أهالي ضحايا البحر الميت يستنكروا عدم نشر تقرير اللجنة الملكية للتحقيق باسباب الحادثة
وحمل الأهالي الحكومة المسؤولية عن التقصير في محاسبة الجهات المقصرة، والتي تسبب تقصيرها في حدوث الكارثة.
وقال زياد الطهراوي عضو لجنة الملكية للتحقيق بحادثة البحر الميت، ان بعض اعضاء اللجنة أرادوا ان يكون تقرير اللجنة سري وغير معلن، لافتاً الى ان عدد من الوزراء المعنيين يجهلون أبسط التفاصيل عن الحادثة.
وذكر الطهراوي ان مكان الحادثة شهد حوادث سابقك أدت الى سقوط عدد من الوفايات في عامي ٢٠١٣ و ٢٠١٥، مشيراً الى ان وزير الداخلية السابق حسين هزاع المجالي عمم في كتاب رسمي الى كافة الجهات المعنية باعتبار هذه المنطقة من المناطق الخطرة، بحيث يمنع الاقتراب منها للسياحة، ولكن تعميم الوزير المجالي في عام ٢٠١٣ لم يتم تفعيله عبر اجراءات رسمية.
وختم الطهراوي حديث ان القضاء الان يتابع إجراءاته عبر الدعاوى الشخصية التي رفعوها أهالي الضحايا، منوهاً الى ان التقارير اللجان المشكلة من الحكومة والبرلمان ولجنة الملكية لم يتفاعل معها القضاء لانه لم تتهم اشخاص بعينهم.