رئاسة الوزراء: أنّ قرار تعيين أمين عام رئاسة يتّسق تماماً وأحكام الدستور والتشريعات الأردنيّة النافذة.

وكالة المرفأ الإخبارية : أكّدت رئاسة الوزراء أنّ ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول قرار تعيين أمين عام رئاسة الوزراء غير صحيح.

وشدّدت رئاسة الوزراء على أنّ قرار التعيين يتّسق تماماً وأحكام الدستور والتشريعات الأردنيّة النافذة، حيث تعتبر وظيفة أمين عام رئاسة الوزراء من وظائف المجموعة الأولى للفئة العُليا بحسب المادّة (17) من نظام الخدمة المدنيّة وتعديلاته رقم (82) لسنة 2013م، وليست من وظائف المجموعة الثانية.

وأوضحت الرئاسة أنّ التعيين على وظائف المجموعة الأولى يتمّ بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء، ولا تتطلّب الإعلان عنها أو تقديم طلبات لإشغالها، ويتمّ التعيين فيها على أنها برتبة وزير.

وتضمّ وظائف المجموعة الأولى من الفئة العُليا بحسب أحكام نظام الخدمة المدنيّة: قاضي القضاة، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس ديوان الخدمة المدنيّة، ورئيس ديوان التشريع والرأي، وأمين عام رئاسة الوزراء.

وزادت رئاسة الوزراء أنّ القرار لا يعتبر مخالفاً حتّى وإن كانت وظيفة أمين عام رئاسة الوزراء مدرجة ضمن وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا حيث أنّ تعيين سامي الداوود سيتمّ بموجب قرار نقل وليس تعييناً جديداً؛ كون الداوود حاصل على الدرجة العُليا منذ عام 2010م، حيث كان يشغل منصب أمين عام مجلس الوزراء.

وأكدت رئاسة الوزراء أن رئيس الوزراء وجّه بالالتزام التام بنظام التعيين على الوظائف القياديّة الذي أجريت عليه العديد من التعديلات لضمان المزيد من الشفافيّة وتكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين الجميع.