وكالة المرفأ الإخبارية : كشفت مصادر مطلعة عن كواليس قرار مجلس الوزراء الذي اتخذ مساء يوم امس والذي تضمن الموافقة على إحالة مدير عام دائرة الجمارك العامة وضاح الحمود ، إضافة الى إحالة 24 موظف آخر من الدائرة على التقاعد .
وبين المصدر أن قائمة القائمة كانت قد التنسيب بها قبل نحو 40 يوماً من قبل مدير عام الجمارك الحمود الى وزير المالية عزالدين كناكرية تمهيداً للموافقة عليها ، ومن ثم رفعها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنها .
حيث وافق كناكريه على ما جاء في تنسيب الحمود وقام برفعها الى رئيس الوزراء د. عمر الرزاز للاطلاع عليها وإدراجها على جلسة مجلس الوزراء للموافقة عليها ، الا ان الرئيس الرزاز ارتأى في ذلك الوقت الى تأجيلها وعدم البت بها لعدة اعتبارات .
واضاف المصدر انه وفي ظل تسريب القائمة من رئاسة الوزراء الى الموظفين في دائرة الجمارك العامه ، فقد حدث لغط ونقاشات مما أربك العمل داخل الدائرة ، الامر الذي دفع الحمود للطلب من كناكريه بضرورة الإسراع بعرض القائمة على مجلس الوزراء للموافقة عليها .
حيث تم إدراجها على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت مساء يوم امس في رئاسة الوزراء ، ولدى مناقشة القائمة تم الموافقة من قبل المجلس على ما جاء في تنسيب الحمود وكناكرية .
الا ان الرزاز وخلال الجلسة دخل في مناقشة مع المجلس انه يتجه الى ضخ دماء جديده على مستوى المدراء العامين في بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية ، ومن ضمنها دائرة الجمارك العامة ، مقترحاً اضافة اسم مدير عام الجمارك وضاح الحمود على القائمة واتخاذ قرار باحالته على التقاعد وهو ما تم الموافقة عليه في نفس الجلسة .
وبين المصدر ان وزير المالية عزالدين كناكرية كان قد اجرى اتصالاً هاتفياً مع المدير العام وضاح الحمود بعد احالته عالتقاعد فوراً يعمله بالحيثيات التي حدثت خلال جلسة مجلس الوزراء ، وكيف تم  اضافة اسمه على قائمة التقاعدات ، الا ان المصدر لم يستبعد ان كناكرية كان على اتصال وتوافق مع الرئيس الرزاز بخصوص ” حالة الحمود ” تحديدا دون علمه بذلك  خاصة وان تعيين عبد المجيد الرحامنة قد صدر في نفس الجلسة ، خاصة وان تعيين الرحامنة يحتاج الى  توافق واستشارات وموافقات بين عدد من الدوائر والمؤسسات .
مؤكداً ان الرزاز طلب خلال الجلسة من الوزراء بعدم الخلط والتأويل وبناء الاعتقادات بربط قرار إحالة الحمود والموظفين مرتبط بقضية الدخان متناسياً ان هناك 9 مليون مواطن سوف يكيل منهم الاتهامات في ظل خروج هذه القائمة بهذا التوقيت ، وهو ما اكدته عدة جهات رسمية ونيابية وشعبية ان قرار الإحالة غير صائب في هذا التوقيت خاصة وان القائمة لا تتضمن أي اسم ” متهم او ثبت ” تورطه بقضية الدخان