ثنائي الاقتصاد الأخطر في الأردن صبيح المصري وزياد المناصير وسط تدشين خطوط مشاريع “نيوم”..

وكالة المرفأ –

يبيع “حوت النفط” الأردني رجل الاعمال الشهير زياد المناصير حصته في البنك العربي، ثم وخلال أقل من أسبوعين يعلن بدئه مشروعاً ضخماً في مدينة العقبة جنوبي الأردن تصل قيمته الى نحو مليار دولار. مثل هذا التسلسل لا يبدو قائما على أساس مالي مصرفي بحت، فالرجل باع لعملاق المال الملياردير صبيح المصري والذي هو ذاته بات معروفاً كـ “مقاول” مشروع نيوم السعودي الشهير في العقبة.

لا تصريحات تربط بين الصفقتين، ولكن بعض الخيوط قد ترجح سيناريو من وزن أن المصري والمناصير يتقاسمان كعكة نيوم في الجنوب.

 فرجل الاعمال الأردني- الروسي وصاحب امبراطورية المناصير في الأردن وفلسطين، باع حصته في البنك العربي للملياردير صبيح المصري، مالك أكبر نسبة أسهم في البنك نفسه، وأهم ما في الصفقة أن قيمة حصة المناصير (1.4%) عملياً وفي عالم المال والأعمال “غير مؤثرة” للجانبين، لدرجة ان بيعها لا يتطلب حتى إخطار البنك المركزي أو موافقته.

هنا ببساطة يسقط سيناريو “الأزمة المالية” بالنسبة للمناصير أو يعاد تسميته، فالأزمة لو كانت فعلا حاصلة، يبدو أن المصري وجد لها المخرج السريع.

صبيح المصري- الذي ذاع صيت اعتقاله في الرياض نهاية العام الماضي 2017- هو أحد اهم المستثمرين في العقبة ومن أخطر رجال السعودية في الأردن، إن لم يكن الأخطر على الاطلاق، هذا كله قد يضع الصفقتين في إطار تبادل منفعة بين الرجلين أكثر من سيناريوهات “افلاس المناصير” او غيره.

صبيح المصري والذي احتجز في الرياض لأيام في نهاية العام الماضي، كانت مصادر مقرّبة منه قد تحدثت لـ “رأي اليوم” عن كونه احتجز في سياق عرض للدخول في مشروع ضخم للرياض، وهو ما بات يظهر لاحقاً بكون المصري تحوّل لأحد أهم مقاولي الرياض في مشروع “نيوم” الذي أعدّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

مشروع نيوم يستهدف إقامة مدينة عابرة للحدود وتحاول الانتعاش على شواطئ البحر الأحمر. تشترك فيها السعودية مع مصر والأردن، وعلى الاغلب سيكون أيضا الإسرائيليون جزءا من المشروع الا ان الأخيرين لم يُعلن عن وجودهم بوضوح بعد. وهو المشروع الذي اقرت لأجله السلطات الأردنية ما عرف بصندوق الاستثمار السعودي، ثم أعلنت عمان مع الرياض -قبل “الفتور” الأخير- تأسيس المجلس التنسيقي المشترك والذي يرأسه الأمير بن سلمان ايضاً.

المشروع بالإضافة لكونه قد يشكل خزاناً اقتصادياً هاماً للسعودية، فهو متهم بكونه يهدف لتطبيع اقتصادي مع الاسرائيليين، وانه يحمل في ثناياه الجانب الاقتصادي مما عرف بصفقة القرن، التي تعدها الإدارة الامريكية، وهو لذلك، وحسب التفاصيل، يتطلب دوماً رجال اعمال أردنيين لهم عمق في الضفة الغربية وهو ما ينطبق على المليارديرين: المناصير والمصري، مع التذكير بأن المصري اصلاً لديه الكثير من الاعمال مع السعوديين وتربطه علاقات طيبة مع العائلة المالكة، إضافة لكونه على علاقة ممتازة مع نائبه والمبعوث الملكي الخاص للسعودية الدكتور باسم عوض الله.

بالعودة للمناصير، وفي بدايات مجلس التنسيق الثنائي، تم توقيع نحو 15 اتفاقية تعاون وكانت حصة مجموعة المناصير منها 3، حسب بيان صدر عن المجموعة في نيسان 2017، وهو الامر الذي يمكن البناء عليه للدخول للمشروع الذي تعمل على بلورته الحكومة السعودية في الأردن عبر مقاولين وترفض ان تتعامل فيه مع الحكومة.

اليوم، يبدو واضحاً ان صفقة ما حصلت بين المناصير المعروف بـ “حوت النفط”، والملياردير القوي والمتشعب ايضاً بين الأردن والضفة الغربية والرياض صبيح المصري، وقد تكون أسهم المناصير التي ذهبت للمصري لا تتجاوز “عربون تعاون” بين الرجلين، في خدمة مشاريع أكبر وأضخم ستتضح معالمها لاحقا على “خليج العقبة”.

بكل الأحوال، وحتى اللحظة تغيب تماما علامات التعاون الأردني السعودي الرسمي في المشروع، ولا تزال الرياض تتحرك في العقبة عبر مقاولين خاصين، الامر الذي تصرّ مصادر سعودية على انه مرتبط بعوامل “ثقة مفقودة” مع القطاع العام الأردني.