المرفأ- صارح وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية الاحد عدد من النواب بأن الاداء المالي للحكومة للربع الأول من العام الجاري تراجع مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي يعاكس تطلعات الحكومة بعد إقرارها ضرائب ورسوم إضافية خلال العام الماضي وإقرارها عددا من القوانين والتشريعات.

ويأتي التصريح الحكومي ضمن اجتماع حكومي نيابي موسع يهدف لتقييم الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد، في وقت يتخوف الشارع في سياقه على المستويين المحلي والإقليمي؛ إذ ثار الكثير من الجدل في أوساط الأردنيين تخوفاً من زيادة الضرائب أو الرسوم على خيارات ألمح الوزير لانها السبب في انخفاض الإيرادات مثل السجائر الالكترونية وسيارات الهايبرد والتجارة الالكترونية.

وجاءت تصريحات الوزير للجنة المالية النيابية خلال اجتماع الأحد برئاسة النائب الدكتور خالد البكار، وحضر الاجتماع وفقا لتصريحات نُسبت للبكار المدراء العامون لدوائر الجمارك العامة، وضريبة الدخل والمبيعات، والموازنة العامة، مشيرا الى وجود مشكلة في حجم الإيرادات التي تم تحصيلها مقارنة بما كان متوقعا عند إعداد الموازنة، ناتجة عن تراجع الدخل من ضريبة المبيعات، والجمارك.

ويرى خبراء ان النتيجة الظاهرة منطقية، خصوصاً مع تقديرات تؤكد بقاء نسب التهرب الضريبية بمستويات عالية وتراجع القوة الشرائية لدى الأردنيين مع كل ضرائب إضافية، الامر الذي ينعكس على ضعف النمو الاقتصادي بكل الأحوال.
وتضع الأرقام خطط الحكومة المتفائلة جميعاً محل تساؤل بالإضافة للبرنامج التوافقي المفترض الذي نشرت عنه مواقع إخبارية مقربة جدا من حكومة الدكتور عمر الرزاز، واهمها موقع القوات المسلحة هلا اخبار قبل أيام.

ونقل الموقع عن مصدر وصفه بالمطلع بأن الحكومة تعمل على إيجاد برنامج اقتصادي وطني توافقي بين القطاعات الحكومية والنيابية والخاصة لصالح التفاوض على أساسه مع صندوق النقد الدولي بعد إتمام المراجعة الثانية وإقرار قروض جديدة للبلاد.

ولا تزال الحكومة قيد التساؤلات الاقتصادية بالنسبة لتخفيض نسب التهرب الضريبي من جهة، ومعالجة اختلالات الضرائب بين المباشرة وغير المباشرة من جهة أخرى وهي إجراءات وعد الدكتور الرزاز باتخاذها منذ استلامه منصبه، الا انه يسير تجاهها بصورة توصف بشديدة البطء.

أما على الصعيد الخارجي، فعكس التصريح الحكومي حالة القلق والترقب في الشارع الأردني من فرض ما يُعرف بالشق الاقتصادي من صفقة القرن في المنامة الشهر المقبل من بوابة الازمة الاقتصادية التي من الواضح انها لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد الأردني بقوة، خصوصا مع تصريحات النائب البكار عن “ضرورة ضخ سيولة مالية في السوق لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني”.

في هذا السياق لا يرى الأردنيون أي خيار آخر لضخ السيولة المفترضة غير مؤتمر المنامة الذي دعت له الإدارة الامريكية، خصوصا مع بدء طرح “أرقام طموحة” لحصة الأردن من الصفقة المذكورة تعادل الدين الأردني العام (أكثر من 40 مليار دولار)، أي ما يعادل نصف الدين القومي في الأردن. وتتراوح الأرقام التي تتداولها شخصيات أردنية مقربة جدا من مستوى القرار بين 45-48 مليار دولار أمريكي.

ورغم ان الرقم المذكور يتم تداوله بين شخصيات مقربة من صنع القرار، بمعنى انها يمكن ان تكون عاكسة لوعود حقيقية، الا ان الخبراء يعتبرون الأرقام طموحة جدا في ضوء “عدم الحماسة” التي تبديها معظم دول الخليج تجاه الأردن والفلسطينيين معا، بالإضافة لكون تحقق رقم مقارب مباشرة لخزينة الدولة سيتضمن ثمنا كبيراً لن تتحمل عمان كلفته سياسياً ولا اقتصادياً.

ولم تحسم عمان موقفها بعد من المشاركة في مؤتمر المنامة تزامنا مع عدد كبير من الدول العربية، إذ كانت الامارات والسعودية وحدهما الحاسمتين بالمشاركة. ووفق الكاتب المقرب من القصر فهد الخيطان في مقاله الاثنين على صحيفة الغد فإن عمان تنتظر عمداً ما ستؤول اليه المشاركة العربية في المؤتمر ولا تريد ان تستعجل اتخاذ المواقف. ويشكك الخيطان في مقاله بانعقاد المؤتمر في البحرين من أساسه.

بكل الأحوال، يبدو حتى اللحظة ان الأردنيين يتقلبون على جمر التجارب الاقتصادية محملين بالوعود، رغم ان النتائج تبدو حتى اللحظة صعبة وقاسية، ورغم الكثير من التندر في ليلة رمضان الماضية عن كون تراجع الإيرادات الحكومية من السيارات والسجائر تعني ان الأردن بات اكثر صحية، الا ان التجربة الأردنية تذكّر ان في الأردن قضية فساد كبيرة تضمنت تهربا ضريبيا وتزوير عنوانها “قضية الدخان”.

بالإضافة الى ذلك، لا بد من التنبه والتذكر الى ان الازمة الاقتصادية التي يمر بها الأردن لم تكن جراء انعدام السيولة قدرما كانت، وفق تقييم الدكتور الرزاز نفسه نتيجة سياسات خاطئة تركّبت وتعقّدت ما يجعل خيار القبول باي سيولة دون اصلاح النظام المالي والاقتصادي فيه خسارة اقتصادية مضاعفة من حيث تسرب الأموال، هذا بالإضافة الى ان خيار مؤتمر المنامة تحديدا يحمل الكثير من التفريط الذي يصفه الأردنيون بـ “الرخيص” بثوابت بلادهم جميعاً.