نزهة يدعو شركات بيع اقتسام الوقت والتسويق العقاري المخالفة لتصويب اوضاعها

وكالة المرفأ الإخبارية : حذرت دائرة مراقبة الشركات المواطنين من التعامل والتعاقد مع شركات التسويق العقاري غير الحاصلة على التراخيص اللازمة والتأكد من حصولها عليها قبل توقيع الاتفاقيات معها وخاصة التي تعمل في تأجير الاماكن السياحية والتي تنتشر في المولات والمراكز التجارية .

وأكد رمزي نزهة أن دائرة المراقبة بدأت في اجراءات تنظيم واعداد دراسة حول المركز القانوني الخاص بالشركات التي تعمل في مجال التسويق العقاري بعدما ارتفع عدد الشكاوى من قبل المتضررين من المتعاملين معها .

وبين نزهة أن الدائرة عقد ت اجتماعا حضره الأمناء العامون لدى وزارة الداخلية ووزارة السياحة وهيئة تشجيع الاستثمار كما حضره مدير عام دائرة الاراضي والمساحة وتم خلاله البحث والتداول حول التحديات التي تخص ممارسة نشاط التسويق العقاري، وتطوير الاراضي والعقارات وبيعها، الى غيرها من النشاطات المشابهة وذلك بهدف تنظيم عمل هذه الشركات ووضع معايير لتصويب اوضاعها وفق فترة زمنية معينة.

وقال نزهة أن اعمال شراء الاراضي والعقارات وبيعها او التوسط في شراء الاراضي والعقارات وبيعها وايجارها تدخل ضمن الانشطة المنظمة بموجب قانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية وتعديلاته رقم 38 لسنة 1980 ونظام تنظيم مهنة المكاتب العقارية وتعديلاته رقم 53 لسنة 2001، ولا يجوز لاي كان ان يمارسها بشكل منتظم الا بعد حصوله على رخصة من دائرة الاراضي والمساحة وكما ان ممارسة نشاط اقتسام الوقت يستلزم حصول الشركات على التراخيص اللازمة من وزارة السياحة، استنادا لاحكام المادة (2/ب) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 والتي اعتبرت شركات اقتسام الوقت (Time Share) من ضمن المهن السياحية.

ودعا نزهة اصحاب الشركات التي تمارس نشاط التسويق العقاري او التطوير العقاري بقصد البيع، وكافة الشركات التي يدخل ضمن نشاطها مفهوم بيع العقار او شرائه او تأجيره او التوسط في ذلك الى ضرورة تصويب اوضاعها والحصول على الترخيص اللازم من قبل دائرة الاراضي والمساحة وفقا لاحكام التشريعات اما بخصوص الشركات التي تمارس نشاط اقتسام الوقت، فعليها تصويب اوضاعها والحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من وزارة السياحة والاثار.

وأضاف نزهة أن الدائرة التقت مجموعة من المستثمرين في المنتجعات السياحية بمنطقة سويمة والبحر الميت، وتم الاستماع الى مطالبهم، كما عقدت لقاء مع مالكي هذه المنتجعات واستمعت الى وجهات نظرهم، وتم الاتفاق على تشكيل لجان للتدقيق على حسابات هذه الشركات وقيودها وعلى البيانات المالية الخاصة بها والتأكد من التزام هذه الشركات بالغايات التي اسست لاجلها، حيث باشرت اللجان اعمالها، ومن المتوقع ان تنهي اعمالها خلال الاشهر القليلة القادمة.