الضمان تعصف ذهنياً حول واقع السلامة والصحة المهنية في قطاع المطاعم والفنادق

الضمان تعصف ذهنياً حول واقع السلامة والصحة المهنية في قطاع المطاعم والفنادق
(33.9) إصابة عمل لكل ألف مؤمّن عليه أردني في قطاع المطاعم والفنادق

وكالة المرفأ : نظمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جلسة عصف ذهني حول (واقع السلامة والصحة المهنية في قطاع المطاعم والفنادق) للخروج بمقترحات وتوصيات من شأَنها الوصول إلى توافقات وتفاهمات مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتعزيز حماية القوى العاملة وتشجيع المنشآت على الاهتمام بهذا المجال من خلال توفير كافة الوسائل التي تلزم في تأمين الحماية وتوفير بيئة عمل مريحة وآمنه للعاملين لديها، والاسهام في ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية في المجتمع، ورفع مستوى الوعي بقضايا السلامة المهنية لدى المجتمعات المحلية والمنشآت والأفراد. 

وشارك في الجلسة ممثلون عن كافة الشركاء والأطراف المعنية بهذا القطاع وزارة العمل، ووزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة، وغرفة تجارة الأردن، وغرفة تجارة عمان، وغرفة صناعة الأردن، وغرفة صناعة عمان، واتحاد نقابات عمال الأردن، ونقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية، والنقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية، والنقابة العامة لتجار المواد الغذائية، وجمعية المطاعم السياحية الأردنية، ومعهد السلامة والصحة المهنية، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، وأمانة عمان الكبرى، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، ومنظمة العمل الدولية، ومركز الفينيق للدراسات، وأمانة عمان الكبرى، ومكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، والمديرية العامة للدفاع المدني، ومشرفو السلامة والصحة المهنية في الفنادق والمطاعم الكبرى، وعدد من الجهات ذات العلاقة.
وقال مدير المركز الإعلامي موسى الصبيحي خلال افتتاحه الجلسة مندوباً عن مدير عام المؤسسة إننا في مؤسسة الضمان لا نزال ننظر باهتمام بالغ إلى أوضاع السلامة والصحة المهنية في منشآت الأعمال، وفي مختلف القطاعات ولكن تركيزنا واهتمامنا أكبر في القطاعات التي يتكرر فيها وقوع حوادث العمل وترتفع فيها معدلات إصاباته ومنها قطاعات الصناعات التحويلية، والإنشاءات، والمطاعم والفنادق.
وأكد على أهمية تكاتف جميع الجهود الرسمية والأهلية والعمالية والنقابية والغرف الصناعية والتجارية والقطاعات التعليمية للمساهمة في بناء ثقافة سلامة وصحة مهنية في مجتمعنا الأردني فهذه الجهات تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية للمساهمة بهذه الجهود واقتراح ووضع الحلول ومعالجة المخاطر وتقليل الإصابات، ولا سيما في ضوء تجربة المؤسسة التي كشفت عن مؤشرات مرتفعة لحوادث وإصابات عمل في سوق العمل، تقلل إنتاجية الإنسان العامل، ولها تأثير بالغ على الاقتصاد الوطني بكلفها المباشرة وغير المباشرة، عدا عن آثارها المعنوية والنفسية السلبية على الأفراد والمؤسسات.
وأوضح الصبيحي بأن التزام المنشآت بتطبيق شروط ومعايير السلامة المهنية ينطوي على أهمية كبرى تتمثل بتحسين الامتثال لتشريعات السلامة والصحة المهنية المحلية، وانخفاض في المخاطر المهنية وحوادث العمل، وزيادة ثقة العاملين بإجراءات المنشأة لحمايتهم، بالإضافة إلى تحسين التأهب لحالات الطوارئ، وتحسين الانتاج والربحية، والمنافسة على جائزة التميز في السلامة والصحة المهنية التي تمنحها مؤسسة الضمان سنوياً للمنشآت المتميزة في هذا المجال.
وبين بأن عقد مثل هذه الجلسات الحوارية حول واقع السلامة والصحة المهنية في قطاع المطاعم والفنادق يعتبر مهماً جداً للتحاور حول القضايا والمشاكل التي تواجه هذا القطاع خصوصاً في مجال السلامة والصحة المهنية، والبحث عن الطرق المناسبة لإيجاد بيئة عمل أكثر أماناً للعاملين، وعن الدور الذي يمكن أن تقوم فيه كل جهة من الجهات المشاركة لتحقيق هذا الهدف.
