خبير يرجح عودة الاحتجاجات الشعبية إلى الشارع الأردني

وكالة المرفأ – أكد الباحث والخبير الاقتصادي الأردني، فهمي الكتوت، أن مسودة قانون ضريبة الدخل، تظهر أن الحكومة وافقت على توصيات صندوق النقد الدولي ورضخت لضغوطات القطاع المصرفي والمركز المالي في البلد.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن الكتكوت قوله: إن “الحكومة الأردنية رضخت لتوصيات صندوق النقد الدولي من جهة ورضخت لضغوطات القطاع المصرفي والمركز المالي في البلد”.

وقال الكتوت في سياق إجابته عن سؤال فيما إذا اختلفت مسودة القانون التي أعدتها حكومة الرزاز عن مسودة مشروع القانون التي أعدتها حكومة هاني الملقي أجاب الكتوت بأن “المسودة المقدمة لم تحقق الغرض المطلوب بل بالعكس تضمنت تراجعاً عن عناصر إيجابية كانت موجودة في المسودة السابقة التي قدمت من الحكومة السابقة، وأقصد هنا بأن مسودة الملقي كانت تنوي في مضمونها رفع مساهمة قطاع البنوك إلى 40 بالمئة إضافة إلى ضريبة توزيع كان يمكن أن تقدر بحوالي 5 بالمئة، بالتالي تصل الضريبة على البنوك إلى 45 بالمئة. على أي حال فإن حكومة الرزاز أبقت قطاع البنوك على ما هو عليه فيما يتعلق بنسبة الضريبة الواردة حسب القانون الحالي، أي 35 بالمئة”.

ويعتبر الكتوت أن رضوخ الحكومة للقطاع المصرفي هو “القضية المركزية”، ويشرح “عندما تخفض 5 بالمئة عن القطاع المصرفي هذا رقم كبير من مجموع أرباح القطاع المصرفي في الأردن يشكل مبلغ مهم، وبالتالي هو يغطي معظم التعديلات الأخرى”.

ورأى الخبير أنه “كان من المفترض الاحتفاظ بهذا البند ولكن كما هو معروف بأن القطاع المالي والمصرفي في الأردن له شكل لوبي ونفوذ”، موضحاً “نفوذه يأتي من زاويتين، الأولى: أنه يمول الخزينة بالقروض، إذ تقترض الحكومة من القطاع المصرفي لغاية الآن حوالي 10 مليار دينار (كل دينار يعادل 1.4 دولار أمريكي)، والثانية: كونه في السلطة ومواقع اتخاذ القرار”.

وأكد الكتوت على أن “هذا عنصر سلبي في المسودة الجديدة للمشروع، وكان يفترض الحفاظ على هذا العنصر الإيجابي الوحيد في المسودة السابقة المقدمة من حكومة الملقي”.

وفيما إذا كانت مسودة المشروع ستعيد الاحتجاجات الشعبية يقول الكتوت “أعتقد ذلك” ويضيف، “سيبقى هنالك نوع من التحالف ما بين القطاعات المتضررة من هذا القانون”.

وبناء على ما سبق ستقوم الحكومة بدراسة المقترحات والملاحظات التي ترد حول مشروع القانون قبل إقراره وإحالته إلى مجلس النواب للسير بالخطوات الدستورية لإقراره.