وكالة المرفأ الإخبارية : تتنافس كتلتان على انتخابات غرفة صناعة عمان التي تجري بالتزامن مع غرف الصناعة بالمملكة والقطاعات الصناعية يوم السبت المقبل، في وقت ينشد فيه الصناعيون التغيير وانقاذ الصناعة الوطنية من الصعوبات التي تواجهها.
ويتنافس بانتخابات الغرفة كتلة (انجاز) التي يرأسها المهندس فتحي الجغبير وتضم ايضا المهندس نضال السماعين وتميم القصراوي وسعد ياسين وديما سختيان واحمد الخضري والمهندس اسماعيل زهران وعاهد الرجبي والمهندس موسى الساكت.
اما الكتلة الثانية فهي (وطن) ويرأسها نبيل اسماعيل وتضم بعضويتها الدكتور اياد ابو حلتم وعدنان غيث والمهندس محمد مظهر عناب وصبحي جبري والمهندس رجاء العلمي والمهندس الياس قعوار وزكريا الفقيه وحسين الجزار.
وتأتي انتخابات غرفة صناعة عمان وسط تحديات عميقة تعيشها ابرزها ارتفاع كلف الطاقة ونقص العمالة والاغراق وانحسار الاسواق التقليدية وصعوبة وصول الصادرات لأسواق اخرى واجراءات بيروقراطية تعيق اتمام معاملات الصناعيين، اضافة لمعيقات ادارية وجمركية تفرضها دول مجاورة اثرت على انسياب المنتجات الاردنية لأسواقها.
وترشح سبعة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة الحالي للانتخابات المقبلة وهم:المهندس فتحي الجغبير والمهندس موسى الساكت والدكتور اياد ابو حلتم وعدنان غيث وسعد ياسين وديما سختيان واحمد الخضري.
وجاءت برامج الكتلتين على شكل محاور تناولت تنافسية الصناعة الوطنية وتمثيل القطاع والتدريب والتشغيل وتحسين الخدمات والحاكمية الرشيدة والعقبات التي تواجه الصناعيين والتشريعات ومأسسة العلاقة بين الغرف والترويج والتشاركية مع الحكومة والهيئة العامة لغرفة صناعة عمان.
وتعد الصناعة الوطنية قاطرة ورائدة النمو الاقتصادي بالمملكة وهي المشغل الرئيسي والاكبر للايدي العاملة الاردنية كما ان صادراتها المساهم الاكبر في تخفيض العجز التجاري ودعم خزينة الدولة ومخزون الاحتياطيات من العملات الاجنبية.
وتصل مساهمة القطاع الصناعي بالاقتصاد الوطني لما يقارب 40 بالمائة بصورة مباشرة او غير مباشرة، ويرفد احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية بما يزيد على 7 مليارات دولار سنويا كنتاج للتصدير والاستثمار.
ويدفع القطاع الصناعي بعموم المملكة نحو مليار دينار سنويا تعويضات للعاملين، يرفد الخزينة بأكثر من 1ر1 مليار دينار سنويا ، كضرائب على الانتاج كما يعتبر من اهم القطاعات الجاذبة للاستثمار حيث يستأثر بحوالي 70 بالمائة من حجم الاستثمارات المتدفقة الى المملكة.
ويشغل القطاع الصناعي 236 الف عامل في اكثر من 17 ألف منشأة قائمة بمختلف مناطق المملكة برأسمال مسجل يقدر بحوالي 5ر3 مليار دينار فيما تشكل صادراته 90 بالمائة من الصادرات الأردنية الكلية وتصل لنحو 130 بلدا حول العالم.
وتعمل غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962على رعاية مصالح الصناعيين وتقديم الخدمات والبرامج لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية محلياً وعالميا بدعم السياسات وتعزيز الثقة بالمنتج الوطني.

كما تعمل على تطوير القدرات الفنية والتكنولوجية والإدارية والتسويقية والربط ما بين مؤسسات قطاع الأعمال وتوسيع نطاق الفرص أمام الأعضاء وتوفير خدمات ذات مستوى عالمي لهم للوصول الى التنمية الاقتصادية المستدامة المبنية على الاقتصاد الصناعي.