طلبة البوليتكنك يردون على ادارتهم ببيان: هذه حقيقة ما جرى
وكالة المرفأ الإخبارية : اصدرت الجمعية العلمية الطلابية، بياناً توضيحاً لتفاصيل واسباب وكواليس فصل بعض الطلاب من كلية البوليتكنك، وأكدت في فحوى البيان على دعمها للطلبة في مواجهة الظلم الواقع عليهم بشتى الطرق المشروعة.
وتالياً نص البيان:
“الحمد لله رب العالمين .. ناصر الظلومين، والصلاة والسلام على النبي القدوة، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربهم إلى يوم الدين، وبعد :
على غير مفاجأة .. لا تظهر بيانات الجامعة غالباً إلا بعد قراراتٍ مجحفة لها ، لتكيل بما لديها من تشويهٍ لأصحاب الحق ، وتبريرٍ للقمع الذي تمارسه على الطلبة وممثليهم ، أما عن مطالب الطلبة وحقوقهم فهي كالأصمّ.
من جهتنا نعلم أنّ جميع طلبة كليتنا وكلّ متابع للأحداث منذ بدايتها يعلم تماماً عدم صحة ما تحاول الجامعة تلفيقه ، ولكن وجب تفنيد هذه الادعاءات أمام الرأي العام.
أوّلاً : تعمدت الجامعة في بيانها اختزال قضية 27 طالبٍ حوّلتهم إلى لجان التحقيق في قضية الأعضاء الأربعة في الجمعية الطلابية ، متجاهلةً الحديث عن الطالبين الذَين فُصل أحدهما وصدر إنذار نهائي بحق الآخر ، على خلفية الاعتصام الذي طالب بالإفراج عن رئيس الجمعية.
وتناسى الكاتب أن جُلّ لجان التحقيق تلك ، كانت عن ذلك الاعتصام ،على الرغم من وعد العميد بعدم مساءلة أحدٍ عنه بعد تعليقه.
ثانياً : بعد اعتقال رئيس الجمعية ايمن العجاوي قامت الجمعية الطلّابية بصفتها ممثلة عن طلبة كلية الهندسة التكنولوجية برفع كتابٍ إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، طالبت فيه الوزير بالتدخل للإفراج عن أيمن ، والإيعاز بالعمل على تنفيذ بنود الملف الحقوقيّ الإصلاحيّ الذي نشرته الجمعية وتم إرفاقه بالكتاب.
كما تضمن نص الكتاب شكوىً بوجود “شبهات” فساد في الجامعة مطالبةً بالتحقيق فيها. – يظهر هنا تهويل المتحدث الرسمي بحذف كلمة “شبهات” –
بعدها قام وزير التعليم العالي بتحويل الكتاب إلى رئيس الجامعة للتحقيق فيه وكانت النتيجة :
استدعاء المشتكى عليه للمشتكي .. إلى التحقيق !
ثالثاً : لم يُنشر الكتاب قبل إصدار العقوبات ولم يسلم إلا للوزارة ، فأين ما يتحدث عنه البيان من تشهير وإساءة لاسم الجامعة !
وقد كان من الشبهات التي طالبنا بالتحري عنها هو التالي :
– استيفاء رسوم مطبوعات فصلياً من الطلبة بواقع 10 دنانير من نظام التنافس، و20 ديناراً من الموازي ، دون تقديم الخدمة للطلبة.
– رسوم جمعية طلابية بواقع دينار من نظام التنافس ، ديناران من الموازي ، و5 دنانير من الدولي ، يتم استيفاؤها سنويّاً من أكثر من 10 آلاف طالب في الكلية دون أن تحصل الجمعية الطلابية على عُشر ميزانيتها في أحسن الأحوال ، مع العلم أن ميزانية الجمعية “تراكمية” ، أي أن ما يبقى من ميزانية الجمعية يُرصّد للجمعية التي تليها في حساب بنكيّ خاصٍّ بالجمعية حسب تعليمات دليل الطالب المعمول بها منذ عام 2003 .
وحتى الآن .. لا وجود لهذا الحساب ، أي أنّ عشرات الآلاف من الدنانير من حق الجمعية الطلابية لا نعلم مكانها.
وتم إرفاق الكتاب بإيصالات تثبت ذلك.
وبعد مطالبتنا بهذه الحقوق قامت الجامعة بتعديل صيغة وصل الدفع للطلبة بحيث تُخفي تفاصيل رسوم هذه الخدمات وتدمجها مع الباقية.
رابعاً : تقديم الأدلة القانونية ومتابعة القضية يجب أن يتم من لجنة مختصة من الوزارة والجهات المعنيّة ، وليس الطلبة الذين لم يتهموا أحداً بل دعوا إلى فتح الملفات الماليّة للكلية.
خامساً : لم يُنكر أعضاء الجمعية رفعهم للكتاب كما ادّعت الجامعة ولم يصرّحوا بأنه جاء من باب الضغط على الكلية وكل هذا من باب التلفيق لهم ، بل اجمعوا على مسؤوليتهم عنه ، ومطالبتهم بتطوير وإصلاح جامعتهم ليست تهمة بل شرف يشكرون عليه، وتنوّع العقوبات عليهم بين الفصل والإنذار النهائي والإنذار المزدوج رغم تشابه التهم ، ما هو إلا دليل على أن لجان التحقيق كانت شكلية وانتقامية.
سادساً : كان البيان قد ذكر بأن مدة هذه الدورة للجمعية قد انتهت، نرد على ذلك بأن تعليمات دليل الطالب تنصّ على أن مدتها هي سنة كاملة من تاريخ صدور نتائج انتخاباتها.
والتي كانت بتاريخ 20/4/2017 ،وعليه ستبقى هذه الجمعية ممثلةً للطلبة إلى تاريخ 19/4/2018 .
سابعاً : سنظل أوفياءَ للأمانة التي حملنا إياها زملاؤنا ، ولن نألوا جهداً في الدفاع عن حقوقهم وحرّياتهم ، ولن تثنينا مثل هذه العقوبات عن هدفنا بإصلاح الكلية.
وسنقف في مقدمة القوى الطلابية الحرة في مواجهة الظلم الواقع على زملائنا بشتى الطرق المشروعة.
والله من وراء القصد.
الجمعية العلمية الطلابية 2017
الجمعة – 6/4/2018″