نقيب تجار المواذ الغذائية : التراجع عن القرار قبل فتح الحوار
اتمنى على جميع الزملاء تعليق أية لقاءات حوارية حول مشروع قانون الضريبة المعدل وإعلان رفضه بالكامل كما جاء من الحكومة وتوجيه رسالة موحدة للحكومة بضرورة التراجع عن قرارها وان عليها فتح حوار وطني حقيقي وليس للاستهلاك الاعلامي لإخراج قانون يمنع التهرب الضريبي بطريقة تحفظ حق الخزينة ولكنها في نفس الوقت تحافظ على الاستثمار وتضمن العدالة وحماية المكلفين من الظلم والابتزاز والمزاجية في التطبيق وان لا تمس التعديلات رواتب الموظفين و دخول الطبقة الوسطى والقطاع الصناعي والزراعي .
الأمور تشير الى ان القانون سيمر مرور الكرام مع بعض التعديلات البسيطة لكن المهم يجب إيصال رسالة واضحة الى الحكومة هي اننا لسنا موظفين لديها وان احترامنا والاستماع لنا واجب عليها ولن نقبل منها مزيداً من التهميش والانفراد بقرارات تتبنى وجهة احد الوزراء فقط تسببت في افلاس تجار وإغلاق مصانع وهروب مستثمرين وافقار مواطنين .
ما يدعم وجهة نظري هذه أن وزير المالية قطع الطريق عالجميع وأعلن أن مشروع القانون سيكون عند مجلس النواب خلال ايام…ما يؤشر أن الحكومة ماضية بما أعدت للقانون .