نقابة الصيادلة تُحذّر من التعامل تجاريا مع “دواكم” .. والكيلاني يوضح

وكالة المرفأ الاخبارية :

حذرت نقابة الصيادلة الأردنيين الشركات والمؤسسات الصيدلانية من التعامل التجاري مع المؤسسات الصيدلانية التي تحمل الإسم التجاري “دواكم”.

نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني قال لـ “أخبار البلد” أن هنالك مشكلة بقانون العلامات التجارية، حيث أن قانون الصيدلة والدواء وقانون نقابة الصيادلة اتاح للشركات الصيدلانية أن تنشئ بحد أقصى 40 فرع،وتبين لمجلس النقابة أن هنالك توسع أكثر للصيدليات وأصبح هنالك صيدليات فردية تستخدم العلامة التجارية “دواكم” ولم تعد شركة.

وبين د.الكيلاني أن أسماء الشركات في السجل التجاري تختلف عن العلامة التجارية، فـ “دواكم” هي مجرد علامة تجارية ، وبالتالي أصبحت بعض الصيدليات تستخدم هذه العلامة في التعامل التجاري وليس لها صفة قانونية، وبالقانون لا تستطيع أن تبيع وتشتري باسم العلامة التجارية وإنما فقط لشركة تجارية وحسب السجل التجاري.

وأشار د. الكيلاني أن شركة “دواكم” تمر بوضع مالي صعب جدا ولديها ضائقة مالية كبيرة، وقامت مؤخرا الشركة السباعية بالانفصال التام عن باقي الشركات الأخرى.

وبين د.الكيلاني بأن النقابة لا تملك أي سلطة قانونية بخصوص هذا الأمر، مشيرا أن النقابة طالبت بلقاء مع وزير الصناعة والتجارة ومراقب الشركات للتباحث والعمل على ايجاد قانون يعمل على حماية الموردين والموظفين.

وأكد د. الكيلاني أن مجلس النقابة الحالي عمل على تعديل النظام بسبب تنبهم وتخوفهم من أن يحصل مثل هذه الأمور، مشيرا أن القانون المعدل الذي تم رفعه للحكومة بشهر تشرين الثاني تحدث وتناول هذا البند، وقامت النقابة بتعديل بند العلامة التجارية ولكن للأسف الحكومة كانت تتداول نظام المسافات بين الصيدليات فقط وقاموا بارجاع النظام كامل ولم يحظى بأي تعديل.

وطالب د. الكيلاني الحكومة بالاستجابة لمطالب النقابة وفتح الحوار لأن مجلس النقابة هم أهل الاختصاص وأعلم بكل ما يتعلق بمهنة الصيدلة في المملكة.

وأفادت مصادر لـ “أخبار البلد” أن الشركة السباعية كانت تحمل الاسم والعلامة التجارية “دواكم” وقامت بالانفصال التام عن باقي الشركات التي تحمل العلامة التجارية “دواكم” واعتبرت نفسها أنها شركة جديدة بسجل تجاري جديد وبعيدة كل البعد عن المطالبات المالية بحق شركة “دواكم” ، حيث جميع المطالبات باسم العلامة التجارية “دواكم” وبالتالي الشركة الخماسية ستتحمل كافة هذه المطالبات.

وأشار المصدر أن جميع الفواتير والحسابات باسم الشركة الخماسية، حيث لا يوجد هنالك أي التزامات بحق الشركة السباعية، وبالتالي وجدوا آلية قانونية للتهرب من المطالبة بالحقوق والأموال.

وبين المصدر أن الشركة السباعية أصبحت تستخدم العلامة التجارية “فار مور” بدلا من “دواكم”، وتتعامل مع موردين الأدوية بسجل وعلامة تجارية جديدة.