حداد: انخفاض مديونية بلديات المملكة إلى 42 مليون دينار
وكالة المرفأ – كشفت مديرة المجالس المحلية في وزارة الشؤون البلدية هوازن حداد عن انخفاض مديونية بلديات المملكة الى 42 مليون دينار، بعد أن بلغت العام الماضي 71 مليون دينار.
وأرجعت حداد، في تصريح له أسباب الانخفاض، إلى “تسديد الحكومة جزءا من المديونية”، والتي كانت مترتبة على البلديات، في وقت بلغت فيه موازنات البلديات والمجالس المحلية المائة للعام الحالي 376 مليون دينار، حيث لم تتضمن هذه الموازنات أي عجز مالي.
وارتفعت القيمة الإجمالية للموازنات المالية لهذا العام، مقارنة بعام 2017، والتي وصلت فيه الى نحو 361 مليون دينار، وفق حداد، التي اشارت الى أن “كافة بلديات المملكة تسلمت النسخة النهائية من الموازنات، والتي تم المصادقة عليها من قبل الوزارة”.
ووفقا لما جاء في موازنات البلديات، فإن نسبة الرواتب قدرت بنحو 44% من مجمل الموازنات، أي نحو 165 مليون دينار، في حين أن الدعم الحكومي بلغ 140 مليون دينار من القيمة الكلية لها.
ونوهت حداد إلى أن مجموع إيرادات البلديات لهذا العام وصلت لما يقارب 302 مليون دينار، مقارنة بـ 282 مليون دينار العام الماضي. على أن اجمالي النفقات للبلديات والمجالس المحلية هذا العام، ستصل -كما هو مقدر- الى ما يزيد عن 367 مليون دينار.
ووفق قانون البلديات، فقد تم استحداث 356 مجلسا محليا في 82 بلدية، وأبقى على 18 مجلسا بلديا كوحدة واحدة دون تقسيم، بموازاة العمل بقانون اللامركزية، الذي استحدث 12 مجلسا في المحافظات، تتولى مهام المجلس التنفيذي المعيّن برئاسة المحافظ لجهة حصر وإعداد المشاريع والخطط الاستراتيجية والتنموية، ومواءمتها مع خطط المجالس البلدية بما يلبي احتياجات المحافظة.
وقالت حداد أن “وزارة البلديات استحدثت شواغر وظيفية جديدة، تم تضمينها في الموازنات، ولا سيما أنه سيتم الإعلان عنها في المجالس المحلية”.
إلا أنها شددت على أن “التعيينات في البلديات ستكون من خلال ديوان الخدمة المدنية، وبعد أن تتقدم البلديات بطلب للوزارة باستحداث الشواغر، وفقا لمتطلباتها في العمل”.
وكان نظام موظفي البلديات، الذي صدر في الجريدة الرسمية في شهر شباط (فبراير) 2014، الغى صلاحيات رئيس البلدية بتعيين الموظفين وتحديد درجاتهم ورواتبهم الاساسية، واحالها إلى لجنة لشؤون الموظفين، يشكلها المجلس لتلك الغاية، وتكون برئاسة المدير.
وتضم اللجنة في عضويتها، وفق النظام، كلا من المدير المعني بشؤون الموظفين في البلدية، واحد موظفي الوزارة يسميه الوزير، على أن يضاف للجنة المشكلة، احد موظفي ديوان الخدمة المدنية من الفئة الاولى او الثانية، يسميه رئيس الديوان.