وأشار بأن مؤسسة الضمان تُعدّ من أهم الجهات المعنية بإصابات العمل والسلامة المهنية؛ بصفتها الجهة الوحيدة التي تطبق تأمين إصابات العمل وتتولى تقديم العناية الطبية للمصابين من المؤمن عليهم والمنافع التأمينية من رواتب وتعويضات مرتبطة بهذا التأمين؛ لذا فهي معنية بوضع معايير واضحة ومحددة فيما يتعلق بإصابات العمل ومفاهيم السلامة المهنية الوقائية، ليس فقط لارتفاع كلفتها المادية، وإنما لأن المؤسسة معنية أساساً بضمان توفير أجواء صحية وسليمة داخل مواقع العمل؛ لأنها تتعامل مع أهم رأس مال وطني، ألا وهو الانسان العامل، ومن هنا يأتي التشديد على الالتزام بتشريعات الضمان في مجال إصابات العمل والسلامة المهنية.
وأضاف الصبيحي أن المؤسسة تسعى جاهدة من أجل أن يظل موضوع السلامة والصحة المهنية حاضراً في وسائل الإعلام، وموضع اهتمامها الدائم؛ لتحفيز كافة المنشآت الإنتاجية في ربوع الوطن على توفير كافة متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية للعاملين لديها، وصولاً إلى نتيجة “صفر” من حوادث العمل، وهو هدف ليس مستحيلاً، إذا توفرت لدينا الإرادة، وكنا مؤمنين بأهمية حماية الإنسان العامل والحفاظ على سلامته لكي يظل قادراً على العطاء والإنتاج، متمتعاً بظروف عمل صحية وآمنة.
وكشف أن عدد إصابات العمل في قطاع المطاعم والفنادق وفقاً للتقرير التحليلي لإصابات العمل لعام 2016 بلغ (1214) إصابة عمل بنسبة (11%) من إجمالي إصابات العمل المسجّلة في الضمان لعام 2016 والبالغة (11075) إصابة عمل لجميع القطاعات، وسجَّل هذا القطاع ثاني أعلى معدّل في وقوع إصابات العمل من حيث القطاعات الاقتصادية بمعدّل وقوع 27.2 إصابة لكل ألف مؤمّن عليه، كما بلغ أعلى معدّل لوقوع إصابات العمل بين الأردنيين العاملين في هذا القطاع 33.9 إصابة عمل لكل ألف مؤمّن عليه أردني.
وبين أن عدد المطاعم بمختلف تصنيفاتها في المملكة يُقدّر بحوالي (20 ألف) مطعم المسجّل منها في الضمان حوالي (50%) فقط، وأن عدد العاملين في نفس القطاع يتراوح ما بين(110-130) ألف عامل وعاملة يمثل المشمولون منهم بالضمان حوالي (43 ألف) عامل بنسبة تصل إلى حوالي (40%) فقط. مضيفاً أن عدد الفنادق المصنّفة (حسب النشرة الإحصائية لوزارة السياحة 2018) بلغ 580 فندقاً، وأن العدد الإجمالي للعاملين في قطاع الفنادق بلغ (19659) عامل (الأردنيون منهم 17567 بنسبة 89%).
وأكد الصبيحي أن تطبيق تأمين إصابات العمل في هذه القطاعات الحيوية سيوفّر للعاملين الحماية منذ اليوم الأول لشمولهم بالضمان ويمكّنهم بالتالي من الاستفادة من المنافع التي يوفرها هذا التأمين للقوى العاملة من عناية طبية للمصاب: وتشمل تكاليف العلاج ونفقات الانتقال من مكان العمل أو السكن إلى جهة العلاج والعكس كما تشمل الخدمات والتجهيزات الطبية والتأهيلية والبدلات اليومية بنسبة (75%) من أجر العامل المشمول على أساسه بالضمان عن كل يوم يتعطل فيه عن العمل بسبب الإصابة، وصرف الرواتب في حال كانت نسبة العجز الناتج عن الإصابة 30% فأكثر، أو في حال الوفاة الناشئة عن الإصابة، وتخصيص التعويض في حال كانت نسبة العجز أقل من 30%.
