غيشان : توجه لاعادة التصويت على اشتراط وجود طرف ثالث من غير جنس الطبيب

وكالة المرفأ الإخبارية : كشف النائب نبيل غيشان عن توجه لإعادة فتح المادة المثيرة للجدل في مشروع قانون المسؤولية الطبية.

وقال غيشان في تصريح له إنه سيتبنى التوقيع على مذكرة لإعادة فتح المادة التي تشترط وجود طرف ثالث من غير مقدم الخدمة لطبية عند الكشف السريري.

وأوضح النائب أن هذا المقترح صوّت عليه النواب خلال جلسة مجلس النواب الثلاثاء ولم يكن من بنات أفكاره، محملاً مسؤولية هذه المادة للحكومة التي ارسلت المقترح ضمن مشروع القانون.

وأشار غيشان إلى أن إدراج هذه المادة من خلال تشريع قانوني يعدّ أمراً غير حصيف قد يحدث مشاكل في المستقبل، موضحاً أن هنالك أعرافاً تضبط هذه العملية أكثر من النصوص.

واستغرب ادراج مثل هذا النص في القانون الذي قد يصعب من عمل الطبيب / الطبيبة اذا لم يتوفر طرف ثالث، كما تساءل “ما فائدة أن يتواجد طرف ثالث عند طبيب الأسنان؟”.

كما لفت غيشان إلى أن مجتمع الأطباء في الأردن يتمتع بدرجة عالية من المسؤولية والمصداقية، وقال ” إن الأطباء يقومون بواجبهم ضمن أعلى دراجات الحرص والمسؤولية”، معتبراً أن هذا النص إجحاف بحقهم وما قدموه منذ سنوات طويلة.

وختم حديثه غيشان بالقول إنه سيجمع تواقيع 10 نواب لتؤهله المذكرة لإعادة فتح المادة والتصويت عليها مجددا بما يلغي هذا الاشتراط.

وأثار إقرار مجلس النواب لهذه المادة جدلاً واسعاً على شبكات التواصل الإجتماعي لم تخلُ من التندر أحياناً، وانقسمت الآراء بين مؤيد له وبين معارض