وكالة المرفأ  الإخبارية :  صرح مصدر أمني أن الفريق الأمني الخاص الذي تولى التحقيق بالجريمة البشعة التي هزت الرأي العام الاردني وذهب ضحيتها المواطن علي الفقهاء وزوجته يوم ٢٨ /٦ بعد العثور عليهما مقتولان وملقى بجثتيهما في أحد الأودية بالقرب من منزلهما ببلدة دير السعنة في إربد ، من إلقاء القبض على منفذ الجريمة بعد تحقيقات ومراقبة امنية واسعة ومكثفة استمرت لأكثر من 5 شهور .
وفي التفاصيل فقد كشف المصدر أن الأجهزة الأمنية في مديرية شرطة اربد تمكنت يوم أمس من فك لغز الجريمة بعد العثور على اداة الجريمة بالصدفة من قبل احد المواطنين معلقة على شجرة زيتون في نفس المكان الذي تم العثور فيه على جثة الزوجين المغدورين ، الامر الذي قاد للكشف عن هوية القاتل .
واضاف المصدر انه وبعد العثور على اداة الجريمة ، كانت الشبهات تدور حول شاب عشريني ، حيث تم التحقيق معه في فترة زمنية سابقة وتم الافراج عنه ، ووفق المعطيات والتحقيقات الجرمية ، والعثور على اداة الجريمة فقد تم القاء القبض عليه بعد ان وضعه تحت المراقبة الأمنية المشددة ، وبمواجهته بالادلة وبأداة الجريمة ، اعترف بارتكابه الجريمة البشعة .
وبين المصدر ان التحقيقات الأولية مع “الجاني ” فقد كشفت ان خلافات شخصية وقعت ما بينه وبين المجني عليه كانت السبب الرئيسي في تنفيذ جريمته ، حيث قاد نقاش حاد وقع يوم الجريمة ما بين القاتل والمجني عليه ” الفقهاء ” ، لم يلبث ان تطور إلى قيام الجاني بطعن ” الفقهاء ” 23 طعنة قاتلة في مختلف أنحاء جسده .الامر الذي دفع زوجته إلى التدخل بعد قيامها بمراقبة زوجها لعلمها بوجود هذه الخلافات مسبقاً ، فما كان من الجاني الا القيام ايضاً بقتل ” زوجة الفقهاء ” بنفس الطريقة وطعنها طعنات قاتلة وبطريقة بشعة .
وكشف المصدر ان الاجهزة الأمنية ومنذ ساعات الصباح الأولى قامت باحضار ” الجاني ” إلى مكان الجريمة وقام بتمثيلها ، كما قام عطوفة محافظ اربد ، و الاجهزة الأمنية ممثلة بقائد إقليم الشمال ، ومدير شرطة اربد بأخذ كافة الاحتياطات الأمنية في بلدة دير السعنة ، وإجلاء أهل القاتل ، واخذ عطوتين امنيتين من أهل المجني عليهما مدتها ثلاثة أيام لمواصلة إجراءات التحقيق بالواقعة بعد اعتراف الجاني بالجريمة.

وتعد «العطوة» هي الهدنة الأمنية التي يعطيها ذوو المجني عليه إلى ذوي القاتل، ومحددة بحسب العرف العشائري بثلاثة أيام، ليتسنى لذوي القاتل ترتيب أوضاعهم والابتعاد عن المنطقة لعدم ارتكاب اي جريمة اخرى.