جمعية رجال الاعمال وغرفة صناعة عمان وغرفة تجارة عمان تتحد لمواجهة تعديلات مجلس الاعيان على قانون الضريبة الجديد

وكالة المرفأ : عقدت جمعية رجال الأعمال الأردنين برئاسة الحاج حمدي الطباع وغرفة صناعة عمان برئاسة المهندس فتحي الجغبير وممثلي عن غرفة تجارة الأردن ظهر اليوم الاربعاء الموافق 21/11/2018 اجتماعاً طارئا لمناقشة تداعيات مشروع قانون الضريبة الجديد .

وعقد الاجتماع اليوم للتحرك بطريقة جماعية وموحدة لاعطاء عهداً جديدا للاقتصاد الأردني المتلاحم الذي يعمل على النهوض بقطاعاته جميعها والتصدي للتحديات والقوانين الجائرة التي تعمل على هدم الاقتصاد الوطني .

ودعا الحاج حمدي الطباع الى تشكيل مجلس تنسيقي بمشاركة كل من جمعية الاعمال الاردنين وغرفة صناعة عمان وغرفة تجارة عمان وجميع المؤسسات والجمعيات التي ترغب بالانضمام الى هذا المجلس للعمل على الحد من تنفيذ قانون الضريبة الجديد ورفض التعديلات التي تمت من قبل مجلس الاعيان .

وبين الطباع ان هذا الاجتماع ليس حزب معارضة ، بل هو تكاتف وتلاحم واتحاد للقطاع الصناعي والتجاري للسعي للمشاورة مع الجهات الحكومية ومجلس الاعيان والنواب للتوصل الى حلول ناجعة تعمل على انقاذ الوطن من الاضرار التي ستلحق به في حال تم العمل بقانون الضريبة الجديد الذي عمل مجلس الاعيان على تعديله بعدما اقره مجلس النواب .

وتمت الموافقة على تشكيل المجلس التنسيقي بتوصية الامانة العامة لغرفة صناعة عمان برئاسة المهندس فتحي الجغبير ، كما يشرف على المجلس امناء سر غرف عمان وجمعية رجال الاعمال ، ويعمل المجلس على الخروج بتوصيات ومقترحات للخروج من الطريق المسدود لقانون الضريبة .

وناقش الاجتماع الوضع الحالي للقطاع الصناعي الذي عمل حالياً بأقل من طاقته الإنتاجية نظرا لعدد من التحديات الرئيسية وهي ارتفاع كلف الإنتاج وعدم استقرار التشريعات والقوانين الناظمة للنشاط الاقتصاد الوطني ، وتحدي عدم توفر عمال أردنية مؤهلة ومدربة ، ارتفاع أسعار الفائدة ومتطالبات الحصول على التمويل ، الجاحة لبناء القدرات وبرامج دعم ، والنقل وارتفاع كلفه.

كم تمت الاشارة الى القطاع الصناعي وضريبة الدخل حسب القانون النافذ ، حيث ان القطاع الصناعي يخضع وفق قانون ضريبة الدخل الحالي الى ما نسبته 14% ، وتخضع ارباح القطاع الصناعي الناجمة عن التصدير بشكل رئيسي الى نظام اعفاء ارباح الصادرات والذي تم صياغته بهدف حث المؤسسات الصناعية على التصدير الى الخارج ، والتعويض جزئياً عن تكاليف الانتاج المرتفعة ، كما كان من شأنه اعطاء دفعة ايجابية للصناعة المحلية لكي تتمكن من زيادة انتاجها ورفع قدراتها على ولوج الاسواق الخارجية بأسعار تنافسية ، بالاضافة الى ان النظام السابق ساعد بزيادة قدرة المصانع على التصدير للخارج وذلك يتضح من حجم الصادرات الوطنية الذي وصل الى ما يقارب 4.5% مليار دينار أردني (على الرغم من الإغلاقات الحاصلة على الحدود الحيوية وانخفاض الصادرات للعراق باكثر من النصف خلال 3 اعوام ).

كما ساعد النظام السابق على قيام صناعات تصديرية جلبت في طياتها خبرات تصنيعية وتصديرية وتسويقية رفعت من كفاءة الصناعة الوطنية واختراق الأسواق وتشغل حوالي 18 الف عامل أردني النسبة الغالبة منهم من النساء وبحجم تصديري يصل الى مليار دينار سنوياً ، مع الانتباه الى ان (قطاع صناعة الألبسة هو قطاع رائد بكل معنى الكلمة ومن اكثر القطاعات التي توفر قيمة مضافة للاقتصاد الاردني وتصل الى 38% حيث يعمل في هذا القطاع عدد كبير من مصانع الالبسة العالمية).

