وكالة المرفأ الإخبارية : يواصل المجلس الاقتصادي والاجتماعي عقد سلسلة الجلسات النقاشية ضمن تقرير حالة البلاد حيث خصصت الجلسة الأولى لمحور البيئة والثانية لقطاع الصحة، والثالثة لقطاع النقل بحضور وزراء النقل والصحة والبيئة وأمين عمان، والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونخبة من الوزراء السابقين والأعيان والخبراء والأكاديميين.
وترأس الدكتور مصطفى الحمارنه الجلسات مؤكدا أنّ هذه الحوارات ليست لإلقاء التهم أو المحاسبة على الإخفاق والتقصير، وإنّما تهدف إلى مراجعة موضوعية للاستراتيجيات والأهداف المعلنة للحكومات في مختلف القطاعات ورصد دقيق لما طبق من هذه الاستراتيجيات وما لم يطبق، وأسباب ذلك؛ للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
من جانبه قال وزير البيئة نايف الفايز إنّ التقرير الذي أعدّه المجلس الاقتصادي والاجتماعي وثيقة مهمّة جدا يجب الاستفادة منها، وأنّ العالم برمته يتحدّث عن البيئة ويولي اهتماما واضحا بها؛ فلا توجد تنمية مستدامة بدون البيئة والاقتصاد الأخضر؛ وأنّ المشكلة الحقيقية في مؤسساتنا تكمن في كيفية العمل على إيجاد تغيير حقيقي، وكيفية العمل على معالجة الخلل في التشبيك والتنسيق بين مؤسساتنا على اختلافها في جميع القطاعات العامة والخاصة والمنظمات الدولية.
وأضاف أنّ وزارة البيئة ليست مسؤولة عن التنفيذ فيما يتعلق بأي موضوع يُطرح؛ وعليه لا بدّ من وجود جهة مسؤولة. وعبّر معاليه عن الجهود التي يبذلها موظفو وزارة البيئة و العبء الوظيفي الكبير الذي يقع على كاهلهم مع الأخذ بعين الاعتبار قلة عددهم.
كما نوّه إلى العلاقة المؤسسية الوثيقة بين وزارة البيئة ووزارتي الصحة والنقل منوهاً الى ضرورة العمل على التنسيق الفعلي فيما بين هذه الوزارات، ووضع الأسس والمعايير المقبولة دوليا والمنسجمة مع قانون حماية الطبيعة.
وأفاد الحضور بأنّ وزارة البيئة تواجه مشكلات تتعلق بالبطء في إصدار التشريعات لمواكبة المتطلبات، ومشكلة في المواصفات والقواعد الفنية. وهذا مرتبط بمشكلتنا في الإرادة السياسية للتنفيذ والمراقبة والمتابعة ومأسسة المعلومة مع المجتمع المدني.
وأشاروا إلى أنّه يجري العمل حاليا في وزارة البيئة على إعداد برنامج عملي لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ. وتمّ إعداد قانون إدارة النفايات وتقديمه لمجلس النواب للنظر فيه.
وتحدث الحضور عن ظاهرة تغير المناخ وآثارها السلبية على مختلف القطاعات ومنها المياه، والزراعة، والتنوع الحيوي، والطاقة، و الصحة، و النمو الحضري. وانتشار ظاهرة الطرح العشوائي للنفايات.
وأكدوا دخول الأردن حاليا بداية مرحلة تحضير تقرير “البلاغات الوطنية الرابع” ليتم تقديمه في عام 2018، التزاما باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهو يتضمن جردا محدثا لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من كافة القطاعات لسنة الأساس 2010 إضافة إلى تحديث إجراءات التخفيف في القطاعات التي تصدر منها الانبعاثات.
