وكالة المرفأ الإخبارية: نادر خطاطبة

العام الماضي أعلنت جامعة اليرموك عن شاغر مدير الأمن الجامعي ، واشترطت أن يكون من متقاعدي الأجهزة الأمنية أو القوات المسلحة ، واعتقد أن المتقدمين من الضباط كانوا قرابة ٦٠ ضابطا ، لكن الجامعة اصطدمت بعائق أن جميعهم ممن اصطلح على تسميتهم بمتقاعدي ( الجسيم ) ، ويوازيها المعلولية بنظام الخدمة المدنية ، حيث كان اصدر رئيس الوزراء – طيب الذكر هاني الملقي – آنذاك قرارا بوقف تعيينات الجسيم والمعلولية ، فاضطرت الجامعة لمخاطبة الرئاسة للحصول على استثناء ، حتى لا تقع بمخالفة إلا أن الرئيس تمسك بقراره ، فاستعانت بملء الشاغر من احد موظفيها العاملين ، وخلفيته أمنية

ترى ؟؟ بسياق الحقوق الدستورية كون ” المواطنون متساوون بالحقوق والواجبات ” هل يتسق السماح للوزراء بالتخلي عن علاوة أو راتب المعلولية ، اذا ما أرادت الدولة توزيرهم ، بحيث تمنحهم شهادة الصحة والعافية بعد أن أقرت لجانها الطبية باعتلالهم أثناء وظائفهم الحكومية الأخرى ، مع حرمان متقاعدي الأجهزة الأخرى عسكرية أو مدنية كانت من حق التوظيف ؟؟

اعتقد المسألة تحتاج لتوضيح