمقدم الخدمة, لاعادة الاعتبار عند تعرضه لشكوى كيدية, اوغير صحيحة.

5- ان لايجبر الطبيب على علاج المريض الا في الحالات الطارئة.

6- تشكيل لجنة طبية فنية عليا تنظر في الشكاوى قبل تحويلها الى القضاء، بحيث تحدد فيما اذا كان هناك خطأ طبي من عدمه.

كما قرر المجلس الابقاء على جلسته في حالة انعقاد مستمر, تمهيدا لاتخاذ كافة الاجراءات التصعيدية اللازمة, في حال لم يتم الاستجابة لمطالب نقابة الاطباء .

مجلس نقابة الاطباء في 19/3/2018