“الفساد’’ و‘‘المحسوبية’’ تنهش في جسد الشركات المنظمة للمؤتمرات والمعارض بالاردن

وكالة المرفا الاخبارية : عمان- يجمع اعلاميون وخبراء في التسويق والترويج على أن آفتي “الفساد” و”الواسطة” تشكلان ثغرة وخللاً واضحا في بنية الشركات المنظمة للاحتفالات والمؤتمرات في الاردن وتنعكس بشكل سلبي على الآداء وتقف عائقا امام تحقيق التطلعات والاهداف المنشودة.
.
ويرى الخبراء أن الانتقائية والاختيار على اسس المحسوبية والمحاباة تحمل الكثير من المخاطر وباتت تحتاج الى دراسة واعادة نظر في اختيار المكاتب والشركات المتخصصة في الدعاية والاعلان والتنظيم والترويج لتجنب النتائج السلبية والفشل الذي تجنيه المؤتمرات والاحتفالات والندوات والمعارض لا سيما الاقتصادية منها والتي تزج بالشركات والافراد في الفخ بسبب سوء التنظيم وما يحمل من تبعات يتحملها المشاركون والراعون وتؤثر على ثقة الحضور من مستثمرين عرب واجانب..

الفساد الذي تمارسه كثير من شركات ومكاتب التنظيم والدعاية والاعلان يبرز بشكل واضح في الدعوات حيث تقوم هذه الشركات المنظمة بدعوة اسماء محددة من الاعلاميين دون معايير وشروط واضحة بل ان الاختيار يبنى على الصداقات والمنفعة الشخصية وكثير من الاحيان يتم اقصاء الاعلاميين الاكفاء ودعوة اشخاص مجهولين على الساحة الاعلامية لاسباب في نفس المتحكمين بقائمة الدعوة!! 
وهذه السلوكيات غير المسؤولة من الشركات المنظمة تستوجب قرع الجرس واعادة ترتيب الاوراق بالنسبة للشركات والجهات الراعية للمؤتمرات لوقف هذه الفوضى التي تحارب النجاح وتستنزف الاموال الطائلة التي تصرف في غير محلها وبلا جدوى او فائدة الى جانب تفعيل الرقابة على هذه المكاتب التي تدعي التنظيم وتمارس عملها من المنازل دون عنوان واضح وبلا موظفين مؤهلين يحملون شهادات او خبرات او حتى مهارات تمكنهم من اداء عملهم على اكمل وجه ..
ويجد اساتذة في التسويق والاعلام ان كثير من المنظمين يحتاجون الى “تنظيم” لا سيما في تقدير الاعلامي المتميز متسائلين عن الهدايا المهينة والمخجلة التي تقدمها هذه الشركات المنظمة من فلاشات ميموري واقلام لا تليق باسم وحجم المؤتمرات والشركات والمشاركين ومن يرعى الاحتفالات بيد ان المخصصات التي يتم رصدها للاعلاميين تفوق هذه الكلف البسيطة باضعاف واضعاف.

اما القضية الاخطر -بحسب مختصين- تكمن في الجهة المسؤولة عن هذه الشركات والمكاتب والتي تقع على عاتقها محاسبة الفساد والتجاوزات والمخالفات التي يرتكبها المنظمون مؤكدين ان هذه الشركات يجب ان تتبع في ترخيصها الى هيئة الاعلام او جهات لها علاقة بالصحافة والاعلام كونها ترسل اخبار دورية لبعض المواقع الاخبارية الا ان غالبية تلك الشركات تعمل استنادا الى سجل تجاري فقط وتدار من منازل والاخطر من ذلك اعتماد هذه الشركات على محريين لكتابة الاخبار مقابل شمولهم في كافة الدعوات أي بنظام “المقايضة” خدمة مقابل خدمة وبالتالي تغيب العدالة وتستبعد الكفاءات وتفشل المؤتمرات بينما يحظى المنظمون بحصة الاسد دون وجه حق.