وأوضح أن إصابة العمل تُعرّف على أنها الإصابة بأحد أمراض المهنة الواردة في جدول الأمراض المهنية الملحق بقانون الضمان الاجتماعي، أو أي أمراض أخرى يقرر مجلس إدارة مؤسسة الضمان إضافتها لهذا الجدول، أو الإصابة الناجمة عن حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأديته لعمله أو بسببه بما في ذلك كل حادث يقع له خلال ذهابه لعمله أو عودته منه شريطة أن يكون ذلك بالشكل المعتاد أو أن يكون الطريق الذي سلكه مساراً مقبولاً للذهاب للعمل أو الإياب منه.
وأضاف نواجه مشكلة عدم امتثال أصحاب المطاعم لقانون الضمان الاجتماعي، بما يعرف بالتهرب من الشمول بالضمان أو ما يسمى بـ(ظاهرة التهرب التأميني) والتي تؤثر سلباً على مستوى الحماية والديمومة ومن صور عدم الامتثال؛ عدم شمول العاملين بالضمان، أو شمول جزء من العاملين فقط وترك البقية بلا ضمان، أو عدم الإفصاح عن الأجور الحقيقية للعاملين، وشمول العاملين على غير أجورهم الحقيقية، أو تحميل العامل كامل كلفة الاشتراك بالضمان، عدا عن عدم توفير بيئة سلامة وصحة مهنية ملائمة للعاملين، وهذا التهرب يؤثر سلباً على حماية العاملين ويحرمهم من الاستفادة من منافع ثانية في ظل تعرضه لحوادث واصابات العمل.
وقدم مدير إدارة اصابات العمل والسلامة المهنية فراس شطناوي شرحاً عن واقع اصابات العمل والسلامة المهنية في قطاع المطاعم والفنادق مبيناً أن الأسباب الجذرية لوقوع الحوادث تتمثل في ضعف التزام إدارات المنشآت بالسلامة والصحة المهنية، وعدم كفاءة التدريب بهذا الجانب في المنشآت، إضافة إلى ضعف الدور الرقابي للجهات المعنية في السلامة والصحة المهنية، وعدم وجود سياسة واضحة أو استراتيجية سلامة وصحة مهنية في الأردن.
وأضاف أن قانون الضمان الاجتماعي عزّز حماية الطبقة العاملة والحفاظ على سلامة العاملين بإلزام المنشآت بتوفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية وأدواتها في مواقع العمل، ووضع عقوبات على المنشآت المخالفة تتمثل بزيادة نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل بحد أعلى يصل إلى (4%) بدلاً من (2%) من أجور العاملين المؤمن عليهم، على أن يعاد النظر بالزيادة المقررة على اشتراكات إصابات العمل بعد مرور (12) شهراً على الأقل.
وعرض الشطناوي ورقة نقاشية خلال الجلسة بين فيها أن حوادث العمل التي سُجلت لدى المؤسسة في عام 2016 بلغت (13345) حادثاً، كما أن المعدل العام لوقوع الإصابات لعام 2016 بلغ (10.2) إصابة عمل لكل (1000)، كما بلغ معدل وقوع إصابات العمل في منشآت القطاع الخاص (16.2) إصابة لكل 1000 مؤمن عليه في عام 2016، فيما بلغ عدد الإصابات للمؤمن عليهم الأردنيين في القطاع الخاص (8847) إصابة بنسبة (79.9%) من إجمالي الإصابات لعام 2016؛ بينما بلغ عدد إصابات العمل للمؤمن عليهم غير الأردنيين (2228) إصابة بنسبة (20.1%) من إجمالي الإصابات وبلغ معدل وقوع إصابات العمل للمؤمن عليهم الأردنيين العاملين في القطاع الخاص (16.4) إصابة لكل 1000 مؤمن عليه أردني، في حين بلغ معدل وقوع إصابات العمل للمؤمن عليهم غير الأردنيين (15.6) إصابة لكل 1000 مؤمن عليه غير أردني.
وأضاف الشطناوي أن عدد إصابات العمل للمؤمن عليهن الإناث العاملات في القطاع الخاص بلغ (921) إصابة في عام 2016 بنسبة (8.3%) من إجمالي الإصابات في حين بلغ عدد إصابات العمل للمؤمن عليهم الذكور (10154) إصابة بنسبة (%91.7) من إجمالي الإصابات، فيما بلغ معدل وقوع إصابات العمل للمؤمن عليهن (4.6) إصابة لكل 1000 مؤمن عليها في عام 2016 وبلغ معدل وقوع إصابات العمل للمؤمن عليهم الذكور (21.0) إصابة لكل 1000 مؤمن عليه.
