ملتقى أبوغزاله يستضيف جلسة حوارية توصي بتأجيل إقرار مشروع قانون الضريبة

وكالة المرفأ – داود الشوابكة

عقد ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي جلسة حوارية لمناقشة مسودة مشروع القانون المعدّل لقانون ضريبة الدخل لسنة ٢٠١٨ يوم الثلاثاء ١٨-٩-٢٠١٨ ترأسها سعادة الدكتور طلال أبوغزاله بمشاركة ما يزيد عن ثلاثمائة مواطن، بصفتهم الشخصية، من مختلف مكونات المجتمع الأردني من محافظات وقرى ومدن المملكة يمثلون جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والحزبية والنقابية والاكاديمية والشبابية والسياسية من كافة أطياف المجتمع الأردني.

ورحّب سعادة الدكتور طلال أبوغزاله بالمشاركين معبراً عن سعادته باستضافتهم في ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي والذي أنشئ بهدف توفير مساحة للقاء وللتعبير عن الرأي وسماع آراء المواطنين في مختلف قضيا الوطن والمواطن كمنصة فكرية للبحث والدراسة وتقديم المقترحات.

وأكد أبوغزاله ان الملتقى دعا لهذا اللقاء لسماع اراء المواطنين حول مسودة مشروع القانون المعدّل لقانون ضريبة الدخل لسنة ٢٠١٨، شاكرا حرص المشاركين على احترام كل رأي وعلى احترام المسؤولين ومؤسسات الدولة مشيرا الى ان التواصل الايجاري بين المواطن والمسؤول هو الطريق لأي إصلاح وموضحاً أن الملتقى سيقوم برفع التوصيات والمقترحات التي سيتقدم بها المشاركون الى الحكومة الأردنية ومجلس الامة.

وقد توافق المشاركون في هذا اللقاء الودي الوطني الهادف والحضاري على الطلب من الحكومة تأجيل إقرار مشروع قانون الضريبة وإعادة النظر بالمنظومة الضريبية وأن تقوم الحكومة بدراسة النظام الضريبي ككل وإجراءات تطبيقه شاملا ضرائب المبيعات والدخل والرسوم وغيرها بحيث تكون مبنية على دراسات علمية ومهنية وفنية من خبراء متخصصون من كافة القطاعات والمؤسسات الاقتصادية والأهلية في طاولات حوار مستديرة الجهات ذات العلاقة (stakeholders) وصولا الى تحقيق الأهداف المرجوة من القانون. كما أنهم أشاروا الى أهمية الإصلاح الاقتصادي الشامل وتحفيز الاقتصاد كطريق لمزيد من الإنتاجية وصولا الى وعاء ضريبي يحقق دخلا ضريبيا أكبر.

ومن جملة النقاط الرئيسية التي عبّر عنها المشاركون وتوافقوا على أهميتها وضرورة اخذها بعين الاعتبار هو الإبقاء على الإعفاءات الشخصية والعائلية كما هي في نص القانون الحالي المعمول به، والإبقاء على الضريبة المفروضة على القطاع الصناعي أيضا كما هي في القانون الحالي، الساري المفعول، وعلى التوصية برفع الضريبة المفروضة على قطاع البنوك لتصبح 37% بدلاً من 35% كما هو معمول به وفق القانون الحالي مع وجوب الغاء ضريبة التكافل الاجتماعي كما هو مقترح بواقع 1% عن الأشخاص الطبيعيين وبقائها على صافي أرباح الشركات لكن بشرط بيان أوجه وغايات صرفها.

وقد تم تشكيل لجنة من المشاركين لصياغة المقترحات والتوصيات التي تقدم بها المشاركون حول مسودة القانون المعدّل لقانون ضريبة الدخّل وإعداد قائمة بها ترفع من خلال رئاسة الملتقى الى الحكومة والى مجلس الامة.