اما من جانب القطاع الصناعي وضريبة الدخل حسب القانون المعدل فأنه سترتفع نسبة ضريبة الدخل الفاعلة الى 21% على القطاع الصناعي وفق مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة والى ما يقارب 14% وفق التعديل الذي أقره مجلس النواب .

كما ان القطاع الصناعي على ما يبدو سيكون اكثر القطاعات تأثراً بتعديل قانون ضريبة الدخل الحالي على الرغم من الشكل الايجابي الذي من الممكن ان يظهر به القانون ، سواء المقدم من قبل الحكومة او المعدل من قبل مجلس النواب الا ان حقيقة ان برنامج دعم الصادرات من خلال نظام اعفاء ارباح الصادرات الذي شجع على قيام صناعات تصديرية عززت من تواجد المنتجات الأردنية في الاسواق الدولية ، وعززت من قدرات القطاع الصناعي وتنافسيته عام بعد عام والذي سينتهي مع بدء القانون الجديد سيتحول النظام الضريبي الى نظام غير جاذب للاستثمارات الاجنبية .

و بما ان المعلوم ان القطاع الصناعي يعمل بهامش ربح 10% مبنى على التصدير ، فمن الغير منصف تقليله بنسبة ضريبة دخل تخفضه الى ما دون 8% وفق نظرية ضريبة الدخل الفاعلة ، علماً بأن مقارب لنسبة الفائدة على الاستثمار المالي والودائع ذات القيمة المضافة المتدنية ، الامر الذي يتنافى مع خطة تحفيز الاقتصاد واهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي ورؤيا 2025 وكل الخطط والتوجيهات الحكومية وكل الجهود التي يبذلها القطاع الخاص في سبل تعزيز البيئة الاسثتمارية في الأردن .

وقد جاءت توصيات القطاع الصناعي على القانون المعدل و في هذا المجال انه في ظل تبني الحكومة لسياسة مالية ونقدية متشددة منذ فترة ليست بالقليلة ، يجب علينا الإبقاء على نافذة يتنفس من خلالها الاقتصاد الأردني وتساعده على النمو ، ولا نرى نافذة أفضل من القطاع الصناعي انطلاقاً من حقيقة ان الاقتصاد الأردني لا يعمل الا بأثر خارجي وهذا الأثر كان لسنوات طويلة فقط متعلق بالمساعدات بالاضافة الى الصادرات ودخل السياحة وحوالات العاملين والاستثمار الأجنبي المباشر ، وحيث ان هذه المسببات لا يمكن للاقتصاد الأردني ان يؤثر بها باستثناء زيادة الصادرات او تخفيف المستوردات عن طريق زيادة الإنتاج المحلي لتقليل الأثر السالب لخروج العملة الأجنبية وكذلك زيادة التشغيل .

يتم المقارنة بين القطاعات الاقتصادية وفقاً للكلف التي يتحملها القطاع في إنتاجيته ومدى حساسية أرباحه للكلف الإجمالية بما في ذلك ضريبة الدخل التي ستؤثر على صافي الربح وبالتالي على هامش الربح الذي قام على اساسه الاستثمار وفق فترة استرداد معينة هامش ربحي يساعد على الاستدامة والتوسع.

يجب اخذ نسبة ضريبة الدخل الفاعلة بعين الاعتبار بصفتها واحدة من ابرز النسب التي يتم الاعتماد عليها في تحديد عبء ضريبة الدخل الحقيقي الذي يتحمله الاشخاص الطبعيين والاعتباريين وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار جميع النسب الضريبية التي يتحملها الفرد/ القطاع وحجمها مقارنة مع الدخل الإجمالي للفرد م القطاع هذا بشكل مباشر .

ومن الجدير ذكره ان اهمية القطاع الصناعي تقع في مساهمة القطاع ب 25% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر ، ووفق لبيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، يعمل في القطاع الصناعي حالياً ما يقارب 212 الف عامل ، 60% منهم أردنين (ربعهم من الإناث)، وفي حال إيجاد منظومة عمل للتشغيل فسيسهم الإحلال برفع النسبة الى 80% على المدى المتوسط والطويل.

كما يرفد القطاع الصناعي الاحتياطات الأجنبية ويقلل من النزيف الحاصل نتيجة الاستيراد ، ويوفر القطاع المزيد من فرص العمل ومصادر دخل للقطاعات الاخرى نتيجة الترابطات الأمامية والخلفية مع القطاعات الاقتصادية المختلفة كالقطاع الزراعي وقطاع النقل والخدمات اللوجستية.