وأضاف أن أعلى نسبة لإصابات العمل خلال عام 2016 شُكلت في قطاع الصناعات التحويلية فقد بلغ عددها (3784) إصابة بما نسبته (34.2%) من إجمالي الإصابات، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي بلغ عدد الإصابات فيه (1999) إصابة بما نسبته (18%) من إجمالي الإصابات، ثم قطاع الإنشاءات الذي بلغ عدد الإصابات فيه (1501) إصابة بما نسبته (13.6%) من إجمالي الإصابات ثم قطاع الفنادق والمطاعم بـ(1214) إصابة بما نسبته(11%)، فيما بلغ أعلى معدل وقوع لإصابات العمل من حيث القطاعات الاقتصادية في كل من قطاع الإنشاءات، وقطاع الفنادق والمطاعم، وقطاع الصناعات التحويلية بمعدل وقوع (34.9)و (27.2) و (21.4) إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه على التوالي لعام 2016.
وبين أن أعلى معدل لوقوع الوفيات الإصابية في عام 2016 شُكل في قطاع التعدين واستغلال المحاجر يليه قطاع المنظمات والهيئات غير الإقليمية، ثم قطاع الإنشاءات بمعدل وقوع (67.8) و(48.2) و(37.2) وفاة لكل مئة ألف مؤمن عليه على التوالي، وقد بلغت نسبة إصابات العمل التي وقعت لمصابين تقل أعمارهم عن 30عاما (51.3%) من إصابات العمل في عام 2016 والتي بلغ عددها (5684) إصابة، فيما بلغ أعلى معدل وقوع لإصابات العمل في الفئة العمرية أقل من 20 عاما (40.7) إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه.
وأشار إلى أهم الأسباب التي تؤدي إلى إصابة عمل؛ سقوط الأشخاص وشكّلت (33.4%) من إجمالي إصابات العمل، يليه سقوط الأشياء وشكّل (15%) من إجمالي الإصابات، ثم أدوات العمل اليدوي وشكّلت (12.5%) من إجمالي الإصابات لعام 2016 مبيناً أن متوسط العمر (لمتقاعدي الوفاة الناشئة عن إصابة العمل) بلغ 35 سنة، ومتوسط العمر (لمتقاعدي العجز الناشئ عن إصابة العمل) 36 سنة.
وطالب الشطناوي المنشأة التي تقع فيها إصابة عمل الالتزام ببعض المسؤوليات تتمثل في تقديم الإسعافات الأولية ونقل المصاب لجهة العلاج وإشعار مؤسسة الضمان بالحداث خلال (14) يوم عمل، وبغير ذلك تتحمل ما نسبته (15%) من نفقات العناية الطبية وكامل البدل اليومي للمؤمن عليه المصاب، وأن يقوم المصاب القيام بإبلاغ الضمان عن الحادث خلال مدة (4) أشهر إذا لم تقم المنشأة بذلك. مضيفاً أن مؤسسة الضمان قامت بإضافة 28 مرضاً مهنياً جديداً إلى قائمة الأمراض المهنية التي تضمنها القانون ضمن ملحق خاص به، حيث كان عددها في القانون السابق (30) مرضاً مهنياً فقط فأصبح عددها في قانون الضمان لعام 2014 (58) مرضاً مهنياً.
وخلصت جلسة العصف الذهني إلى مجموعة من التوصيات على النحو الآتي؛ الإجماع على ضرورة الامتثال للقانـون بشمول كافة العاملين في قطاع المطاعم والفنادق بالضمان الاجتماعي وبأجورهم الحقيقية، وتكثيف زيارات الضمان على قطاع المطاعم والفنادق للتحقق من امتثالها لأحكام قانون الضمان وشمولها لكافة العاملين فيها بمظلة الضمان، العمل على إلحاق العاملين في هذا القطاع بدورات تدريبية حول السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، إلزام المؤسسات والمنشآت بتوفير تدابير السلامة والصحة المهنية للعاملين لديها، والتعاون بين جميع الأطراف ذات العلاقة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي في موضوع التوعية وتثقيف منتسبيها والعاملين لديهم بالسلامة والصحة المهنية في القطاع، وتكثيف الورشات التوعوية وتوزيع المنشورات المتعلقة بقطاع المطاعم والفنادق.

********