221 ألف متقاعد ضمان بفاتورة شهرية 87 مليون دينار
221 ألف متقاعد ضمان بفاتورة شهرية 87 مليون دينار
وكالة المرفأ : عقد المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلسة حوارية مع ممثلي فعاليات المجتمع المدني في محافظة المفرق حول “الضمان الاجتماعي.. واقع وتطلعات”.
وتضمّنت الجلسة الحوارية التي عقدت في قاعة بلدية المفرق وأدارها خالد القضاة مدير إدارة فرع ضمان المفرق ثلاث أوراق عمل، تطرقت الورقة الأولى إلى “الضمان الاجتماعي ودوره في الحماية الاجتماعية”، قدّمها مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي الذي أكد أن جوهر الضمان الاجتماعي وغايته هي توفير الحماية من خلال تأمين دخل معين للفرد يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب المرض أو الإصابة أو الشيخوخة أو الوفاة أو البطالة، مشيراً أن الشمول بالضمان الاجتماعي حق أصيل لكل عامل، باعتباره مظلة حماية آنية ومستقبلية للإنسان العامل وأسرته.
وأشار الصبيحي أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تعتبر البيت الآمن لكافة العُمّال والموظفين في مختلف القطاعات الاقتصادية لما توفره لهم من حماية اجتماعية واقتصادية مبيناً أن المؤسسة دخلت مرحلة التغطية الشاملة من خلال مدَّ مظلة الضمان إلى كافة العاملين وأصحاب العمل العاملين في منشآتهم إيماناً بما يُحققه ذلك من استقرار للعاملين وانعكاس على عملهم وانتمائهم وانتاجيتهم حيث وصل عدد المشتركين الفعَّالين حالياً إلى مليون و (274) ألف مؤمن عليه يمثلون حوالي (73%) من إجمالي المشتغلين على أرض المملكة.
وبين أن المؤسسة بدأت تتعامل مع الأحكام الخاصة بالتقاعد المبكّر للعاملين في المهن الخطرة، لحماية العاملين في هذه المهن معبراً عن أمله في أن ينحصر التقاعد المبكر في هذه المهن، وأن يقِل الإقبال على التقاعد المبكّر للعاملين في المهن الأخرى، مبيناً أن القانون عرَّف المهن الخطرة بأنها (المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرضه لعوامل خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية). وأشار إلى أن عدد المؤمن عليهم المسجلين في الضمان كعاملين في مهن خطرة بلغ (145) ألف مؤمن عليه (من ضمنهم (122) ألف من الذكور، و(23) ألف من الإناث).
وتطرق إلى أكبر التحديّات التي تواجه المؤسسة والتي تؤثر سلباً على مستوى الحماية والديمومة وهو تحدي التهرب من الشمول بالضمان بأشكاله المختلفة أو ما يسمى (ظاهرة التهرب التأميني) كونه يشكّل حرماناً وضياعاً لحقوق العاملين ويعرض فئات كثيرة من الطبقات العاملة للفقر في أي لحظة في حال تعرضها للمخاطر التي يغطّيها الضمان وخروجها من سوق العمل دون الحصول على أمن الدخل وراتب تقاعد الضمان، مشيراً أن عدد متقاعدي الضمان وصل حالياً إلى (221) ألف متقاعد بفاتورة شهرية بلغت (87) مليون دينار، وبين أن دراسات المؤسسة قدًّرت نسبة غير المشمولين بالضمان من العاملين الذين ينطبق عليهم قانون الضمان بحوالي (14%) من إجمالي المشتغلين ( أكثر من 230 ألف عامل)، فيما تُقدّر الاشتراكات المفقودة الناتجة عن هذا التهرب بما يزيد على 100 مليون دينار سنوياً.
وكشف الصبيحي أن نسبة الفقر في محافظة المفرق بلغت (19.2%) مقارنة مع النسبة العامة للفقر على مستوى المملكة والبالغة (14.4%). مشيراً إلى أن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة سوف يسهم بخفض نسبة الفقر في المملكة من (14.4%) حالياً إلى (8%) بحلول 2025 حسب وثيقة الأردن 2025، وذلك من خلال التوسع في برامج الحماية والتحفيز على العمل في مؤسسات القطاع الخاص مهما كان حجمها، إضافة إلى تسهيل انتقال العمالة الوطنية من القطاع غير المنظّم إلى القطاع المنظّم ليسهُل شمولها بمظلة الضمان. داعياً كافة أصحاب العمل في محافظة المفرق إلى الامتثال لقانون الضمان وشمول كافة العاملين لديهم إضافة إلى شمول أنفسهم إذا كانوا يعملون في منشآتهم بهدف توسيع نطاق الحماية الاجتماعية في المحافظة.
