تحقيق رسمي بشبهات فساد لشركات تحصيل من ‘‘التأمين الصحي‘‘

وكالة المرفأ الإخبارية : سجلت مذكرة لوزير المالية عز الدين كناكرية، “شبهات فساد” تحوم حول عدد من شركات تحصيل الأموال، “لم تدفع رسوم الطوابع” في الأموال التي حصلتها من شركات التأمين، لحساب عدد من المستشفيات الخاصة، وذلك بعد استخدام شركات التحصيل هذه لآلة دمغ طوابع “مزورة”.

وحسب المعلومات الواردة من مصادر مطلعة، فإن شركات التحصيل المعنية “واصلت عمليات التنصل من دفع رسوم الطوابع لعدة سنوات، إلى أن تم كشف أمرها مؤخرا”.

وبينت المعلومات فتح تحقيقين؛ احدهما في إدارة التأمين الصحي التابع لوزارة الصحة بطلب من وزارة المالية، والاخر في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، في “شبهة” تورط شركات تحصيلات تملك احداها شخصية هامة ومتنفذة.

وكشفت المعلومات ان هذه الشركات الخاصة بالتحصيل “تمتلك آلة دمغ طوابع لغايات عدم دفع رسوم المطالبات المالية للجهات الحكومية (التأمين الصحي) وشركات التأمين وصندوق الكلى”، وهي ذات القضية التي تحقق فيها هيئة مكافحة الفساد بعد ابلاغ وزير المالية للهيئة بتفاصيل القضية.

وجاء في نص المذكرة أن “وزير المالية كلف مدير إدارة التأمين الصحي، بتشكيل لجنة لتدقيق وحصر المبالغ المستحقة بذمة ثلاث شركات للتحصيل”.

وقالت مذكرة التكليف انه، واستنادا لاحكام المادة 48/أ من النظام المالي رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته، “اقرر إعادة تشكيل اللجنة برئاسة المراقب المالي لدى ادارة التأمين الصحي وعضوية 3 موظفين، احدهم من الرقابة الداخلية في وزارة المالية واثنان من ادارة التأمين الصحي، وذلك لرصد المبالغ المستحقة بذمة (شركات التحصيل) نتيجة استخدام آلة دمغ طوابع غير اصولية (مزورة)، بالإضافة إلى احتساب الغرامات المستحقة عليها لدى اربع مستشفيات في القطاع الخاص، واية جهات اخرى يتم اكتشافها خلال التدقيق”.

وطالب الوزير كناكرية تزويده بالتقارير اللازمة والتوصيات المناسبة بالسرعة الممكنة.

واشارت معلوماتإلى أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد فتحت تحقيقا في القضية واستدعت مسؤولين في شركات التحصيل والمستشفيات المشار اليها، وتم التحقيق معهم بهذا الخصوص، فيما لم تكشف المعلومات حول ما تم إجراءات بعد التحقيق، لكن مصادر في تلك المستشفيات قالت انه يتوقع العودة على المستشفيات الخاصة التي يتم التحقيق معها بالمبالغ التي لم تورد لوزارة المالية.

وتتوقع المصادر أن تصل الرسوم والغرامات غير المسددة “المفترضة” إلى ملايين الدنانير، فيما سيتم الكشف عن الفترة التي لم تورد فيها هذه المبالغ إلى وزارة المالية والصناديق المتعلقة بها.