وأوصى الحضور بضرورة النظر إلى الاستثمارات التي لها علاقة بالتوسع السياحي والتنوع الحيوي وركزوا على ضرورة تفعيل نظامي العقوبات والتحفيز عند إعداد الاستراتيجيات والخطط. وضرورة تفعيل إعادة التدوير والاستخدام لما له من بعد اقتصادي في إيجاد فرص عمل والقضاء على البطالة، وضرورة إعادة تأهيل المراعي والغابات. وإيجاد آلية للتنسيق بين الصناديق، و زيادة سلطة وزارة البيئة على الموارد الطبيعية. وضرورة الاستفادة من التجارب العالمية في مجال البيئة. والعمل على تعزيز فعالية اللجنة الوطنية الأردنية لتغير المناخ وأمانتها العامة وإنشاء صندوق جديد للنمو الأخضر في الأردن لتسهيل قروض القطاع الخاص.
وفي الجلسة الثانية التي خصصت لقطاع الصحة؛ قال وزير الصحة الدكتور محمود الشياب أنّه وحسب اعتماد التعاريف الدولية، عدلت الكثير من التشريعات بهدف تعزيز اللامركزية وإعادة الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة، وتفويض الصلاحيات للمديرين في الميدان، وأضاف أنّه لا يوجد تغطية شاملة وعدالة في التأمين الصحي، وهناك مشكلة بالموارد البشرية المختصة، وخاصة في أطباء الاختصاص، وأضاف أنّ الوزارة تقطع خطوات مدروسة لتحسين أداء المجلس الصحي العالي، معرباً عن أمله أن يحوي التقرير توصيفا محددا لكل فصل، يتسم بوضوح الأهداف ثمّ التحليل وصولا إلى التوصيات مع التأكيد على فصل خدمة التأمين الصحي عن مقدمها.
ولفت المشاركون إلى ضرورة الاهتمام في الثقل المادي والاجتماعي للأمراض السارية والمزمنة. وتعزيز المساءلة الطبية والتركيز في التقرير على الحاجة إلى إرادة سياسية حكومية لتنظيم القطاع الطبي، والاطلاع على النموذج التركي للاستفادة منه في بعض الجوانب. واقترح المشاركون إنشاء هيئة واحدة مستقلة تدير القطاع الصحي، وتفعيل الصحة المنزلية، وأشاروا إلى أهمية دعم القطاع الصحي، وعدم إغفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التقرير، وتطرّق المشاركون إلى تحدي الأدوية البيولوجية الذي يستهلك الكثير من الإنفاق والحاجة الى الالتزام بالأدلة العلاجية المعيارية وإيجاد الحلول الضريبية في السياحة العلاجية، والتركيز على نوعية الأطباء لا أعدادهم، وضرورة الانتهاء من إعداد استراتيجية وطنية للكوادر البشرية الصحية في المجلس الصحي العالي.
وشدد المشاركون على ضرورة دمج الخدمات الصحية الوقائية، مع إظهار آلية التعامل مع أمراض السمنة والتدخين والتوعية الصحية بشكل عام، وخدمات الصحة النفسية.
وأوصى المشاركون بإعادة التوزيع العادل لمكونات القطاع الصحي، وإلغاء التداخل مع مؤسسة الغذاء والدواء و إقرار التنافسية الحقيقية في مجال الصناعات الدوائية، وحل معضلة تمويل المشاريع مع المنظمات الدولية والمشروطة بمعرفة أولوياتنا، وما الذي نريده من الممولين، وأهمية تضمين التقرير الأثر الذي خلفه اللجوء السوري وغيره على قطاع الصحة.
وفي جلسة النقل أكّد وزير النقل وليد المصري على أنّه سيتم إعادة هيكلة لوزارة النقل وإلغاء الهيئات المعنية بالقطاع، وعودتها للوزارة مع تعديل قانون النقل العام.
وأشار المصري إلى أنّ البلدية المركزية هي الجهة المختصة حسب القانون للعمل والتنفيذ من أي بلدية أخرى داخل نفس المحافظة ضمن خطوط النقل العام، كما أشار إلى قانون النقل الذي تمّ إخراجه في عام 2017 وقد كانت التطبيقات الذكية موجودة إلا أنّ القانون لم يتضمنها أو يُشر لها؛ مؤكداً أنّ هذا القانون سيتم تعديله بشكل كامل ليتلاءم مع كافة المتطلبات، مع التأكيد على ضرورة أن تكون هناك نظرة متطورة عند رؤساء البلديات للنقل العام وتقديم الخدمة الأفضل للركاب.
أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة أكد أنّ المواطن يستحق منظومة نقل عصرية وآمنة وأشار إلى أهمية وجود خطط تنفيذية وإجرائية بأطر زمنية محددة إلى جانب الاستراتيجيات الموجودة حتى تكون مجدية وفعالة، كما أكد في الوقت ذاته إلى أهمية رفع كفاءة النقل العام داخل حدود أمانة العاصمة، مع إعطاء الأولوية القصوى للباص السريع الذي تم الانتهاء من كامل مراحل طرح عطاءاته مع الالتزام بالبرنامج الزمني في عام 2020.
وتحدث أمين عام وزارة النقل عن آلية عمل الوزارة منوهاً إلى أنّه انبثقت عن استراتيجية الوزارة وثيقة وأوراق سياسات من بداية عام 2017 وتم المصادقة عليها في 18/1 من مجلس الوزراء ويتم العمل بمضمونها حالياً. مشيراً إلى أنّه يوجد حاليا في الوزارة بنك معلومات تم تفعيله من بداية عام 2017 مع كافة الشركاء المعنيين من ذوي العلاقة، وتغطي كافة المعلومات التي تخص النقل وسيتم التوسع فيها بشكل مستمر. وأكد على أنّ مشروع ميناء عمان البري في الماضونة، قد تم تحويله إلى مشروع استثماري بدون تمويل من الحكومة.
وأشار المشاركون إلى أهمية الربط الشامل للسكك الحديدية خاصة بعد استكمالها في دول الخليج العربي مما يتيح المجال للحصول على تمويل لاستمرار عملها في الأردن ثم الانطلاق إلى دول الجوار والربط النهائي مع الدول الأوروبية. كما تم الإشارة إلى أنّ سياسات التسعير الحالية لا بدّ من إعادة النظر فيها؛ لأنها لا تعكس الواقع الفعلي. وفي قضايا النقل البحري نوّه المشاركون إلى أنّ هذا النقل كان في عام 1985 أفضل مما هو قائم حالياً فقد كانت البواخر تحمل العلم الأردني، وتتمتع بامتيازات خاصة؛ أما حالياً فإنّ الحصول على رفع العلم الأردني على البواخر يترتب عليه ضرائب ورسوم وجمارك ومصاريف أخرى، الأمر الذي أدّى إلى التملّص من رفعه على البواخر. وفي إطار الاستثمار في قطاع النقل وخاصة النقل البري، أشار المشاركون الى وجود معوقات منها الملكية الفردية والتأمين وضريبة الدخل على كل من الشركات والأفراد تساهم في التنفير من التوجه الاستثماري في هذا القطاع، ناهيك عن أنّه وحتى تاريخه لم يتم تنفيذ أي من بنود قانون النقل العام. وفي هذا الصدد أبدى نقيب أصحاب الحافلات أنّ هذا القطاع يفتقر إلى التنظيم الصحيح فتنظيم الأفراد مثلاً في شركات يحتاج إلى حوافز.
وهنا أكّد الوزير المصري أهمية دور القطاع الخاص في الاستثمار في هذا القطاع بحيث يكون هو المشغل والممول مع ضمان نسبة كافية من الربح لضمان استمراريته في تقديم الخدمة وبالتالي لابدّ من دعم القطاع الخاص للشراكة مع البلدية لتطوير القطاع. وحاضر الجلسات النقاشية محافظ مادبا رئيس بلدية مادبا الكبري

وفي نهاية لجلسة عبّر الحمارنه عن تقديره وشكره للمشاركين على الحوار البنّاء مؤكدا أنّ المجلس سيأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي قُدّمت وسيتم تضمين بعضها في تقرير حالة البلاد عند المراجعة النهائية.