وتناولت الورقة الثانية “أبرز المنافع التأمينية في قانون الضمان”، وقدّمتها مدير إدارة مكتب اللجان التأمينية والطبية في مؤسسة الضَّمان الاجتماعي مي القطاونة، التي أكدت أن قانون الضمان الاجتماعي ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والالتزامات، سواء فيمــا يتعلـق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها: (شيخوخة، وجوبي، مبكر، عجز، وفاة)، أو فيما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل، أو الانتفاع بالاشتراك الاختياري وإضافة سنوات الخدمـة السابقـة، أو منافـع تأمين التعطل عن العمل، موضحة أهميتها، وشروط استحقاقها، وكيفية احتسابها، ودورها في تحقيق الحماية للمؤمن عليهم مستقبلاً.
وبينت القطاونة خلال شرحها لكافة الرواتب التقاعدية التي تضمنتها التأمينات المطبّقة في المؤسسة بأن شروط تقاعد الشيخوخة للمُؤمن عليه، هي؛ إكماله سن(60) بالنسبة للذكر، وسن (55) للأنثى، على أن لا تقل مدة الاشتراك للذكر والأنثى عن (180) اشتراكاً منها (84) اشتراكاً فعلياً، حيث يعدّ الاشتراك الاختياري اشتراكاً فعلياً، أما التقاعد المبكر فيشترط للحصول عليه للذكر والأنثى إكمالهما سن الخمسين، على أن يكون لهما اشتراكات فعلية لا تقل عن (252) اشتراكاً (للذكر) و(228) اشتراكاً (للأنثى)، أو في حال بلغت فترة اشتراكات المؤمن عليه سواء الذكر أو الأنثى (300) اشتراك فعلي، وإكماله سن الـ(45) على الأقل.
وأشارت إلى أن من شروط استحقاق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي، انتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري، والتقدّم بطلب تخصيص هذا الراتب خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إيقاف الاشتراك، وأن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (60) اشتراكاً فعلياً، منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة، موضحةً أنه في حال وفاة المشترك خلال فترة شموله بالضمان، فإنه يشترط لحصول ورثته على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية الخاص به أن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن (24) اشتراكاً فعلياً، منها (6) اشتراكات متصلة.
وتطرّقت الورقة الثالثة إلى ” تأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة والاشتراك الاختياري”، وقدّمها مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي علي السنجلاوي الذي أوضح أن من شروط استحقاق المشترك بالضمان لبدل التعطل عن العمل؛ أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً من غير فترات الانتساب الاختياري، وأن يكون سبب إيقاف اشتراكه الأخير انتهاء خدماته من منشأة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل وعند كل شهر يستحق الصرف عنه، كما بين أن من شروط استحقاق المؤمن عليها لبدل إجازة الأمومة أن تكون مشمولة بتأمين الأمومة خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة دون انقطاع من خلال عملها في القطاع الخاص واثبات الولادة بشهادة الولادة الرسمية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية.
كما وبين أن دفع الاشتراكات سواء للأفراد المشتركين اختيارياً أو للمنشآت أصبح مقتصراً على طريق الدفع الإلكترونية عبر نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً (efawateercom) وذلك اعتباراً من 1/1/2018، مبيناً الشروط والإجراءات والأسس والمتعلقة بهذا التأمين، موضحاً بأن جميع خدمات الاشتراك الاختياري من تقديم طلب الاشتراك والإيقاف وطلب الزيادة السنوية وتعديلها اصبح متاح فقط الكترونياً من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للمؤسسة على شبكة الانترنت (www.ssc.gov.jo)، أو من خلال تطبيق الضمان على الهاتف الذكي باسم (الضمان الاجتماعي الأردني) مشيراً بأن عدد المشتركين اختيارياً لأول مرة بلغ (1705) مشتركين خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي 2018.