وكالة المرفأ الإخبارية : بعيداً عن التهديد الذي يواجه الصناعة المحلية ، وما ينتج عنه من الحد من فرص التشغيل ، فقد بات من الواجب فتح الأبواب أمام قضية تعتبر من أخطر القضايا التي واجهتها الصناعية المحلية فيما يتعلق بصناعة الاسمنت .

حيث بات في حكم المؤكد بان تفاصيل القضية التي أعلنت عنها دائرة الجمارك العامة وتمكن كوادرها في مركز جمرك العمري من ضبط عدد من القلابات محملة بمادة ” الكنلكر ” اثناء دخولها من الدول العربية المجاورة ، وضبط براميل ديزل بعدد ” 105 ” برميل ، تحتوي على 21 ألف ليتر من الديزل .

من هنا فان هذه القضية لابد أن يشرع أبوابها الأبواب أمام المسؤولين الأردنيين بدءً من دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ، ومعالي وزير الصناعة والتجارة ، أصحاب الاختصاص في الاطلاع على تفاصيل الرخصة التي منحت لتلك الشركة لاستيراد هذه المادة ” الكنلكر ” ، والوقوف على تفاصيل عملية التهريب التي حدثت لاتخاذ الإجراءات بوقف العمل بتلك الرخصة …والبدء بالتحقيق منذ بدء الاستيراد لهذه المادة حتى هذه اللحظة ، بحكم أن المؤشرات تدل بان التهريب لم يكن وليد اللحظة بل كان امتداداً لسنوات ماضية .

ووفق المعلومات والوثائق التي وردتنا فقد تبين بان وزارة الصناعة والتجارة ابان تولي معالي يعرب القضاة كانت قد فتحت باب منح الرخص لاستيراد هذه المادة” الكنلكر ” لمدة أيام معدودة ، وعليه تم منح رخصتين إحداهما لإحدى شركات الاسمنت المعروفة ، ورخصة أخرى لأحد الأشخاص الذي لم يقوم بالاستيراد لغاية الآن ، علماً بان منح الرخصة يشوبه العديد من التساؤلات حول منح هذه الشركة استيراد هذه المادة ” الكنلكر ” رغم توفرها بالأردن بكميات كبيرة ، ويستطيع تشغيل الأيادي العاملة البشرية والآلية لعدد من المواطنين العاطلين عن العمل ؟؟؟!!!

وعليه تم منح الرخصة للشركة وعلى ضوئها تم البدء باستيراد هذه المادة من احدى الدول الشقيقة منذ بدايات العام 2018م ، حيث قامت الشركة باستخدام الأيادي العاملة من الجنسيات الاجنبية لنقل هذه المادة من احدى الدول العربية إلى داخل الأردن ، رغم اعتراض العديد من المسؤولين ممن كانوا على رأس عملهم على هذه الرخصة ، الا أن القرار كان أقوى من اعتراضهم وسط غموض من الإصرار على منح هذه الشركة تلك الرخصة .
وعليه مارس بعض المسؤولين ممن ابدوا اعتراضهم لصلاحياتهم الممنوحه لهم وفق القانون ،وكان من ضمنهم مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية الأسبق د. حيدر الزبن والذي أحيل للتقاعد مؤخراً اثر مواقفه الوطنية وإصراره على حماية الأردن من جميع حدوده فما يتعلق بإدخال جميع المواد التي تقع ضمن اختصاصه ومن ضمنها تلك المادة ” الكنلكر ” وفحصها وفق الإجراءات الفنية المتبعة ، فما كان التذمر والغضب تجاه تلك التصرفات فكانت الضريبة التي يتحملها كبيرة جداً عبر إحالته على التقاعد .

استمرت الشركة باستيراد هذه المادة” الكنلكر ” وسط تسهيلات بإدخالها وعدم اخضاعها للفحص الفني الا على ارض المصنع مما جعل هناك ارض خصبة للاستيراد بكميات كبيرة ، حيث ووفق البيانات بان الشركة قامت باستيراد نحو مليون وخمسمائة ألف طن من مادة ” الكلنكر ” خلال ايام معدودة من منحها الرخصة ، الامر الذي يتوجب أمام هذه الأرقام العالية جداً من رئيس الوزراء الدكتور الرزاز ومعالي وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري وبشكل فوري إيقاف هذه الرخصة لتلك الشركة المتورطة بعملية التهريب وفتح التحقيق بشكل موسع لبيان الحقيقة أمام الرأي العام الأردني .

ترقبونا …وبالوثائق الكميات المستوردة والبيانات الجمركية التي تم إصدارها بخصوص استيراد هذه الشحنات ولماذا يتم استخدام العمالة الاجنبية ، وهل تم عمل ضبط جمركي باسم الشركة المستوردة لهذه المادة …قريباً جداً