وكالة المرفأ الاخبارية : كتب الدكتور خالد الوزني
اذكر أنه عام 2005 حينما كنت مديرا عام للضمان الاجتماعي أن تم استدعائي لاجتماع في الرئاسة لحل مشكلة تتعلق بتقاعد الوزراء وخاصة القادمين من اشتراكات في الضمان الاجتماعي من اساتذة الجامعات، لأن بعضهم يتضرر من الدخول الى مظلة التقاعد المدني والتي كانت رواتبهم الخاضعة في حينه لا تتجاوز 1500 دينار، في حين أن رواتبهم السابقة في الجامعات كانت اكبر من ذلك.
وقد طرحت عندها حلا يوفر على الموازنة وعلى الدولة اعباء تقاعد الوزراء، وذلك بأن يبقى الوزير القادم من جهة خاضعة للضمان الاجتماعي خاضعٌ للضمان الاجتماعي ويتم اقتطاع اشتراكاته كما كان قبل الدخول الى الوزارة، وبعد انتهاء خدماته يستطيع أن يتقدم للضمان للحصول على راتب تقاعد أن كان مستوفيا لشروط التقاعد أو يستكمل فتراته الى حين الوصول الى شروط التقاعد المبكر أو التقاعد الوجوبي
أما الوزير القادم من خدمة مدنية، أي إن كان مثلا أمينا عاما وتم تعينه وزير، فيستمر على الخدمة المدنية وبعد انتهاء خدماته يتم تسوية حقوقة من الخدمة المدنية حسب الشروط المعتمدة، أما إن كان الوزير لم يخضع للضمان أو الخدمة المدنية سابقا، فيتم تسجيله في الضمان واقتطاع اشتراكاته بشكل شهري الى أن تنتهي فترته في الحكومة، وبعدها يمكنه استكمال فترات في الضمان إما من وظيفة اخرى أو عبر الاشتراك الاختياري.
هذا الحل كان سيوفر على الخزينة مئات الملايين من الدنانير في حينه لو تم تبنيه، فمن غير المقبول أي يخدم الوزير لمدة يوم واحد أو شهر أو حتى سنوات قليلة ويحصل على راتب تقاعد مدني دون خدمة فعلية تستوجب ذلك، وأقل الخدمات المقبولة للتقاعد هي 15 عام على الآقل وبحيث لا يقل العمر عن 55 عام
أملي أن يتم دراسة هذا الحل مرة أخرى بالتعاون بين مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارة المالية والتقاعد المدني،، وهو حل منصف الى اقصى الحدود ويمكن تشريعه بسهولة وبساطة إذا تمت دراسته ضمن المضمون السابق
تمنياتي لدولة الرئيس بالتوفيق والسداد،،،