تصاعد التحذيرات في الأردن من تدخل الحكومة بأموال الضمان

وكالة المرفأ – تصاعدت حدة التحذيرات حول ما يتردد عن ” رغبة الحكومة التدخل بقرارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي” خاصة عقب إعادة فتوى ديوان تفسير القوانين حول مرجعية القرار في الصندوق.

وعبر حزب جبهة العمل الاسلامي عن قلقه الشديد من الأنباء المتعلقة برغبة الحكومة بالتدخل بقرارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، التي تعتبر مدخرات لملايين الأردنيين، عبر إعادة فتوى ديوان تفسير القوانين، بما يجعل إدارة صندوق الاستثمار مستقلاً في قراره عن إدارة الضمان الاجتماعي .

وحذر الحزب في تصريح صادر عنه اليوم الحكومة “من أي تدخل أو مساس بأموال الأردنيين التي جمعوها على مدار عقود من الزمن بعرق جبينهم، بمشاريع فاشلة أو ذات مخاطر عالية”، مضيفاً ” لتبحث الحكومة عن حلول أخرى بعيدة عن حقوق المواطنين في حل مشاكلها وفشلها المالي والاقتصادي” بحسب ما ورد في التصريح .

تصاعدت حدة التحذيرات حول ما يتردد عن ” رغبة الحكومة التدخل بقرارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي” خاصة عقب إعادة فتوى ديوان تفسير القوانين حول مرجعية القرار في الصندوق.

وفي بيان لها، عبرت لجنة العمل النيابية عن مخاوفها من تضارب القرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين حيال صلاحية صندوق استثمار الضمان الإجتماعي باتخاذ قرارات مستقلة عن مجلس إدارة مؤسسة الضمان.

وقال رئيس اللجنة النائب خالد الفناطسة، الخميس إن اللجنة تلقت العديد من الملاحظات من جمهور المهتمين وعدد كبير من المواطنين، تتعلق بمستقبل أموال الضمان، في ضوء منح الصلاحية لصندوق استثمار الضمان باتخاذ قرارات مستقلة.

وما يثير الريبة والمخاوف، بحسب الفناطسة، صدور قرار أول للديوان الخاص بتفسير القوانين أواخر كانون الثاني الماضي، تضمن فتوى تشترط موافقة مجلس إدارة الضمان على قرارات صندوق استثمار الضمان، لكنه لم يُنشر في عدد الجريدة الرسمية، في حين أن القرار الثاني الذي تم نشره في الجريدة الرسمية يناقض الأول وينص على أن صندوق الاستثمار له صلاحية اتخاذ قراره الاستثماري دون موافقة أو مصادقة من مجلس إدارة المؤسسة.

وأكد الفناطسة أن الحديث عن مرجعية الاستثمار بعد 38 عاما من إنشاء مؤسسة الضمان و15 عاماً من إنشاء صندوق الضمان يبعث على القلق، ويذهب باتجاهات شرعنة تدخل الحكومة بأموال المواطنين، وإلا فما الحاجة لهذه التساؤلات وما أهدافها ومراميها؟.

وفي عدد الجريدة الرسمية المنشور مطلع الشهر الحالي، قال قرار صـادر عـن الديوان الخاص بتفسير القوانيــــن، إن مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي هو صاحب الصلاحية في إقرار  السياسات العامة والاستثمارية واقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة.

 وحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية، فإن للصندوق القرار الاستثماري له استقلالاً عن مجلس الإدارة لأن قرارات مجلس الإدارة بإقرار السياسات العامة الاستثمارية والخطة العامة لاستثمار امول الضمان تعتبر موافقة مسبقة لمجلس الاستثمار للعمل ضمن هذه السياسة والخطة.

 وقال الديوان إنه في كلا الحالتين اذا خرج القرار الاستثماري عما اقره مجلس الإدارة من السياسات العامة الاستثمارية أو الخطة العامة لاستثمار أموال الضمان فإن لمجلس الادارة رقابة لاحقة وفقاً لأحكام المادة (11 / ج) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 جون مساس بحقوق الغير أو المراكز القانونية المكتسبة وفقاً لما يقره القانون في كل حالة.

وكان مراقبون حذروا في الفترة الماضية من “وضع” الحكومة يدها على أموال الضمان من خلال تفسير القوانين حول صلاحية استثمار الأموال المخصصة له واستثمارها دون الحاجة لموافقة مرجعية أخرى، خصوصا بعد إجابة سابقة للديوان تناقض هذه الإجابة ولم تنشر في الجريدة الرسمية.

وعزا المراقبون تخوفهم من اختلاف هذا القرار عما نشر سابقا والذي ينص على انه لا يجوز التصرف بأموال الضمان الاجتماعي من قبل صندوق الاستثمار إلا بموافقة مجلس ادارة الضمان الاجتماعي.