الحباشنة و الشوبكي : حجم الفساد بالأردن كبير وترعاه جهات حكومية
الرعد نيوز – أكد نواب أردنيون على أن حجم الفساد في الأردن كبير، وترعاه جهات حكومية ومتنفذين في الدولة. وأوضح النائبان صداح الحباشنة، وعساف الشوبكي (نائب سابق) خلال استضافتهما في برنامج تلفزيوني، مساء الأربعاء، أن الفساد في الأردن أصبح مؤسسة ومنظومة تفشى في معظم القطاعات الخاصة والحكومية بل تعدى الأمر إلى أن بات ثقافة لدى العاملين في هذه القطاعات. وأضافا أنه يتم استبعاد وإقصاء الشخصيات الوطنية التي تأخذ على عاتقها محاربة الفساد، حتى لا تقف عائقاً أمام الحكومات، وتفتح الأعين على ملفات فساد قد تطال شخصيات اعتبارية في الدولية.
وأشارا إلى أن قضية “مصنع الدخان” لا تذكر أمام قضايا فساد ضخمة مخفية، لو تم الكشف عنها ستطيح بشخصيات كبيرة في الدولة. وأكدا أن الحكومات عمدت بسياساتها على تحجيم دور النائب، من الدور الرقابي إلى الدور الخدماتي، بهدف تمرير مشاريعها وخططها دون حسيب أو رقيب. وشددا على أن فرز مجلس نواب قوي يقوم بدوره الرقابي على الحكومات يحتاج إلى تغيير قانون الانتخاب الحالي، وتعديل قانون الأحزاب، وأن بقاء الوضع على ما هو عليه الآن سيبقي المجلس ضعيفاً أمام الحكومات بحيث لا يستطيع محاسبتها أو إسقاطها. وطالبا بضرورة محاسبة الملقي لإساءته للشعب الأردني، وتمريره لقضايا فساد، وتهاونه بالمال العام، من خلال عقد صفقات مع “المفسدين” ومسامحتهم بمئات الملايين التي هي حق للدولة. ونوها إلى أن مهمة الرزاز في مكافحة الفساد ليست سهلة، لكنها تحتاج إلى الإرادة والدعم من الملك والأجهزة الأمنية والمواطنين. وعن دور مجلس النواب في مكافحة الفساد، بيّن الحباشنة أن النائب يتم محاربته وابتزازه من الحكومة أمام قاعدته الانتخابية تصدى وطالب بفتح ملفات الفساد، عطفاً عن أن النائب يدفع ثمن حجب ثقته عن الحكومة.
بدوره قال الشوبكي أن حجم الفساد الحقيقي يتضح جلياً إذا ما تم النظر إلى ثروات البلد التي بيعت ونهبت على غرار (البوتاس والفوسفات والمطار والميناء شركات الكهرباء والعبدلي)، موضحاً أن الفساد يطرد المستثمرين ويؤثر على الاستثمار. وتساءل لماذا لا يتم فتح ملفات الفساد الكبيرة، ومن المستفيد من عدم فتحها، وما مدى تعاطي الحكومات مع تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بقضايا الفساد؟